الجماعات المسلحة في جنوب السودان تطلق سراح 200 طفل

فيما تتواصل المحادثات بين أطراف النزاع في العاصمة الإثيوبية

سلفا كير يتفقد قواته في جوبا (أ.ب)
سلفا كير يتفقد قواته في جوبا (أ.ب)
TT

الجماعات المسلحة في جنوب السودان تطلق سراح 200 طفل

سلفا كير يتفقد قواته في جوبا (أ.ب)
سلفا كير يتفقد قواته في جوبا (أ.ب)

قالت الأمم المتحدة إن المعارضة المسلحة أطلقت سراح أكثر من مائتي طفل، بينهم ثلاث فتيات في جنوب السودان، الذي مزقته الحرب الأهلية التي دخلت عامها الخامس، وجاء ذلك في وقت أعلنت فيه منظمة «الرؤية» العالمية عن إطلاق سراح ثمانية من عامليها، اختطفوا من قبل الجماعات المسلحة.
وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، للصحافيين إن المعارضة المسلحة و«جبهة الخلاص الوطني» قامتا بإطلاق سراح 210 أطفال، مشيراً إلى أن «حفل الإفراج عن الأطفال في جنوب السودان هو الثالث من نوعه هذا العام، ليصل بذلك عدد الأطفال الذين تم إطلاق سراحهم حتى الآن هذه السنة إلى 806 أطفال، ومن المتوقع صدور مزيد من القرارات في الأشهر المقبلة، ليصل العدد إلى أكثر من ألف طفل». كما أوضح فرحان حق أنه جرى خلال الحفل نزع سلاح الأطفال رسميا، وتزويدهم بملابس مدنية، وقال إنه «بمجرد إعادة شملهم سيتم تزويد الأطفال وأسرهم بطعام يكفي لثلاثة أشهر والتدريب المهني والتعليم».
من جهته، أعلن مسيفن لوها، المدير القطري لمنظمة «الرؤية العالمية»، وهي منظمة أميركية، عن إطلاق سراح تسعة من عمال الإغاثة جرى اختطافهم في جنوب السودان في الرابع عشر من مايو (أيار) الحالي، لكنه لم يكشف عن مكان الاختطاف، وأوضح أن الإفراج عنهم تم بفضل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، التابع للأمم المتحدة، بعد أن تواصل مع السلطات المحلية.
في غضون ذلك، قالت تقارير للأمم المتحدة، إن حكومة جنوب السودان وجماعات التمرد متورطة في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية لعمال الإغاثة، مشيرة إلى أن عدد العاملين في المجال الإنساني الذين قتلوا منذ بداية النزاع عام 2013 بلغ نحو مائة قتيل.
إلى ذلك، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناوريت في بيان إن وزير الخارجية مايك بومبيو التقى مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وناقش معه سبل إنهاء النزاع في جنوب السودان، مبرزة أن بومبيو دعا المسؤول الأفريقي إلى إعادة تأكيد الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي.
وأضافت ناوريت: «لقد ناقشا أيضا الحاجة إلى مواصلة تعاوننا في المجال الدبلوماسي، بما في ذلك إنهاء الصراع في جنوب السودان بصورة عاجلة».
وتساند الولايات المتحدة الجهود التي تبذلها الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (الإيقاد)، وجهود الاتحاد الأفريقي لحل أزمة جنوب السودان، وفي هذا السياق عبرت واشنطن عن إحباطها من عدم إحراز تقدم في عملية السلام التي تقودها (الإيقاد)، وأعلنت عن مراجعة شاملة لبرامج المساعدات المقدمة لهذا البلد الذي مزقته الحرب الأهلية.
من جهة ثانية، قال سايمون اكوي، ممثل رجال الأعمال في جنوب السودان في محادثات تنشيط السلام التي تحتضنها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، «على القادة ألا يعودوا دون تحقيق السلام... فالحرب التي دخلت عامها الخامس تسببت في تدهور الاقتصاد، وأثرت على كثير من الأنشطة التجارية في البلاد... وقد عانينا بما فيه الكفاية، بعد أن تسببت الحرب في إغلاق متاجرنا».
وكان البنك الدولي قد ذكر في تقاريره أن معدل الناتج المحلي في جنوب السودان انخفض من ألف دولار في عام 2014 إلى أقل من 200 دولار في عام 2017.
وأعرب أكوي عن تفاؤله بخروج المحادثات بنتائج إيجابية، بقوله: «أنا متفائل بأن تنتهي هذه الجولة من المحادثات بنتائج إيجابية... لدينا الكثير من المستثمرين الذين ينتظروننا وسيسارعون للمجيء إلى بلادنا». من جهته، حث إسماعيل وايس، المبعوث الخاص لهيئة (الإيقاد)، أطراف النزاع في محادثات السلام على بناء الثقة من أجل التوصل إلى حل دائم لأزمة البلاد، وقال إن
«الإيقاد» تدعم المحادثات الحالية في أديس أبابا، مشيراً إلى أن الحوار بين أطراف النزاع الذي تقوده الكنيسة الأسقفية كان بمبادرة من مجلس الكنائس منذ انتهاء الجولة الأولى في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وقال بهذا الخصوص إن «قادة جنوب السودان هم وحدهم الذين يستطيعون تحقيق السلام لشعبهم... وإذا قادت مشاورات مسؤولي جنوب السودان إلى نتائج جيدة فإن الاتفاقية سيتم توقيعها، ولن تعترض (الإيقاد) على هذه الخطوات، وأنا أفضل أن تأتي الحلول من قادة جنوب السودان أنفسهم... لكن إذا فشل الحوار الجنوبي - الجنوبي في تحقيق نتائج فستشرع الهيئة في إعادة الوساطة والمضي قدماً».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».