الخرطوم تستدعي السفير المصري للاحتجاج على بث مسلسل

اعتبرت «أبو عمر المصري» مسيئاً للسودان

وزير الخارجية المصري سامح شكري (أسوشيتدبرس)
وزير الخارجية المصري سامح شكري (أسوشيتدبرس)
TT

الخرطوم تستدعي السفير المصري للاحتجاج على بث مسلسل

وزير الخارجية المصري سامح شكري (أسوشيتدبرس)
وزير الخارجية المصري سامح شكري (أسوشيتدبرس)

احتج السودان بشدة على بث المسلسل المصري «أبو عمر المصري»، ووصفه بأنه يختلق ويكرس «صورة نمطية سالبة»، تسم المواطنين المصريين الزائرين والمقيمين بالإرهاب، لكن الاحتجاج لم يتضمن الإشارة إلى الإيحاء الذي ينقله المسلسل بأن السودان يأوي الإرهاب.
وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية قريب الله الخضر في بيان صحافي أمس، إن وزارته استدعت السفير المصري في الخرطوم، وأبلغته رسمياً بالاحتجاج السوداني على المسلسل، وسلمته مذكرة رسمية في 16 مايو (أيار) الجاري.
وتابع الخضر أن «وزير الخارجية، آنئذٍ، السفير محمد عبد الله إدريس تناول أمر هذا المسلسل الرديء، وطلب إيقاف محاولات العبث والتشكيك في علاقات البلدين الشقيقين» لدى لقائه مع وزير الخارجية المصري سامح شكري منتصف الشهر بأديس أبابا، وأشار البيان إلى أن السفارة السودانية في القاهرة، قدمت هي الأخرى احتجاجاً رسمياً لوزارة الخارجية المصرية.
وانشغلت مواقع التواصل الاجتماعي السوداني بمسلسل «أبو عمر المصري» الذي تبثه فضائيات عربية خلال شهر رمضان، وتتناول أحداثه أنشطة جماعات إرهابية، تتخذ من السودان مأوى لها، واعتبرته ينقل صورة سالبة عن السودان، ووصمه بأنه شعب من الإرهابيين.
وتقوم حبكة المسلسل الدرامية، على محاولة «إرهابي تائب» لتحرير ابنه من قبضة جماعته السابقة التي اختطفته، ومن خلال هذه العملية يوحي السيناريو بأن الأحداث تدور في السودان، وأن الجماعة تتخذ مناطق محددة في السودان مأوى لها، بما يعزز الإيحاء بأن السودان «مأوى للإرهاب».
وطلبت الخارجية السودانية من السلطات المصرية المبادرة باتخاذ قرار «مناسب» يوقف ما أسمته «محاولات البعض العبث بمصالح ومكتسبات البلدين الشقيقين»، وتابعت: «المسلسل يسيء للمواطنين المصريين القادمين والمقيمين بالسودان، وما هو إلا محاولة عبثية لضرب الثقة وشل التواصل بين الشعبين الشقيقين».
وذكر بيان المتحدث باسم الخارجية أن القائمين على المسلسل سعوا لـ«إيهام المتابعين، بأن بعض أجزاء السودان كانت مسرحاً لبعض أحداث المسلسل»، واستخدموا في ذلك العديد من الوسائل لتأكيد هذا الوهم، ومن بينها «لوحات السيارات السودانية، التي اعتبرها البيان» رمزاً سيادياً لا يجوز التعامل به، إلاّ بعد الحصول على موافقة من السلطات السودانية المختصة».
واعتبرت الخارجية السودانية بث المسلسل إساءة لـ«الشعبين الشقيقين»، وبشكل خاص لما أطلقت عليه «الوجود المسالم للمواطنين المصريين بالسودان، والذين هم موجودون بعلم السلطات المصرية، ووفقاً لاتفاق تسهيل حركة المواطنين بين البلدين الشقيقين».
ونوه البيان إلى كثافة حركة تنقل المواطنين بين البلدين، وقال: «هناك 8 رحلات جوية يومية، وأكثر من خمسين رحلة يومية المركبات بين البلدين»، دون ثبوت تورط أي مواطن مصري مقيم بالسودان في أي حوادث إرهابية. واستنكر بيان الخارجية بث المسلسل، ووصفه بأنه لا يتسق مع التنسيق الأمني الكبير بين الأجهزة العسكرية والأمنية والشرطية في البلدين، و«الاتفاق بينهما، والذي لا يسمح بأي نشاط وأعمال عدائية، من أي بلد تجاه البلد الآخر».
وأشار البيان إلى التعاون المستمر بين السفارة السودانية بالقاهرة ووزارة الخارجية المصرية، والسفارة المصرية في الخرطوم ووزارة الخارجية السودانية، وانعقاد الدورة العاشرة للجنة المنافذ المشتركة بين البلدين في الخرطوم 8 مايو الجاري.
وأكد البيان اهتمام قيادتي البلدين بتسهيل حركة المواطنين عبر الحدود، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وقال: «سبق وأن أشاد الرئيس عمر البشير والرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائهما في مارس (آذار) الماضي بأعمال هذه اللجنة التي تعمل على تسهيل حركة الركاب والسلع والبضائع والخدمات بين البلدين».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.