الخرطوم تستدعي السفير المصري للاحتجاج على بث مسلسل

اعتبرت «أبو عمر المصري» مسيئاً للسودان

وزير الخارجية المصري سامح شكري (أسوشيتدبرس)
وزير الخارجية المصري سامح شكري (أسوشيتدبرس)
TT

الخرطوم تستدعي السفير المصري للاحتجاج على بث مسلسل

وزير الخارجية المصري سامح شكري (أسوشيتدبرس)
وزير الخارجية المصري سامح شكري (أسوشيتدبرس)

احتج السودان بشدة على بث المسلسل المصري «أبو عمر المصري»، ووصفه بأنه يختلق ويكرس «صورة نمطية سالبة»، تسم المواطنين المصريين الزائرين والمقيمين بالإرهاب، لكن الاحتجاج لم يتضمن الإشارة إلى الإيحاء الذي ينقله المسلسل بأن السودان يأوي الإرهاب.
وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية قريب الله الخضر في بيان صحافي أمس، إن وزارته استدعت السفير المصري في الخرطوم، وأبلغته رسمياً بالاحتجاج السوداني على المسلسل، وسلمته مذكرة رسمية في 16 مايو (أيار) الجاري.
وتابع الخضر أن «وزير الخارجية، آنئذٍ، السفير محمد عبد الله إدريس تناول أمر هذا المسلسل الرديء، وطلب إيقاف محاولات العبث والتشكيك في علاقات البلدين الشقيقين» لدى لقائه مع وزير الخارجية المصري سامح شكري منتصف الشهر بأديس أبابا، وأشار البيان إلى أن السفارة السودانية في القاهرة، قدمت هي الأخرى احتجاجاً رسمياً لوزارة الخارجية المصرية.
وانشغلت مواقع التواصل الاجتماعي السوداني بمسلسل «أبو عمر المصري» الذي تبثه فضائيات عربية خلال شهر رمضان، وتتناول أحداثه أنشطة جماعات إرهابية، تتخذ من السودان مأوى لها، واعتبرته ينقل صورة سالبة عن السودان، ووصمه بأنه شعب من الإرهابيين.
وتقوم حبكة المسلسل الدرامية، على محاولة «إرهابي تائب» لتحرير ابنه من قبضة جماعته السابقة التي اختطفته، ومن خلال هذه العملية يوحي السيناريو بأن الأحداث تدور في السودان، وأن الجماعة تتخذ مناطق محددة في السودان مأوى لها، بما يعزز الإيحاء بأن السودان «مأوى للإرهاب».
وطلبت الخارجية السودانية من السلطات المصرية المبادرة باتخاذ قرار «مناسب» يوقف ما أسمته «محاولات البعض العبث بمصالح ومكتسبات البلدين الشقيقين»، وتابعت: «المسلسل يسيء للمواطنين المصريين القادمين والمقيمين بالسودان، وما هو إلا محاولة عبثية لضرب الثقة وشل التواصل بين الشعبين الشقيقين».
وذكر بيان المتحدث باسم الخارجية أن القائمين على المسلسل سعوا لـ«إيهام المتابعين، بأن بعض أجزاء السودان كانت مسرحاً لبعض أحداث المسلسل»، واستخدموا في ذلك العديد من الوسائل لتأكيد هذا الوهم، ومن بينها «لوحات السيارات السودانية، التي اعتبرها البيان» رمزاً سيادياً لا يجوز التعامل به، إلاّ بعد الحصول على موافقة من السلطات السودانية المختصة».
واعتبرت الخارجية السودانية بث المسلسل إساءة لـ«الشعبين الشقيقين»، وبشكل خاص لما أطلقت عليه «الوجود المسالم للمواطنين المصريين بالسودان، والذين هم موجودون بعلم السلطات المصرية، ووفقاً لاتفاق تسهيل حركة المواطنين بين البلدين الشقيقين».
ونوه البيان إلى كثافة حركة تنقل المواطنين بين البلدين، وقال: «هناك 8 رحلات جوية يومية، وأكثر من خمسين رحلة يومية المركبات بين البلدين»، دون ثبوت تورط أي مواطن مصري مقيم بالسودان في أي حوادث إرهابية. واستنكر بيان الخارجية بث المسلسل، ووصفه بأنه لا يتسق مع التنسيق الأمني الكبير بين الأجهزة العسكرية والأمنية والشرطية في البلدين، و«الاتفاق بينهما، والذي لا يسمح بأي نشاط وأعمال عدائية، من أي بلد تجاه البلد الآخر».
وأشار البيان إلى التعاون المستمر بين السفارة السودانية بالقاهرة ووزارة الخارجية المصرية، والسفارة المصرية في الخرطوم ووزارة الخارجية السودانية، وانعقاد الدورة العاشرة للجنة المنافذ المشتركة بين البلدين في الخرطوم 8 مايو الجاري.
وأكد البيان اهتمام قيادتي البلدين بتسهيل حركة المواطنين عبر الحدود، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وقال: «سبق وأن أشاد الرئيس عمر البشير والرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائهما في مارس (آذار) الماضي بأعمال هذه اللجنة التي تعمل على تسهيل حركة الركاب والسلع والبضائع والخدمات بين البلدين».



