«التعاون الإسلامي» تتمسك بتحقيق دولي في غزة

أمير الكويت والرئيس التركي والعاهل الأردني ووزير خارجية البحرين خلال القمة أمس (إ.ب.أ)
أمير الكويت والرئيس التركي والعاهل الأردني ووزير خارجية البحرين خلال القمة أمس (إ.ب.أ)
TT

«التعاون الإسلامي» تتمسك بتحقيق دولي في غزة

أمير الكويت والرئيس التركي والعاهل الأردني ووزير خارجية البحرين خلال القمة أمس (إ.ب.أ)
أمير الكويت والرئيس التركي والعاهل الأردني ووزير خارجية البحرين خلال القمة أمس (إ.ب.أ)

شدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، على أن «التحقيق الدولي في المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة هو مطلب لا تنازُل عنه»، مؤكداً «ضرورة العمل فوراً على تشكيل لجنة مستقلة تحقق في الانتهاكات الإسرائيلية وإبلاغ نتائجها للمنظمات الدولية».
وأشاد العثيمين، في كلمة خلال افتتاح القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن القدس في إسطنبول، مساء أمس، بالمواقف العربية والإسلامية والدولية التي رفضت القرار الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونوه بجهود السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين لدعم قضية القدس والقضية الفلسطينية، وجهود الأردن والمغرب والكويت في دعم قضية القدس، وجهود مصر التي قامت بفتح معبر رفح ودورها في نقل مصابي العدوان الإسرائيلي في غزة للعلاج لديها.
واستنكرت المنظمة «غياب المساءلة والمحاسبة لإسرائيل والحصانة من الإدانة والإفلات من العقاب مما جعلها تتمادى في سياستها الاستعمارية». وقال العثيمين إن «فشل مجلس الأمن الدولي المتكرر في تحمل مسؤولياته في ردع إسرائيل ووقوفه عاجزاً حتى عن إصدار بيان صحافي يدين المجزرة الإسرائيلية يعد عاراً على هذا العالم المتحضر الذي ينادي منذ الليلة قبل الماضية بإعلاء حقوق الإنسان... بل تولدت لدى المسلمين قناعة بأن قوانين حقوق الإنسان تستثنيهم من ملاءة حمايتها».
وحمّل المجتمع الدولي «مسؤولية توفير الحماية لشعب فلسطين من بطش وجبروت آلة القتل الإسرائيلية، تنفيذاً لاتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب». وأكد دعم المنظمة قرار مجلس حقوق الإنسان في جنيف «تشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم الإسرائيلية لجلب المسؤولين عنها للمحاكمة لينالوا عقابهم».
وأعرب عن مواساته للقيادة وللشعب الفلسطيني «على أثر استشهاد العشرات وإصابة المئات»، مشيراً إلى أن «إسرائيل، قوة الاحتلال، تعمدت الاستفزاز ورفعت وتيرة عدوانها العسكري الهمجي ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، إذ قتلت وجرحت المئات بدم بارد، وفي الوقت ذاته تحتفل بافتتاح السفارة الأميركية في القدس المحتلة». وأشار العثيمين إلى أن منظمة التعاون الإسلامي تدعو إلى «عدم التساهل مع أي دولة تتماشى مع المزاعم الإسرائيلية بشأن مدينة القدس المحتلة أو تقرر القيام بخطوات تكرس احتلال إسرائيل للمدينة المقدسة».
وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمام القمة أمس، ضرورة مواصلة الدول الإسلامية دعمها للقدس والفلسطينيين في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية. وقال إن «الدفاع عن القدس هو دفاع عن كل المقدسات الإسلامية، ونحن هنا لنقول لمن يسفكون الدماء: قفوا ولنؤكد وقوفنا إلى جانب إخواننا الفلسطينيين وأن القدس هي قضية المسلمين جميعاً ولا يمكن ترك مصيرها لدولة إرهابية كإسرائيل». وشدد على أنه لن يكتفي «بالتنديد والشجب والإدانة، وإنما سنتحرك في جميع المحافل لوقف هذه الممارسات». والتأمت القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث التطورات في أعقاب نقل أميركا سفارتها إلى القدس والأحداث التي صاحبت القرار، خصوصاً قتل إسرائيل أكثر من 60 فلسطينياً وجرح أكثر من ألفين على حدود غزة. وأكدت القمة في بيانها الختامي الذي جرى إعداده في اجتماع لوزراء خارجية الدول الإسلامية، وضع القضية الفلسطينية بالنسبة إلى المجتمعات الإسلامية وعدم السماح بتغيير وضع القدس.
وشارك في القمة قادةٌ ورؤساء حكومات ووزراء خارجية من الدول الأعضاء، لمناقشة المجزرة الإسرائيلية في غزة وقرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.