الإرهاب العائلي

البديل الأحدث للجماعات الأصولية... قراءة في الأسباب والدوافع

تأهب امني عقب هجوم إرهابي نفذته عائلة على كنيسة في مدينة سورابايا الإندونيسية الأسبوع الماضي (أ.ب)
تأهب امني عقب هجوم إرهابي نفذته عائلة على كنيسة في مدينة سورابايا الإندونيسية الأسبوع الماضي (أ.ب)
TT

الإرهاب العائلي

تأهب امني عقب هجوم إرهابي نفذته عائلة على كنيسة في مدينة سورابايا الإندونيسية الأسبوع الماضي (أ.ب)
تأهب امني عقب هجوم إرهابي نفذته عائلة على كنيسة في مدينة سورابايا الإندونيسية الأسبوع الماضي (أ.ب)

أحد أهم وأخطر الأسئلة التي طرحت على موائد النقاش البحثية خلال الأيام القليلة الماضية ذاك المتصل ومن جديد بالإرهاب، لكن في نسق مغاير لم نألفه من قبل بالمرة، إنه إرهاب العائلة مكتملة، ذلك أنه وإن كنا قد شهدنا من قبل إرهاب بعض الأخوة معاً، ومشاركتهما في عمليات إرهابية، كما الحال في بعض عمليات فرنسا على سبيل المثال، إلا أن ما جرى في إندونيسيا يستدعي رؤية تحليلية من علماء النفس، والاجتماع، الأمن والإرهاب معاً، فحين تقدم العائلة بأكملها الأب والأم والأبناء على ارتكاب جريمة إرهابية فهذا يعني أن الإرهاب لم يعد فقط قناعات فردية تأتي من وعي مزيف أو تأثيرات آيديولوجية تهب من خارج البيت، بل يضحى إيمان يدخل في قلب الأسرة ذات التركيبة الأبوية التسلطية.
يكاد ما جري في مدينة «سورابايا» الإندونيسية يشبه فيلماً من أفلام الحركة على شاشات هوليوود، فبحسب تصريحات المتحدث باسم شرطة «جاوة الشرقية» بارونغ مانغيرا للصحافيين، فقد قاد رب الأسرة سيارة من طراز أفانزا تحمل متفجرات واقتحم بوابة الكنيسة فيما زوجة الرجل وابنتيه هاجمن كنيسة ثانية، بينما هاجم طفلاه كنيسة ثالثة، وكانا يستقلان دراجة نارية ووضعا قنبلة بينهما.
ولعل ما استدعي الانتباه بشكل كبير هو أنه وبعد أقل من أربع وعشرين ساعة على الحادث الأول كانت أسرة أخرى من المتشددين تهاجم مركزاً للشرطة في المدينة عينها، مما يعني أن الفكر الإرهابي قد استطاع اختراق الأسرة الإندونيسية ليصل إلى هذا المستوى غير المتصور ذهنياً، فكيف لأب أن يضحي بأبنائه وبناته وزوجه على هذا النحو؟
يبدو أن «داعش» قد اخترق إندونيسيا المهيأة بالفعل في جزء كبير منها لمثل هذا التطرف، سيما وأن وكالة المخابرات الإندونيسية، أكدت في تصريحات لاحقة لها أن جماعة أنصار الدولة التي تستوحي أفكارها من تنظيم داعش الإرهابي هي المسؤولة عن سلسلة الهجمات الأخيرة.
عدة أسئلة جذرية تواجه الباحث في شأن الإرهاب العائلي الإندونيسي ولماذا عاد الإرهاب يضرب هناك من جديد على هذا النحو الأسري سيما بعد أن كانت إندونيسيا قد حققت نجاحات كبيرة في التصدي للمتشددين منذ عام 2001؟
يمكننا بداية الإشارة إلى أمرين:
الأول يتمثل في وجود التربة الأصولية الحاضنة للأفكار المتطرفة في البلاد، والثاني التأثير الذي تركته أفكار «داعش» في شرق آسيا، وفي إندونيسيا تحديداً، وقد قدر لها كما تقول الشرطة الإندونيسية النجاح في اختراق مئات الأسر، كانت قد صدرت أبناءها إلى «داعش» في العراق وسوريا، ومؤخراً عاد منها نحو خمسمائة عنصر، بعضهم ظاهر للعيان، والبعض الآخر يقف وراء تلك العمليات الأخيرة.
