الخرطوم تستدعي السفير المصري للاحتجاج على بث مسلسل

اعتبرت «أبو عمر المصري» مسيئاً للسودان

وزير الخارجية المصري سامح شكري (أسوشيتدبرس)
وزير الخارجية المصري سامح شكري (أسوشيتدبرس)
TT

الخرطوم تستدعي السفير المصري للاحتجاج على بث مسلسل

وزير الخارجية المصري سامح شكري (أسوشيتدبرس)
وزير الخارجية المصري سامح شكري (أسوشيتدبرس)

احتج السودان بشدة على بث المسلسل المصري «أبو عمر المصري»، ووصفه بأنه يختلق ويكرس «صورة نمطية سالبة»، تسم المواطنين المصريين الزائرين والمقيمين بالإرهاب، لكن الاحتجاج لم يتضمن الإشارة إلى الإيحاء الذي ينقله المسلسل بأن السودان يأوي الإرهاب.
وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية قريب الله الخضر في بيان صحافي أمس، إن وزارته استدعت السفير المصري في الخرطوم، وأبلغته رسمياً بالاحتجاج السوداني على المسلسل، وسلمته مذكرة رسمية في 16 مايو (أيار) الجاري.
وتابع الخضر أن «وزير الخارجية، آنئذٍ، السفير محمد عبد الله إدريس تناول أمر هذا المسلسل الرديء، وطلب إيقاف محاولات العبث والتشكيك في علاقات البلدين الشقيقين» لدى لقائه مع وزير الخارجية المصري سامح شكري منتصف الشهر بأديس أبابا، وأشار البيان إلى أن السفارة السودانية في القاهرة، قدمت هي الأخرى احتجاجاً رسمياً لوزارة الخارجية المصرية.
وانشغلت مواقع التواصل الاجتماعي السوداني بمسلسل «أبو عمر المصري» الذي تبثه فضائيات عربية خلال شهر رمضان، وتتناول أحداثه أنشطة جماعات إرهابية، تتخذ من السودان مأوى لها، واعتبرته ينقل صورة سالبة عن السودان، ووصمه بأنه شعب من الإرهابيين.
وتقوم حبكة المسلسل الدرامية، على محاولة «إرهابي تائب» لتحرير ابنه من قبضة جماعته السابقة التي اختطفته، ومن خلال هذه العملية يوحي السيناريو بأن الأحداث تدور في السودان، وأن الجماعة تتخذ مناطق محددة في السودان مأوى لها، بما يعزز الإيحاء بأن السودان «مأوى للإرهاب».
وطلبت الخارجية السودانية من السلطات المصرية المبادرة باتخاذ قرار «مناسب» يوقف ما أسمته «محاولات البعض العبث بمصالح ومكتسبات البلدين الشقيقين»، وتابعت: «المسلسل يسيء للمواطنين المصريين القادمين والمقيمين بالسودان، وما هو إلا محاولة عبثية لضرب الثقة وشل التواصل بين الشعبين الشقيقين».
وذكر بيان المتحدث باسم الخارجية أن القائمين على المسلسل سعوا لـ«إيهام المتابعين، بأن بعض أجزاء السودان كانت مسرحاً لبعض أحداث المسلسل»، واستخدموا في ذلك العديد من الوسائل لتأكيد هذا الوهم، ومن بينها «لوحات السيارات السودانية، التي اعتبرها البيان» رمزاً سيادياً لا يجوز التعامل به، إلاّ بعد الحصول على موافقة من السلطات السودانية المختصة».
واعتبرت الخارجية السودانية بث المسلسل إساءة لـ«الشعبين الشقيقين»، وبشكل خاص لما أطلقت عليه «الوجود المسالم للمواطنين المصريين بالسودان، والذين هم موجودون بعلم السلطات المصرية، ووفقاً لاتفاق تسهيل حركة المواطنين بين البلدين الشقيقين».
ونوه البيان إلى كثافة حركة تنقل المواطنين بين البلدين، وقال: «هناك 8 رحلات جوية يومية، وأكثر من خمسين رحلة يومية المركبات بين البلدين»، دون ثبوت تورط أي مواطن مصري مقيم بالسودان في أي حوادث إرهابية. واستنكر بيان الخارجية بث المسلسل، ووصفه بأنه لا يتسق مع التنسيق الأمني الكبير بين الأجهزة العسكرية والأمنية والشرطية في البلدين، و«الاتفاق بينهما، والذي لا يسمح بأي نشاط وأعمال عدائية، من أي بلد تجاه البلد الآخر».
وأشار البيان إلى التعاون المستمر بين السفارة السودانية بالقاهرة ووزارة الخارجية المصرية، والسفارة المصرية في الخرطوم ووزارة الخارجية السودانية، وانعقاد الدورة العاشرة للجنة المنافذ المشتركة بين البلدين في الخرطوم 8 مايو الجاري.
وأكد البيان اهتمام قيادتي البلدين بتسهيل حركة المواطنين عبر الحدود، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وقال: «سبق وأن أشاد الرئيس عمر البشير والرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائهما في مارس (آذار) الماضي بأعمال هذه اللجنة التي تعمل على تسهيل حركة الركاب والسلع والبضائع والخدمات بين البلدين».



تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
TT

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تراجعت أنشطة بنوك يمنية بشكل حاد، ويشتكي مودعون من حالة تذمر إزاء عدم قدرتهم على سحب أموالهم، وسط إجراءات وقرارات حوثية.

تلك البنوك تقع بمناطق سيطرة الحوثيين، ويشتكي السكان من إجراءات الجماعة المدعومة من إيران، من عجزها عن تقديم خدمات بنكية.

ودفعت المعاناة البنوك إلى مزاولة أنشطة خارج اختصاصاتها، والاعتماد على فروعها بالمناطق اليمنية المحررة، وتحت سيطرة الحكومة لتغطية خسائرها، في حين تطالبها الجماعة بجبايات عن أنشطة تلك الفروع.

في الأثناء، اشتبك عدد من المودعين مع أفراد أمن أحد البنوك، على خلفية مطالبتهم بمبالغ من ودائعهم في صنعاء قبل أيام، وفقاً لمصادر قالت لـ«الشرق الأوسط» إن بعض الموظفين أيضاً يخشون خسارة مصدر دخلهم بسبب موجة تقليص وظيفي لمواجهة تراجع الإيرادات وهواجس الإفلاس الذي يهددها.

بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وأوضحت المصادر أن المودعين اعتصموا داخل مقر البنك بعد رفض إدارته منحهم مبالغ من ودائعهم، ما دفعهم للاحتجاج بالاعتصام، قبل أن ينشب عراك بينهم وبين رجال الأمن، وتطورت الأحداث بقدوم مسلحين من أقارب بعض المودعين، حاولوا اقتحام البنك بالقوة، وتبادلوا إطلاق النار لبعض الوقت، قبل أن تتدخل قوة من شرطة الجماعة الحوثية، وتوقف الاشتباكات. لجأ البنك إلى تخفيض رواتب الموظفين العاملين في إدارته وفروعه، بنسبة 20 في المائة، بسبب أزمة السيولة النقدية التي يواجهها منذ أشهر، بعدما حجزت الجماعة أمواله في البنك المركزي الحوثي بصنعاء، ما اضطر عدداً من الموظفين إلى التوقف عن العمل احتجاجاً على خفض رواتبهم، أو للبحث عن فرص عمل أخرى. ويواجه سكان مناطق سيطرة الحوثيين أوضاعاً معيشية معقدة بسبب الحرب وسيطرة الجماعة على مؤسسات الدولة ووقف رواتب الموظفين العموميين.

أزمة نقدية

تُمْنَى البنوك اليمنية وفروعها الموجودة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بخسائر كبيرة، وتواجه أزمات نقدية حادة، وباتت غالبيتها غير قادرة على دفع مرتبات موظفيها أو تغطية مصاريفها الشهرية.