مقديشو لتضييق الخناق دولياً على «أرض الصومال»

جانب من عملية التصويت بمركز اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية بإقليم أرض الصومال لعام 2024 (أ.ف.ب)
جانب من عملية التصويت بمركز اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية بإقليم أرض الصومال لعام 2024 (أ.ف.ب)
TT

مقديشو لتضييق الخناق دولياً على «أرض الصومال»

جانب من عملية التصويت بمركز اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية بإقليم أرض الصومال لعام 2024 (أ.ف.ب)
جانب من عملية التصويت بمركز اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية بإقليم أرض الصومال لعام 2024 (أ.ف.ب)

وصلت سلسلة إجراءات اتخذتها مقديشو تجاه رفض أي تدخُّل بشأن سيادتها على إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، إلى محطة استدعاء السفير الدنماركي ستين أندرسن، عقب مشاركته في متابعة انتخابات الإقليم الرئاسية، والتي أُجريت قبل أيام، وسط ترقب إثيوبي تداعيات الاقتراع، خصوصاً مع نتائج أولية تشير إلى فوز مرشح المعارضة عبد الرحمن عبد الله.

الاستدعاء الدبلوماسي الصومالي، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يُعد امتداداً لسلسلة إجراءات تبنّتها مقديشو، منذ بداية العام، عقب رفضها توقيع إثيوبيا اتفاقاً مبدئياً مع إقليم «أرض الصومال»؛ بهدف «تأكيد سيادتها وتضييق الخناق دولياً عليه»، مع توقعات بإمكانية استئناف المفاوضات للذهاب إلى حلول قد تكون سبباً في سحب البساط من تحت أقدام أديس أبابا، وخفض التصعيد بمنطقة القرن الأفريقي.

واستدعت وزارة الخارجية الصومالية السفير الدنماركي ستين أندرسن؛ على خلفية «انتهاكه سيادة وحدة البلاد»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد، الأحد، عن وزير الخارجية أحمد معلم فقي، عقب «توجّهه ضمن بعض السفراء لدى البلاد إلى مدينة هرجيسا للمشاركة في الانتخابات التي جرت مؤخراً دون أن يعلنوا، في خطابهم، عن الدولة التي جرى تعيينهم سفراء لها، واخترقوا البروتوكول الدبلوماسي»، مؤكداً أن «موقف الحكومة واضح تجاه الانتخابات في أرض الصومال، التي تعد جزءاً لا يتجزأ من البلاد».

وحذّر وزير الخارجية الصومالي «بعض السفراء لدى البلاد بكتابة مقال يتعارض مع وحدة وسيادة البلاد عند الإعلان عن نتائج الانتخابات في أرض الصومال، والتي تعد شأناً داخلياً».

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (رويترز)

خطوط حمراء

ولم تكن تلك الخطوة الأولى ضمن الخطوط الحمراء التي رسمتها مقديشو في رفضها المساس بسيادتها، حيث وقَّع الرئيس حسن شيخ محمود قانوناً يُلغي اتفاقاً مبدئياً وقّعته إثيوبيا، في يناير (كانون الثاني) 2024، مع إقليم «أرض الصومال»، والذي تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمّن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولةً مستقلة.

وتوجهت مقديشو إلى الجامعة العربية، وحصلت على دعم إضافي باجتماع طارئ ذهب، في يناير (كانون الثاني) 2024، إلى أن المذكرة باطلة. وتلا إصرار إثيوبيا على موقفها توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة المتوترة علاقاتها مع أديس أبابا، ومقديشو في أغسطس (آب) الماضي، وسط قلق إثيوبي، ومدّ مصر الصومال بأسلحة ومُعدات لمواجهة «الشباب» الإرهابية، وصولاً إلى إعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، رسمياً، استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية لحفظ السلام، المقررة بدءاً من 2025 حتى 2029. وأرجع ذلك إلى «انتهاكها الصارخ سيادة واستقلال الصومال».