هل وجد «داعش» طريقه إلى إندونيسيا انطلاقاً من أن عقليات كثيرة كانت مبطنة بجدار الأفكار المخترقة والمغلوطة منذ وقت مبكر جداً؟
من المقطوع به أن هناك ما يعرف بمدارس «بسانترن» التي تقوم على تدريس الأطفال منذ الصغر وتلقينهم مبادئ التطرف والتشدد، وهذه تاريخها يعود إلى مئات السنين في هذا البلد الآسيوي، الذي يضم أكبر عدد من المسلمين في العالم، وهناك صلة وثيقة بين تلك المدارس، والتي تشابه بدرجة أو أخرى طالبان في أفغانستان، وبين كثير من العمليات الإرهابية التي عرفتها البلاد في العقود الأخيرة، لا سيما تفجيرات بالي عام 2000 والتي قتلت أكثر من مائتي شخص.
والمثير أيضاً في شأن إندونيسيا أن الاختراق لا يقف عند مثل هذه النوعية من المدارس والتي عادة ما يذهب إليها أبناء الأسرة الواحدة في سن الطفولة، مما يعزز لاحقاً الطريق إلى الإرهاب العائلي، ذلك أنه هناك مصدر آخر يعمل كحاضنة أخرى للإرهاب، والأكثر غرابة أنه ينتشر في السياقات التعليمية العلمانية لا الدينية، فعلى سبيل المثال فإن مجموعة الدراسة القرآنية الراديكالية السرية، المعروفة بـ«بينجاجيان ترتوتوب» تنتشر بشكل كبير في الجامعات والمدارس ذات الطابع التعليمي المدني، لا الديني بخلاف مدارس «بسانترن».
أما إشكالية تلك الكيانات التعليمية والمؤسسات التربوية التي يطلق عليها العلمانية، فإن مرتاديها لا صلة جذرية لهم بدقائق العلوم التقليدية الإسلامية، الأمر الذي يجعلهم عرضة بسهولة للتفاعل مع الدعاية الأصولية التي تقدمها تلك المجموعات، نظراً لكونهم مسلمين في نهاية المطاف.
من أي رحم جاءت «العائلة الإرهابية» الإندونيسية... هل من رحم مدارس التشدد أم من الأطر المغايرة لها كالجامعات وبقية المعاهد التعليمية ذات الطبيعة المدنية؟
مؤكد أن كلاهما أسوأ من صاحبة، فمدارس الـ«بسانترن» تؤجج نيران الأصولية عبر الالتحام العائلي، ذلك أن خريجيها، عادة ما تجدهم أكثر التصاقاً بالبيئة التي يعيشون فيها، ويتواصلون بشكل إنساني وثيق للغاية، ومن هنا تبدو قناعاتهم واحدة ومتشابهة، ويكون ساعتها لديهم التوافق على أي فعل إرهابي يسير ولا يحتاج إلى مجهود كبير لإقناع الآخرين به.
بينما قاطنو المجال المدني - الحضري، تكون روابطهم أقل، ومدى انتظامهم في سلك اجتماعي يصون من الانحراف والتطرف قصير جداً، ولذلك يضحون لقمة سائغة ينجذبون بسهولة ويسر لأي خطاب آيديولوجي متمركز حول الهوية، ويسهل للدواعش وغيرهم تجنيدهم، ففي أجواء العزلة والشعور بالغربة التي يعيشون فيها يضحي الإحساس - ولو زائفاً - بالجماعة قوي وجاذب ومن هنا تبدأ دوائر الشر تدور.
إحدى علامات الاستفهام التي تشغل تفكير القائمين على الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في شرق آسيا والتي ينظر إليها اليوم بوصفها المعين البشري الأكبر لـ«داعش»: «هل ظاهرة الأسرة الإرهابية هي البديل المتاح في ظل تكثيف القوى الأمنية جهودها في دول المنطقة عامة وإندونيسيا خاصة، مما يمنع ظهور جماعات منظمة ذات تراتبية هيراركية، أو نظام عنقودي؟
قد يكون ذلك صحيحا، سيما وأن هناك عدة خبرات سابقة في هذا المجال، فأمام التضييق الأوروبي على أصحاب الفكر المتشدد، ولأن الإرهابيين لا يثقون في الغرباء، فقد شهدنا حالة الشقيقين بكري الانتحاريين البلجيكيين اللذين نفذا هجوماً زلزل قلب بروكسل وقتل ما لا يقل عن 34 شخصاً.
