كيري يسعى لمنع إقرار عقوبات جديدة ضد إيران

ظريف حذر من إلغاء الاتفاق النووي

وزير الخارجية الأميركي جون كيري
وزير الخارجية الأميركي جون كيري
TT

كيري يسعى لمنع إقرار عقوبات جديدة ضد إيران

وزير الخارجية الأميركي جون كيري
وزير الخارجية الأميركي جون كيري

يسعى وزير الخارجية الأميركي جون كيري في شهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب المقررة في وقت لاحق من مساء اليوم، إقناع أعضاء الكونغرس بعدم إقرار عقوبات جديدة ضد إيران وإعطاء الدبلوماسية فرصة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل يهدف إلى منع إيران من السعي لامتلاك سلاح نووي.
ويأتي ذلك بعد أن حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، من أن أي عقوبات جديدة تفرض على بلاده معناها أن الاتفاق النووي مع دول الغرب «ملغى».
ورأس ظريف وفد تفاوض إيرانيا توصل الشهر الماضي في جنيف إلى اتفاق مع القوى العالمية تحد إيران بموجبه من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها.
وكانت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري عرضت فرض عقوبات صارمة على صادرات إيران النفطية، واحتياطيات النقد الأجنبي، والصناعات الاستراتيجية في حال عدم التزام إيران بتنفيذ الاتفاق مع الدول الكبرى.
واقترحت المجموعة أن يبدأ فرض تلك العقوبات بعد ستة أشهر، أي مع انتهاء الفترة المحددة لاتفاق القوى العالمية مع إيران في جنيف، وأن يشدد قرار الكونغرس على منع إيران من تخصيب اليورانيوم، بينما يسمح لها باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية والتجارية، بشرط خضوع تلك الأنشطة السلمية لمراقبة المنظمة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي. ويسعى التشريع أيضا إلى الحد من قدرة الرئيس الأميركي باراك أوباما على التنازل عن فرض عقوبات على إيران وإعادة فرض العقوبات إذا نكثت طهران التزاماتها في اتفاق جنيف.
ويسعى المشرعون لإدراج تلك العقوبات ضد إيران ضمن التشريع السنوي الخاص بالدفاع، والذي من المقرر التصويت عليه خلال الأسبوع الحالي، فيما استبعدت عدة مصادر داخل الكونغرس إجراء تصويت داخل مجلس الشيوخ خلال الشهر الحالي، وتوقعت تأجيل المناقشات إلى يناير (كانون الثاني) المقبل بعد عطلات أعياد الميلاد.
ويتزعم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ البارزين اتجاه فرض مزيد من العقوبات ومنهم السيناتور الديمقراطي تشاك شومر والسيناتور روبرت منديز ومن الجمهوريين السيناتور ليندسي غراهام والسيناتور مارك كيرك، وهم يرون أن الاتفاق المؤقت مع إيران ليس قويا بما يكفي لمنع طهران من الاستمرار في برنامجها النووي، ويعتقدون أن إيران تستطيع أن تمتلك مواد تخصيب كافية لصنع أسلحة نووية خلال فترة قصيرة.
وكان وزير الخارجية الإيراني قد حذر في حديث لمجلة «تايم» من إنهاء الاتفاق النووي مع الدول الكبرى، إذا أقر الكونغرس عقوبات جديدة، حتى وإن كان الكونغرس مزمعا ألا تدخل تلك العقوبات حيز التنفيذ إلا بعد ستة أشهر. وقال ظريف: «لا نحب التفاوض تحت الإكراه وإذا أقر الكونغرس العقوبات فذلك يظهر عدم جدية الولايات المتحدة وعدم رغبتها في الوصول إلى حل».



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.