«التعليم العالي» السعودية تسقط شرط امتداد التخصص لقبول البعثة التعليمية

مشددة على مراعاة احتياجات سوق العمل والتنمية في المملكة

وزارة التعليم العالي السعودية تسقط امتداد التخصص شريطة توافر القبول في الدراسة بالخارج لدعم حاجة سوق العمل المحلي
وزارة التعليم العالي السعودية تسقط امتداد التخصص شريطة توافر القبول في الدراسة بالخارج لدعم حاجة سوق العمل المحلي
TT

«التعليم العالي» السعودية تسقط شرط امتداد التخصص لقبول البعثة التعليمية

وزارة التعليم العالي السعودية تسقط امتداد التخصص شريطة توافر القبول في الدراسة بالخارج لدعم حاجة سوق العمل المحلي
وزارة التعليم العالي السعودية تسقط امتداد التخصص شريطة توافر القبول في الدراسة بالخارج لدعم حاجة سوق العمل المحلي

أسقطت وزارة التعليم العالي في السعودية – المسؤولة عن برنامج الابتعاث الخارجي – شرط امتداد التخصص العلمي لقبول البعثة التعليمية، مفصحة اليوم الثلاثاء أنه يمكن لمن تحصل على قبول متصل بسوق العمل ودون امتداده في تخصصه التعليمي، التقدم للحصول على البعثة.
وأكدت وزارة التعليم العالي أنها أنهت الإجراءات اللازمة لابتعاث مرشحي المرحلة التاسعة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، التي اختتمت بتنظيم ملتقيات المبتعثين، وأن الطلاب أصبحوا جاهزين للدراسة بالخارج .
وأوضح الدكتور ناصر بن محمد الفوزان، وكيل وزارة التعليم العالي لشؤون البعثات في تصريح اليوم، أنه تم ترشيح المتقدمين الذين تنطبق عليهم شروط القبول، مفيداً بأن الذي اختلف في هذا العام هو أن المبتعثين الذين لديهم مؤهلات علمية سابقة ليست امتداداً لتخصصات البرنامج، طلب منهم في هذه المرحلة ضرورة الحصول على قبول جامعي في تخصصات البرنامج المناسبة لخلفياتهم العلمية، وذلك قبل سفرهم. وأشار إلى أنه تبين من التقييم الدوري للبرنامج، أن بعض من لديهم حالات مشابهة يضطر في حال تعذر الحصول على القبول المطلوب في التخصصات المحددة إلى التحول إلى تخصصات ليست ضمن تخصصات البرنامج ولا يحتاجها سوق العمل، وهذا مخالف للشروط ولا يحقق الأهداف التي صمم البرنامج من أجلها.
وقال إن وزارة التعليم العالي تتفهم حرص المتقدمين، الذين ليس لديهم تخصصات علمية تتطابق مع تخصصات البرنامج على مواصلة تعليمهم في الخارج، موضحا أنه تم العمل على مساعدتهم لتحقيق رغبتهم من خلال إتاحة الفرصة لهم للابتعاث حال إحضارهم القبول المطلوب، وهو ما تم إبلاغهم به.
وزاد الفوزان بأن الوزارة أنشأت مكتباً خاصاً لإرشادهم وتوجيههم حول كيفية الحصول على قبولاتهم، فيما سيتم إنهاء إجراءاتهم حال الحصول عليها.
ولفت وكيل وزارة التعليم العالي لشؤون البعثات إلى أن بعض الطلاب استطاع فعلاً أن يحصل على قبولات ضمن تخصصات البرنامج والعمل جار على استكمال إجراءات ابتعاثهم.
وشدد الدكتور الفوزان على أن الوزارة حريصة على أن تكون دراسة المبتعثين في تخصصات البرنامج التي تراعي بشكل دقيق احتياجات سوق العمل والتنمية في المملكة، وأن تكون دراستهم في الجامعات المتميزة، وذلك بما يساعدهم بعد التخرج في الحصول على فرص وظيفية في مجالاتهم، وهذا ما يفسر إضافة بعض التخصصات من عام لآخر.
 



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.