وكان هناك كذلك الشقيقان عبد السلام اللذان نفذا مجزرة باريس، وكذا الشقيقان مراح اللذان قاما بعملية «ميدي بيرنية» في فرنسا عام 2012.
في قراءة معمقة له عبر مجلة «الفورين أفيرز» الأميركية ذائعة الصيت في عدد فبراير (شباط) 2016، يقدم لنا البروفسور «جوزيف شينيوليو» عميد كلية «إس راجاراتنام» للدراسات الدولية بجامعة نانيانج التكنولوجية في سنغافورة رؤية قد تتيح لنا فهم ظاهرة العائلة الإرهابية في إندونيسيا، إذ يشير إلى أن «داعش» في جنوب شرقي آسيا وإن وجد مناصرين له، إلا أن القليل منهم مستعد لإنشاء فرع حقيقي للتنظيم، ورغم أن «داعش» قد قطع بالفعل شوطاً طويلاً في طريق اجتذاب المتطوعين عبر الإنترنت، فقد عمل المسؤولون الأمنيون الإقليميون، ومنظمات المجتمع المدني بشكل فعال لاستباق وصد الخطاب الداعشي، من هنا يمكن للمرء أن يتفهم لماذا تزداد فرص الإرهاب العائلي في الظهور».
إحدى الدراسات الأميركية التي أجريت على بضع مئات من المقاتلين الأجانب، أكدت مؤخراً على أنهم وإن كانوا ينتمون إلى نحو خمسة وعشرين دولة مختلفة، إلا أن ثلثهم تقريباً لديه صلات عائلية مع أحد الإرهابيين سواء كان هؤلاء يقاتلون الآن إلى جانب التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق، أو من خلال الزواج، أو من خلال مشاركة أحد أقاربهم في عمليات جهادية في مناطق صراعية خلال فترات سابقة.
أما البيانات فنأخذ منها على سبيل المثال ما أوردته تقارير صادرة عن الاستخبارات الألمانية والتي تشير إلى أن 69 من أصل 378 من المقاتلين الألمان الذين سافروا إلى سوريا للانضمام للجماعات الإرهابية، كانوا بصحبة أحد أقاربهم، وهو ما يعادل نسبة 18 في المائة.
هل وجدت «داعش» في ظاهرة الإرهاب العائلي طريقها المؤكد والمضمون للولوج إلى الداخل الإندونيسي وبقوة؟
الجواب يقودنا بداية للاعتراف الإيجابي بأن الشعب الإندونيسي في إسلامه متدين بالفطرة، مستمسك بروح الدين ومفاهيمه بشكل متسامح ومتصالح مع الآخر، الأمر الذي اعتبره الدواعش مفتاحاً يسمح لهم بالترويج لنموذجهم الصدامي الإحلالي، وتوظيف تعلق الناس بالدين وانشغالهم بقضايا أمتهم، بزعم أنه الأكثر قدرة على نصرة تلك القضايا من الأنظمة القائمة.
ولعله من نافلة القول إن دور الأسرة كبير وضروري في تعزيز الأمن الفكري كما يؤكد متخصصون في العلوم الاجتماعية والنفسية، فكلما زاد وعي الأبناء وحماية عقولهم من الانحرافات الفكرية، تقلصت المسافات المتاحة لشغل الأدمغة بأفكار الإرهاب الأسود، والعكس بالعكس بمعنى أنه حال أفسحت الأسرة مساحة للأفكار المنحرفة، كان من اليسير لاحقاً تجنيد لا بعض أفراد الأسرة، بل كلها، وهذا ما حدث في جرائم إرهاب إندونيسيا الأخيرة.
ويبقى السؤال الجوهري... لماذا تحرص «داعش» وكل الجماعات الأصولية على نشوء وارتقاء ظاهرة الإرهاب الأصولي العائلي؟
يمكن أن تذهب الآراء في الإجابة مذاهب شتى، في المقدمة منها أن فكرة تجنيد عائلات بكامل أفرادها تأتي لضمان ولاء العدد الأكبر من هذه العائلات، ثم تفاضل بينهم عند تنفيذ العمليات الإرهابية أو تتخذ قرارها بـ«تفخيخ العائلة» بأكملها كما فعلت في إندونيسيا.