بسبب الإجراءات الحوثية تحوّلت غالبية البنوك إلى أنشطة غير مصرفية (غيتي)

يرى الباحث الاقتصادي رشيد الآنسي، أن مصير البنوك والقطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بشكل عام أصبح في مهب الريح، بعد الدخول في مرحلة شبه إفلاس منذ أصدرت الجماعة قانوناً يمنع الفائدة، ما أجهز تماماً على ما تبقى من إمكانية تحقيق إيرادات للبنوك في ظل الكساد الاقتصادي الذي تعاني منه تلك المناطق. ويبين الآنسي لـ«الشرق الأوسط» أنه، إضافة الى لجوء الناس، وخاصة رجال الأعمال والتجار، إلى الاعتماد على شركات الصرافة، فإن البنوك أضحت خاوية من العملاء تقريباً، باستثناء تلك البنوك التي تحولت إلى ما يشبه محلات صرافة لتسليم المعونات الإغاثية أو مرتبات شركات القطاع الخاص. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، فرضت الجماعة الحوثية على البنوك جبايات جديدة تحت مسمى دعم وإسناد قطاع غزة، وطالبتها بمبالغ ما بين 75 ألفاً، و131 ألف دولار (ما بين 40 مليوناً و70 مليون ريال يمني، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار في مناطق سيطرتها بـ534 ريالاً).

وطبقاً لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين لجأت إلى مزاولة أنشطة وأعمال تجارية ليست من اختصاصها لمواجهة حالة الركود وشبح الإفلاس اللذين يحيطان بها، ومن ذلك الوساطة بين المستهلكين والشركات التجارية والمحلات التجارية ومحال البقالة للحصول على عمولات يتحملها المستهلكون.

البنوك اليمنية تعرضت لاستحواذ الجماعة الحوثية على سيولتها النقدية المتوفرة لصالح المجهود الحربي (إكس)

ويتهم البنك المركزي اليمني الجماعة الحوثية بالاستحواذ على جزء كبير من المبالغ النقدية للبنوك التجارية في مناطق سيطرتها، وإجبارها على سحب السيولة النقدية المتوافرة في خزائن فروعها، ونقلها إلى مراكزها الرئيسية، ثم توريدها لحسابات الجماعة واستخدامها لدعم مجهودها الحربي، متسببة بعجز البنوك عن الوفاء بالتزاماتها، وفقدان ثقة العملاء بالقطاع المصرفي.

الاتكال على الفروع

يواجه عدد من البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين الأزمات النقدية ببيع بطاقات الشراء من الإنترنت وبطاقات ركوب الحافلات وبيع الذهب، بعدما فقدت، بسبب الإجراءات والقرارات الحوثية، القدرة على ممارسة مهامها الأساسية وتقديم التمويلات الضخمة والمنتجات المصرفية. ووفقاً للآنسي، لجأت هذه البنوك إلى الاعتماد على فروعها في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية التي تحقق أرباحاً كبيرة نتيجة دخولها في الدين العام وتحصيل فوائد تصل إلى 23 في المائة، إضافة إلى الحركة الاقتصادية في هذه المناطق، وتوجه رجال الأعمال والشركات التجارية للتعامل مع البنوك لسهولة الحركة بعيداً عن رقابة الجماعة الحوثية.

بنك في صنعاء تعرض للحجز التحفظي على أرصدة ملاكه قبل أعوام بأوامر من الحوثيين (إكس)

وتشترك فروع البنوك في مناطق سيطرة الحكومة في مزادات البنك المركزي، ما يحقق لها عائداً جيداً من خلال بيع العملات الأجنبية للتجار، أو من خلال فتح الاعتمادات الخاصة بالمزادات، وهو ما يتيح للبنوك في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التنفس برئة هذه الفروع. وينتقد الآنسي ما وصفه بتقاعس الحكومة اليمنية عن تحصيل ضرائب من إيرادات فروع البنوك في مناطق سيطرتها، بينما تضغط الجماعة الحوثية على إدارات البنوك في مناطق سيطرتها لإجبارها على دفع ضرائب على أرباح تلك الفروع، ما يمثل دعماً مالياً إضافياً للجماعة. وطالب الباحث اليمني البنك المركزي في عدن بعزل فروع البنوك في مناطق سيطرة الحكومة عن فروعها ومراكزها الرئيسية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، تجنباً لتحول هذه الفروع إلى ممول للجماعة.