الجماعات المسلحة في جنوب السودان تطلق سراح 200 طفل

فيما تتواصل المحادثات بين أطراف النزاع في العاصمة الإثيوبية

سلفا كير يتفقد قواته في جوبا (أ.ب)
سلفا كير يتفقد قواته في جوبا (أ.ب)
TT

الجماعات المسلحة في جنوب السودان تطلق سراح 200 طفل

سلفا كير يتفقد قواته في جوبا (أ.ب)
سلفا كير يتفقد قواته في جوبا (أ.ب)

قالت الأمم المتحدة إن المعارضة المسلحة أطلقت سراح أكثر من مائتي طفل، بينهم ثلاث فتيات في جنوب السودان، الذي مزقته الحرب الأهلية التي دخلت عامها الخامس، وجاء ذلك في وقت أعلنت فيه منظمة «الرؤية» العالمية عن إطلاق سراح ثمانية من عامليها، اختطفوا من قبل الجماعات المسلحة.
وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، للصحافيين إن المعارضة المسلحة و«جبهة الخلاص الوطني» قامتا بإطلاق سراح 210 أطفال، مشيراً إلى أن «حفل الإفراج عن الأطفال في جنوب السودان هو الثالث من نوعه هذا العام، ليصل بذلك عدد الأطفال الذين تم إطلاق سراحهم حتى الآن هذه السنة إلى 806 أطفال، ومن المتوقع صدور مزيد من القرارات في الأشهر المقبلة، ليصل العدد إلى أكثر من ألف طفل». كما أوضح فرحان حق أنه جرى خلال الحفل نزع سلاح الأطفال رسميا، وتزويدهم بملابس مدنية، وقال إنه «بمجرد إعادة شملهم سيتم تزويد الأطفال وأسرهم بطعام يكفي لثلاثة أشهر والتدريب المهني والتعليم».
من جهته، أعلن مسيفن لوها، المدير القطري لمنظمة «الرؤية العالمية»، وهي منظمة أميركية، عن إطلاق سراح تسعة من عمال الإغاثة جرى اختطافهم في جنوب السودان في الرابع عشر من مايو (أيار) الحالي، لكنه لم يكشف عن مكان الاختطاف، وأوضح أن الإفراج عنهم تم بفضل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، التابع للأمم المتحدة، بعد أن تواصل مع السلطات المحلية.
في غضون ذلك، قالت تقارير للأمم المتحدة، إن حكومة جنوب السودان وجماعات التمرد متورطة في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية لعمال الإغاثة، مشيرة إلى أن عدد العاملين في المجال الإنساني الذين قتلوا منذ بداية النزاع عام 2013 بلغ نحو مائة قتيل.
إلى ذلك، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناوريت في بيان إن وزير الخارجية مايك بومبيو التقى مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وناقش معه سبل إنهاء النزاع في جنوب السودان، مبرزة أن بومبيو دعا المسؤول الأفريقي إلى إعادة تأكيد الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي.
وأضافت ناوريت: «لقد ناقشا أيضا الحاجة إلى مواصلة تعاوننا في المجال الدبلوماسي، بما في ذلك إنهاء الصراع في جنوب السودان بصورة عاجلة».
وتساند الولايات المتحدة الجهود التي تبذلها الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (الإيقاد)، وجهود الاتحاد الأفريقي لحل أزمة جنوب السودان، وفي هذا السياق عبرت واشنطن عن إحباطها من عدم إحراز تقدم في عملية السلام التي تقودها (الإيقاد)، وأعلنت عن مراجعة شاملة لبرامج المساعدات المقدمة لهذا البلد الذي مزقته الحرب الأهلية.
من جهة ثانية، قال سايمون اكوي، ممثل رجال الأعمال في جنوب السودان في محادثات تنشيط السلام التي تحتضنها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، «على القادة ألا يعودوا دون تحقيق السلام... فالحرب التي دخلت عامها الخامس تسببت في تدهور الاقتصاد، وأثرت على كثير من الأنشطة التجارية في البلاد... وقد عانينا بما فيه الكفاية، بعد أن تسببت الحرب في إغلاق متاجرنا».
وكان البنك الدولي قد ذكر في تقاريره أن معدل الناتج المحلي في جنوب السودان انخفض من ألف دولار في عام 2014 إلى أقل من 200 دولار في عام 2017.
وأعرب أكوي عن تفاؤله بخروج المحادثات بنتائج إيجابية، بقوله: «أنا متفائل بأن تنتهي هذه الجولة من المحادثات بنتائج إيجابية... لدينا الكثير من المستثمرين الذين ينتظروننا وسيسارعون للمجيء إلى بلادنا». من جهته، حث إسماعيل وايس، المبعوث الخاص لهيئة (الإيقاد)، أطراف النزاع في محادثات السلام على بناء الثقة من أجل التوصل إلى حل دائم لأزمة البلاد، وقال إن
«الإيقاد» تدعم المحادثات الحالية في أديس أبابا، مشيراً إلى أن الحوار بين أطراف النزاع الذي تقوده الكنيسة الأسقفية كان بمبادرة من مجلس الكنائس منذ انتهاء الجولة الأولى في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وقال بهذا الخصوص إن «قادة جنوب السودان هم وحدهم الذين يستطيعون تحقيق السلام لشعبهم... وإذا قادت مشاورات مسؤولي جنوب السودان إلى نتائج جيدة فإن الاتفاقية سيتم توقيعها، ولن تعترض (الإيقاد) على هذه الخطوات، وأنا أفضل أن تأتي الحلول من قادة جنوب السودان أنفسهم... لكن إذا فشل الحوار الجنوبي - الجنوبي في تحقيق نتائج فستشرع الهيئة في إعادة الوساطة والمضي قدماً».