يتبدى لنا من خلال تحليل ظاهرة الإرهاب العائلي أن القائمين على تجنيد عناصر جديدة على دراية كبيرة بعلم الاجتماع، ذلك أنهم يعمدون إلى فكرة التمسك بالهوية التي تنسجها تلك الجماعات لهم، سيما وأن الإرهاب يعتبر كأي نشاط أمراً اجتماعياً للغاية وإن كانت عواقبه كارثية استثنائية، فبمجرد اهتمام أشخاص بالأفكار والآيديولوجيات الإرهابية يمكن أن يقود ذلك أشخاصا آخرين إلى الاهتمام بهذه الأفكار عينها، وحال راجت تلك الأفكار في سياق العائلة، فإن ذلك يضمن للتنظيم الأم سهولة التجنيد هذا في بداية الأمر، وثانياً وهو الأهم والأكثر هولاً يوفر الإرهاب العائلي فسحة واسعة للفرار من المتابعات والقيود الأمنية، فحين يكون التنظيم لعملية إرهابية لا يتجاوز أفراد العائلة، فإن فرص رصده ومتابعته، وصولاً إلى إبطال العملية الإرهابية قليل جداً، وعلى العكس حال وجود عناصر مختلفة، يمكن لها أن تختلف لأسباب ونوازع إنسانية أو مادية، مما يفشل الأمر بالكلية. في دراسة حديثة أجرتها جامعة بنسلفانيا، جاءت النتيجة لتؤكد على أن 64 في المائة من العائلات أو الأصدقاء يدركون ما كان ينوي عليه أفرادهم من المزاولين لنشاط يتعلق بالإرهاب، وأكدوا أن الفاعل قال لهم «حرفياً» ما كان سيقدم عليه، وعليه توضح الدراسة أن العلاقات العائلية هي الطريقة المثلى لتجنيد هؤلاء وتطرفهم.
على أنه في متابعتنا لقضية الإرهاب العائلي تتبقي جزئية مهمة وفاعلة وهي قضية العائدين من «داعش»، والتي تختلف بصورة مؤكدة عن العائدين من أفغانستان، فالأولون أكثر أدلجة إرهابية إن صح التعبير، هؤلاء يراهن عليهم «داعش» التي لحقت بها الجراح العميقة في سوريا والعراق، كي يضحوا عناصر فاعلة في تجنيد أطراف وأطياف أخرى في مجتمعاتهم، تبدأ من عند الأسر التي يعيشون في أكنافها مما يجعلهم قنابل موقوتة جاهزة للانفجار في كل لحظة وأي لحظة.
يفيد تحليل ظاهرة «الإرهاب العائلي» في التوصل إلى نتيجة قطعية، مفادها أن داعش بدأ يفقد قدراته البشرية بشكل كبير نتيجة للضربات الكثيرة التي وجهت إلى قياداته وكوادره في الفترة الماضية، وعليه فإنه يعمد إلى هذا النمط الإرهابي الجديد، لضمان «التعويض الآمن»، حتى وإن كلف ذلك اللجوء إلى الأطفال الأبرياء لاستخدامهم في الإرهاب الأعمى.
ويبقى أبداً ودوماً سؤال النهاية... كيف للجميع مواجهة هذا الإرهاب الأحدث؟ الجواب بالمطلق هذه المرة يتصل بفكر الوقاية، فيما هامش القمع يتضاءل إلى حد الاختباء والاختفاء، الوقاية داخل الأسرة، والتي هي نواة المجتمع، وقاية فكرية عبر وسائل عدة تعليمية وإعلامية، دينية واجتماعية، لمواجهة طروحات الإرهاب خوفاً من الأسوأ الذي لم يأت بعد.



