الفنزويليون «لاينتظرون شيئاً» من الانتخابات اليوم

واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين في كراكاس

الرئيس نيكولاس مادورو (أ.ب)
الرئيس نيكولاس مادورو (أ.ب)
TT

الفنزويليون «لاينتظرون شيئاً» من الانتخابات اليوم

الرئيس نيكولاس مادورو (أ.ب)
الرئيس نيكولاس مادورو (أ.ب)

من مدريد إلى ميامي، مرورا بمونتيفيديو وميديين أو سانتياغو، غادر مئات آلاف الفنزويليين بلادهم الغارقة في أزمة اقتصادية وسياسية، مؤكدين أنهم لا ينتظرون «شيئا» من الانتخابات الرئاسية التي تجري اليوم الأحد. رافايل رانغل، الفنان التشكيلي الذي يبلغ التاسعة والثلاثين من العمر، هاجر إلى ميامي في 2014. وبعدما درس في «برات إنستيتيوت» الذائعة الصيت في نيويورك، بدأ حياته العملية في كراكاس حتى انهيار الوضع الاقتصادي. ويؤكد أنه «لن يحصل شيء على الإطلاق يوم الأحد، لا أتوقع شيئا»، كما قال لـ«فرالنس برس». وعندما يُسأل عما يتعين القيام به لحمله على العودة إلى فنزويلا، لا يبدي أي شكوك، ويقول: «يتعين الانطلاق من الصفر وإعادة بناء البلاد».
أما الميكانيكي هوغو ألكسندر، الذي يبلغ الرابعة والخمسين من العمر، يُلحم قطعة في مشغله بوسط عاصمة أوروغواي، مونتيفيديو، التي وصل إليها في 2016، ملتحقا فيها باثنين من أبنائه الثلاثة. ويقول لوكالة الصحافة الفرنسية: «لم آت بسبب الجوع وانعدام المال أو الوظيفة، كلا. أتيت بسبب التسيب الأمني والنقص على كل المستويات». ويضيف: «ثمة بلدان في أميركا اللاتينية يقع فيها الفنزويليون ضحايا كراهية الأجانب. إننا نهاجر بأعداد غفيرة، الأمر طبيعي، نظرا إلى الوضع الذي نعيشه. لن نقبل بأن يحملنا مادورو على أن نموت جوعا». وعن الانتخابات يوم الأحد، لا يتردد في الحديث عن «الغش والتزوير» و«الناس يعرفون ذلك، وهذا هو السبب الذي يحملهم على ألا يذهبوا للإدلاء بأصواتهم».
«لا شيء على الإطلاق»، تقول ماريا أرغيليا جاسبي عندما تُسأل عما تنتظره من التصويت الأحد. في شقتها بمدريد التي وصلت إليها في 2017، تؤكد هذه المحامية أن التوجه إلى صناديق الاقتراع، يعني «التحقق من صحة شيء يعرفه النظام، يعرفون أنهم ربحوا، ومن المستحيل إخراجهم عبر الانتخابات». ولأنه يتعذر عليها ممارسة مهنة المحاماة، تنصرف إلى التنجيم الشغوفة به. وللعودة إلى فنزويلا، يتعين تغيير الحكومة. وتضيف أن «كثيرين من الفنزويليين الموجودين في الخارج يراهنون على التمكن من العودة والمصالحة مع وطننا، الذي هو الأم أيضا».
أما كارلوس فيغورا (54 عاما)، الذي عمل سابقا رئيسا للطهاة في فندق خمس نجوم، فيعمل في غسل السيارات في كولومبيا، التي باتت مركز انتشار فنزويلي. وعبر غسل ألواح الزجاج الأمامية وهياكل السيارات، يتمكن من جمع ما بين 15 و30 دولارا لإرسالها بصورة منتظمة إلى عائلته. وما لا يقل عن 11 شخصا يعتمدون عليه، منهم ابنتاه البالغتان الحادية عشرة والرابعة عشرة من العمر. ويرغب فيغورا في العودة إلى فنزويلا «المقيمة في دمه»، لكنه في الوقت الراهن يريد أن يكون ذهابه مضمونا، لأن «مادورو يمسك بكل السلطات».
قررت ماتيلد كارويو، 29 عاما، التي سئمت من عدم توفر أي شيء في فنزويلا، أن تهاجر إلى تشيلي حيث استقر أكثر من 100 ألف من مواطنيها في السنوات الأخيرة.
وبعد سنة، تقول إنها مبهورة بـ«الحرية الاقتصادية» التي يؤمنها هذا البلد، حيث تتولى إدارة مطعم فنزويلي صغير. والانتخابات يوم الأحد هي في نظرها «مسرحية». وأضافت: «إنها مزورة بالكامل»، وهذا ما سيتيح لمادورو الذي تصفه بأنه «سرطان» بالاستمرار في «مهزلته».
في الوقت نفسه، فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد الرجل الثاني في فنزويلا ديوسدادو كابيو قبل 48 ساعة من الانتخابات الرئاسية في البلاد التي تشهد أزمة خانقة ويسعى فيها الرئيس نيكولاس مادورو للفوز بولاية ثانية. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أنه فرض عقوبات ضد هذا المسؤول الرفيع المستوى لتورطه في قضايا فساد وضد «ثلاثة مسؤولين حاليين وسابقين» اعتبرهم المكتب «شخصيات رئيسية في شبكة الفساد المرتبطة بكابيو».
يذكر أن كابيو، هو الرئيس السابق للجمعية الوطنية الفنزويلية، وكان ملازما سابقا في الجيش وأصبح وزيراً للداخلية والعدالة في عهد الرئيس السابق هوغو تشافيز، الذي توفي في عام 2013. والشخصيات هي شقيقه خوسيه ديفيد كابيو، وشقيقته مارليني يوسيفينا كونتريراس اللذان تعتبرهما إدارة ترمب «مسؤولين حاليين أو سابقين في الحكومة الفنزويلية»، بالإضافة إلى «أحد ممثلي كابيو» رافايل الفريدو ساريا. وأوضح المكتب أنه جمّد أصول ثلاث شركات يديرها ساريا أو يملكها.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، إن «الشعب الفنزويلي يعاني من السياسيين الفاسدين الذين يحكمون قبضتهم على السلطة ويملأون جيوبهم الخاصة». وفرضت بنما وسويسرا عقوبات ضد كابيو ومنعته برن مع سبعة مسؤولين آخرين من دخول أراضيها أو عبورها. والأربعاء رفض كابيو العقوبات، مطالبا بإثبات لوجود حسابات باسمه في هذين البلدين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».