360 صحافياً مسجونون في العالم... والصين وإسرائيل في صدارة القائمة السوداء

عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
TT

360 صحافياً مسجونون في العالم... والصين وإسرائيل في صدارة القائمة السوداء

عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)

أعلنت لجنة حماية الصحافيين، اليوم الخميس، أنّ عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024، مشيرة إلى أنّ إسرائيل احتلّت، للمرة الأولى في تاريخها، المرتبة الثانية في قائمة الدول التي تسجن أكبر عدد من الصحافيين، بعد الصين.

وقالت جودي غينسبيرغ رئيسة هذه المنظمة غير الحكومية الأميركية المتخصصة في الدفاع عن حرية الصحافة، في بيان، إن هذا التقدير لعدد الصحافيين المسجونين هو الأعلى منذ عام 2022 الذي بلغ فيه عدد الصحافيين المسجونين في العالم 370 صحافياً. وأضافت أنّ هذا الأمر «ينبغي أن يكون بمثابة جرس إنذار».

وفي الأول من ديسمبر (كانون الأول)، كانت الصين تحتجز في سجونها 50 صحافياً، بينما كانت إسرائيل تحتجز 43 صحافياً، وميانمار 35 صحافياً، وفقاً للمنظمة التي عدّت هذه «الدول الثلاث هي الأكثر انتهاكاً لحقوق الصحافيين في العالم».

وأشارت لجنة حماية الصحافيين إلى أنّ «الرقابة الواسعة النطاق» في الصين تجعل من الصعب تقدير الأعداد بدقة في هذا البلد، لافتة إلى ارتفاع في عدد الصحافيين المسجونين في هونغ كونغ، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

أمّا إسرائيل التي تعتمد نظام حكم ديمقراطياً يضمّ أحزاباً متعدّدة، فزادت فيها بقوة أعداد الصحافيين المسجونين منذ بدأت الحرب بينها وبين حركة «حماس» في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأكّدت المنظمة غير الحكومية ومقرها في نيويورك أنّ «إسرائيل حلّت في المرتبة الثانية بسبب استهدافها التغطية الإعلامية للأراضي الفلسطينية المحتلّة».

وأضافت اللجنة أنّ هذا الاستهداف «يشمل منع المراسلين الأجانب من دخول (غزة) ومنع شبكة الجزيرة القطرية من العمل في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة».

وتضاعف عدد الصحافيين المعتقلين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية خلال عام واحد. وأفادت المنظمة بأنّ إسرائيل التي تعتقل حالياً 43 صحافياً جميعهم من الفلسطينيين تجاوزت عدداً من الدول في هذا التصنيف؛ أبرزها ميانمار (35)، وبيلاروسيا (31)، وروسيا (30). وتضمّ قارة آسيا أكبر عدد من الدول التي تتصدّر القائمة.

وأعربت جودي غينسبيرغ عن قلقها، قائلة إن «ارتفاع عدد الاعتداءات على الصحافيين يسبق دائماً الاعتداء على حريات أخرى: حرية النشر والوصول إلى المعلومات، وحرية التنقل والتجمع، وحرية التظاهر...».