2020... موجة إرهابية جديدة تجتاح العالم

رجال الشرطة البريطانية بجانب سيارة مخصصة لكشف المتفجرات في برادفورد بعد اعتقال رجل للاشتباه بحيازته قنابل أول من أمس (إ.ب.أ)
رجال الشرطة البريطانية بجانب سيارة مخصصة لكشف المتفجرات في برادفورد بعد اعتقال رجل للاشتباه بحيازته قنابل أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

2020... موجة إرهابية جديدة تجتاح العالم

رجال الشرطة البريطانية بجانب سيارة مخصصة لكشف المتفجرات في برادفورد بعد اعتقال رجل للاشتباه بحيازته قنابل أول من أمس (إ.ب.أ)
رجال الشرطة البريطانية بجانب سيارة مخصصة لكشف المتفجرات في برادفورد بعد اعتقال رجل للاشتباه بحيازته قنابل أول من أمس (إ.ب.أ)

مبكراً جداً بدأت العمليات الإرهابية في العام الجديد 2020، وربما استغلت الخلايا الإرهابية القائمة والنائمة حالة الارتباك الحادثة في الشرق الأوسط والخليج العربي وشمال أفريقيا، لا سيما أزمة المواجهة الإيرانية - الأميركية الأخيرة، وما يحدث على سطح البحر الأبيض المتوسط من أزمات، مثل المحاولات التركية لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا... نقول استغلت تلك الجماعات المشهد، وها هي آخذة في النمو السيئ السمعة مرة جديدة، وإن كانت كالعادة الأيادي التركية والقطرية وراءها وتدعمها لأهداف لا تخلو عن أعين الناظر المحقق المدقق في المشهد الآني: ماذا عن تلك العمليات؟ وما دلالاتها في الحال والاستقبال وتجاذباتها وتقاطعاتها مع الدعم التركي والقطري الذي لا يتوقف؟

المتابع لشأن الإرهاب حول العالم يمكنه -بسهولة ويسر- رصد الاعتداء الإرهابي الذي حدث على قاعدة عسكرية في مالي، وكذا تعرض مسجد في باكستان لعمل هجومي من جماعات متطرفة، وصولاً إلى مهاجمة معسكر للجيش في نيجيريا.
إرهاب 2020 إذن به مسحات جديدة من التعرض لدور العبادة الإسلامية، الأمر الذي أودى بحياة 12 شخصاً، وهو أمر وصفته الحواضن الإسلامية الشرعية في المنطقة بأنه عمل إجرامي آثم يخالف دين الإسلام، بل يخالف كل الأديان التي دعت إلى حماية دور العبادة وحرمتها والدفاع عنها، وهو ما يؤكد أيضاً أن الإرهاب لا يرعى حرمة دين أو وطن، كما أنه يهدف إلى زعزعة استقرار البلاد، والإضرار بالعباد في كل مكان وزمان.
ولعل التفجير الإرهابي الثاني في هذا الحديث هو ما يقودنا إلى قصة الساعة، وما يجري لتحويل أفريقيا إلى موقع وموضع لحاضنة إرهابية، حكماً ستكون الأكبر والأخطر من تجربة دولة الخلافة المزعومة في العراق وسوريا، المعروفة بـ«داعش».
وجرى ذلك العمل الإرهابي على أراضي جمهورية مالي التي باتت يوماً تلو الآخر تتحول إلى بؤرة إرهابية كبرى، لا سيما جراء تنوع وتعدد الجماعات الإرهابية القائمة على أرضها. فقد تم استهداف قاعدة عسكرية نهار الخميس التاسع من يناير (كانون الثاني) الحالي، وأسفر عن إصابة 20 شخصاً، بينهم 18 من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وقد وقع التفجير في منطقة تساليت بإقليم كيدال، شمال جمهورية مالي.
هل كانت تلك العملية الأولى من نوعها في مالي؟
بالقطع الأمر ليس كذلك، ففي أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن تنظيم داعش في منطقة الصحراء الكبرى مسؤوليته عن الهجمات الإرهابية التي وقعت هناك، وأودت بحياة 53 جندياً مالياً ومدنياً واحداً، وفق حصيلة رسمية، و70 جندياً، وفق الحصيلة التي أعلن عنها التنظيم الإرهابي الذي تبنى أيضاً هجوماً في المنطقة نفسها، قتل فيه جندي فرنسي.
وكان واضحاً من بيان «داعش» أن مالي تحولت إلى مركز متقدم على صعيد عمليات الإرهاب، إذ أعلن التنظيم، في بيان له عبر تطبيق «تلغرام»، أن من يطلق عليهم «جنوده» استهدفوا رتل آليات للقوات الفرنسية بالقرب من قرية انديليمان، بمنطقة ميناكا، شمال شرقي مالي، بتفجير عبوة ناسفة. كما أعلن التنظيم في بيان منفصل أن مقاتليه «هاجموا قاعدة عسكرية يتمركز فيها جنود من الجيش المالي».
ولا يستهدف إرهابيو «داعش» وبقية الجماعات الإرهابية في تلك المنطقة القوات الفرنسية فحسب. ففي وقت سابق من سبتمبر (أيلول) من العام الماضي أيضاً، تم استهداف ثكنات عسكرية في بولكيسي، قتل فيها 40 جندياً مالياً، وفق الحصيلة الحكومية، وإن كانت هناك حصيلة أخرى غير رسمية تشير إلى أن الخسائر أكبر من ذلك بكثير.