وباعتقاد المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، فإن «قرار استدعاء السفير قد يُفهم بأنه تحرك دبلوماسي، في جزء من استراتيجية الصومال لتضييق الخناق على أرض الصومال، قبل العودة إلى أي مفاوضات مرتقبة، إذ تسعى الحكومة إلى تعزيز موقفها في مواجهة أي محاولات لانفصال أو استقلال أرض الصومال، مما قد يؤثر على استقرار المنطقة».

ويَعد المحلل الصومالي «قرار استدعاء سفير الدنمارك أيضاً خطوة تُظهر رغبة الحكومة في الحفاظ على سيادتها، ورفض أي تدخلات خارجية»، لافتاً إلى أن «تحرك بعض السفراء قد يُفسَّر بأنه في إطار ضغوط على الحكومة الصومالية لإحداث تغييرات معينة، أو قد يكون مجرد مراقبة روتينية للانتخابات والأوضاع السياسية، أو محاولة لتوسيع النفوذ الخارجي في منطقة تُعد ذات أهمية استراتيجية».

في المقابل، يرى الخبير في الشؤون الأفريقية، عبد المنعم أبو إدريس، أن «تحركات السفراء الغربيين، احتفاء بالممارسة الديمقراطية التي تجري هناك لعدة دورات، وليست للتأثير على مقديشو»، موضحة أن «الدولة الغربية التي لديها تأثير كبير هي الولايات المتحدة، من خلال حلفها التاريخي مع إثيوبيا وتعاونهما في مكافحة الإرهاب».

أمل في استئناف المفاوضات

ورغم تلك الإجراءات فإن الصومال لم تقطع شعرة معاوية في التوصل لحلول. وأعرب وزير الخارجية أحمد معلم فقي، في كلمته، عن «أمله في استئناف المفاوضات مع إدارة أرض الصومال»، مؤكداً أن «الحكومة عازمة على إيجاد الحلول للشؤون الداخلية»، دون توضيح ماهية تلك الحلول.

وجاءت تلك الآمال الصومالية الرسمية، قبل أيام من إعلان نتائج الانتخابات في أرض الصومال المقررة في 21 نوفمبر الحالي، والتي تنافس فيها 3 مرشحين؛ بينهم الرئيس الحالي للإقليم موسى بيحي عبدي، والمعارض عبد الرحمن عبد الله، ومرشح حزب «العدالة والتنمية» فيصل ورابي، وجميعهم داعمون لمذكرة التفاهم، وتختلف رؤيتهم حول كيفية إدارة الأزمة مع الصومال. وتشير نتائج أولية إلى «تقدم كبير» للمعارض عبد الرحمن عبد الله، وفق وسائل إعلام صومالية.

وفي المقابل، استمرت إثيوبيا على موقفها الداعم لإقليم «أرض الصومال» الانفصالي، وهنأته وزارة الخارجية الإثيوبية، الجمعة، على «النجاح في إجراء انتخابات سلمية وديمقراطية تعكس نضج الحكم». وسبقها، الخميس، تأكيد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية نبيات غيتاتشو أن «أديس أبابا ستواصل عملياتها الحاسمة لإضعاف حركة (الشباب الإرهابية)؛ بهدف ضمان عدم تشكيلها تهديداً للأمن القومي الإثيوبي»؛ في إشارة لعدم الخروج من مقديشو.

ولا يعتقد الخبير في الشؤون الأفريقية عبد المنعم أبو إدريس أن «يكون لنتيجة الانتخابات في أرض الصومال تأثير على علاقة مقديشو مع الإقليم، خاصة أن المرشح عبد الرحمن عبد الله لم يُظهر معارضة لمذكرة التفاهم مع إثيوبيا». ويستدرك: «لكن يمكن أن تعود المفاوضات بين مقديشو وأرض الصومال في حال كان هناك طرح لشكل فيدرالي يعطي الأقاليم المختلفة في الصومال الكبير قدراً من الاستقلالية».

ويعتقد المحلل السياسي الصومالي عبد الولي جامع بري أن «تقارب مقديشو مع أرض الصومال قد يثير قلق أديس أبابا، وإذا كانت هناك رغبة في تعزيز العلاقات بين مقديشو وأرض الصومال، فقد تسعى إثيوبيا إلى عرقلة هذا المسار، ومن المحتمل أن تتدخل لإعادة تأكيد نفوذها في المنطقة، خاصةً في إطار مذكرة التفاهم القائمة».

ويؤكد أن «أي حل محتمل في هذه الأزمة سيكون له تأثير كبير على الأوضاع في القرن الأفريقي، واستقرار مقديشو وأرض الصومال، ويمكن أن يُفضي إلى تعزيز التعاون الإقليمي، بينما أي تصعيد قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والسياسية في المنطقة».