ويخشى المراقبون من أن يكون الإرهاب قد جعل من مالي قاعدة متقدمة له، رغم الرفض والتنديد الشعبيين هناك بتلك الجماعات المارقة التي أضحت تتمركز على الشريط الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، الأمر الذي وصفه الإمام محمود ديكو بأنه «نزف تعيشه مالي، ولا يمكن أن يستمر طويلاً». وقد سبق أن دعا ديكو إلى ضرورة فتح حوار وطني يشارك فيه جميع الماليين لتوحيد الصفوف في وجه الإرهاب، وهو الذي سبق أن تفاوض مع الإرهابيين للإفراج عن رهائن، من ضمنهم جنود ماليون.
ولعل المراقبين لشأن هذه الجمهورية الأفريقية التي باتت مصدر خوف وقلق لبقية القارة الأفريقية يتساءلون عن السبب الرئيسي الذي جعل منها خلفية للإرهاب الأممي، يخشى معها أن تمثل مع النيجر والصومال وكينيا مربع قوة ونفوذاً غير تقليدي يستنهض أوهام ما أطلق عليه الخلافة في فكر «الدواعش»، وغيرهم من جماعات التكفير، لا التفكير.
البداية في واقع الحال تنطلق من التركيبة الديموغرافية لهذا البلد، فهي مليئة بالأعراق التي تكاد عند نقطة بعينها تضحى متقاتلة، ففيها مجموعة الماندي التي تشكل نحو 50 في المائة من إجمالي السكان، والطوارق والعرب الذين يشكلون نحو 10 في المائة، والفولتايك الذين يشكلون 12 في المائة، والسنغاري بنسبة 6 في المائة، والبول الذين يشكلون 17 في المائة، بالإضافة إلى مجموعات عرقية أخرى تشكل ما نسبته 5 في المائة.
ويمكن القطع بأن الجماعات الأصولية المختلفة قد أجادت العزف السيئ على مسألة الأعراق المالية المختلفة، وجعلت منها نقطة انطلاق لتقسيم المجتمع المالي، وتجزئته عبر تنويع وتعدد الانتماءات الإرهابية، الأمر الذي أدى إلى وقوع 270 هجوماً إرهابياً في جمهورية مالي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والعهدة هنا على التقرير الأممي الصادر عن الأمم المتحدة الذي أشار إليه الأمين العام أنطونيو غوتيريش، مؤكداً أن حصيلة تلك الهجمات قد بلغت 200 قتيل من المدنيين، و96 مصاباً، إضافة إلى اختطاف 90 آخرين، لافتاً إلى أن 85 في المائة من الهجمات المميتة وقعت في منطقة موبتى، حيث قتل خلالها 193 من القوات المسلحة، وجرح 126.
وفي هذا الإطار، كان من الطبيعي أن تشهد مالي حالة من حالات انعدام الأمن، بعد أن سيطرت جماعات مرتبطة بتنظيم «القاعدة» على مناطق واسعة من شمال مالي، قبل أن يتدخل الفرنسيون والأفارقة لطرد هذه الجماعات من المدن الكبرى، وإن كانت الأخيرة تشن حرب عصابات منذ ذلك الوقت كبدت الفرنسيين والأفارقة والجيش المالي خسارة كبيرة.
ولم تكن مالي بطبيعتها المهترئة اجتماعياً لتغيب عن أعين الدواعش الذين دخلوا على الخط عام 2015، عندما أعلن المدعو أبو الوليد الصحراوي الانشقاق عن جماعة «المرابطون»، وتشكيل تنظيم جديد بايع تنظيم داعش، سماه «تنظيم داعش في الصحراء الكبرى».
وخذ إليك، على سبيل المثال، بعضاً من تلك الجماعات التي باتت تغطي ثلثي الجهورية المالية منذ عام 2012، وفي المقدمة منها «جماعة التوحيد والجهاد». وقد كان حصان طروادة بالنسبة إليها، وما تسبب في انتشارها في البلاد، حالة الفوضى والارتباك التي أعقبت الانقلاب العسكري الذي حدث في 22 مارس (آذار) 2012. فقد برزت على السطح في هذا التوقيت، وتمكنت من احتلال شمال مالي. ويرى محللو شؤون الإرهاب الدولي في القارة الأفريقية أنه أحد أكثر التنظيمات رعباً، لكونه مسلحاً وممولاً بشكل جيد، فضلاً عن قيامه بتكثيف عملياته الإرهابية منذ ظهوره، وتمركزه في الهضبة الصحراوية الشاسعة الممتدة في منطقة تساليت، وفرض سيطرته بلا منازع على عدد من القرى في تلك المنطقة.
ولم تكن جماعة «التوحيد والجهاد» بعيدة بحال من الأحوال عن تنظيم القاعدة، غير أنها انفصلت عنها وانتشرت في بلاد المغرب الإسلامي، تحت دعوة نشر فكر «الجهاد» في غرب أفريقيا، بدلاً من الاكتفاء فقط بمنطقة الغرب أو منطقة الساحل.
ويمكن للمرء أن يعدد أسماء كثيرة من التنظيمات الإرهابية على الأراضي المالية، مثل جماعة أنصار الدين، وهذه لها جذور عميقة في المجتمع المالي، ولذلك تضم ما بين 5 آلاف و10 آلاف عضو مزودين بأسلحة متقدمة.
وعطفاً على ذلك، يلاحظ المراقبون جماعات أصولية، وإن كانت أقل قوة من حيث العدة والعتاد، إلا أنها أخطر من جانب الأساس العقائدي، مما يجعل فرص ارتقائها أكبر وأوسع.
ومع تصاعد عمليات الإرهاب في مالي، وما حولها من دول جميعها مرتبطة بعقد واحد من الأصوليات الخبيثة، يبقى البحث عمن يزخمها ويساندها أمر واجب الوجود، كما تقول جماعة الفلاسفة.
أما الجواب فهو يسير. ففي 25 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني في النيجر عن القبض على مجموعة إرهابية تتكون من 3 أشخاص، يحمل 2 منهم الجنسية التركية، بالإضافة إلى متعاون محلي من مواطني النيجر.
ويضحي من الطبيعي القول إن اعتقال أتراك في النيجر يفتح ملف الإرهاب التركي - القطري في العمق الأفريقي، ويثير من جديد قضية نقل الإرهابيين إلى طرابلس دعماً للميليشيات الموالية لقطر وتركيا في ليبيا، في مواجهة الجيش الوطني الليبي.
ويوماً تلو الآخر، يثبت للعالم أن هناك أكثر من ستار تختبئ تركيا من وراءه، وبتمويل قطري لا يغيب عن الأعين، في محاولة متجددة لا تنقطع من أجل إعادة إنتاج مشروع الخلافة الوهمي، حتى إن كلف ذلك أكثر من دولة أفريقية أمنها وأمانها.
ومن عينة الستر التي تختبئ تركيا وراءها: «الهلال الأحمر التركي»، و«الوكالة التركية للتعاون والتنسيق». أما قطر، فمنذ أمد بعيد تستخدم جمعية «قطر الخيرية» ستاراً لاستقطاب الإرهابيين والمرتزقة لدعم الميليشيات في طرابلس.
ومؤخراً، كان موقع «انفيستجتيف بروجكت» الأميركي المتخصص في إلقاء الضوء على القضايا الإرهابية يكشف عن العلاقة التي تربط بين المثلث الجهنمي الإخواني بأذرعه المختلفة، لا سيما في الولايات المتحدة الأميركية، وجمعيات تركيا الخفية التي تعمل تحت ستار الأعمال الخيرية، والرابط الأكبر المتمثل في الدعم المالي القطري لهما، وهي قصة يضيق المسطح المتاح للكتابة عن سردها وعرضها، وإن كانت باختصار تبين أن العمق الأفريقي هو مكمن خطر الإرهاب العالمي في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين.
ومؤخراً، تتحدث واشنطن عن انسحاب قواتها المسلحة من القارة الأفريقية، بذريعة التفرغ لملاقاة روسيا والصين حول العالم، وتالياً ترفض ألمانيا المشاركة بجنود في القوة الأوروبية التي تقودها فرنسا في الساحل الغربي الأفريقي لمواجهة خطر الإرهاب... فهل يعني ذلك أن هناك فصلاً جديداً من فصول نماء الإرهاب الدولي في ظل غض الطرف عنه؟!
آفة حارتنا النسيان. والذين لدغوا من ثعبان الإرهاب من قبل يبدو أنهم لم يتعلموا الدرس بعد.