باراغواي تؤكد أن نقلها السفارة إلى القدس «قرار تقني» اتُّخذ قبل إعلان ترمب

TT

باراغواي تؤكد أن نقلها السفارة إلى القدس «قرار تقني» اتُّخذ قبل إعلان ترمب

أعلن وزير خارجية باراغواي، إلاديو لويزاغا، أن بلاده تستعد لنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس «قريباً جداً»، ولكنه رفض أن يكون القرار مرتبطاً بنقل سفارتي الولايات المتحدة وغواتيمالا. وقال لويزاغا، في تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية، مساء أول من أمس (الخميس)، إن رئيس باراغواي «خطط لهذا القرار قبل نحو 8 أشهر، وذلك لأسباب تقنية اكتشفها خلال زيارته لتل أبيب في يوليو (تموز) 2017. فقد ناقشنا معه المصاعب التي يواجهها الدبلوماسيون من جراء وجودهم في تل أبيب بينما معاملاتهم مع الدوائر الرسمية الإسرائيلية تتم في القدس، بحكم وجود الوزارات ومقر الرئاسة ورئاسة الوزراء فيها. لذلك قررنا الانتقال وقد حان الوقت للتنفيذ الآن». وادّعى الوزير أن القرار لا علاقة له بقرارات مماثلة اتخذتها دول أخرى مسبقاً؛ كالولايات المتحدة وغواتيمالا، اللتين افتتحتا سفارتيهما في القدس الغربية في الأسبوعين الأخيرين. وفي الوقت ذاته، أكّد لويزاغا أن نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس لا يمنع باراغواي من إقامة علاقة «قوية ووثيقة جداً» مع الفلسطينيين.
من جهتها، صرحت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية، تسيبي حوتوبيلي، بأن كل السفارات الأجنبية في تل أبيب ستنتقل في غضون السنوات المقبلة إلى القدس. ووجهت تحية خاصة إلى الإدارة الأميركية «التي تبذل جهوداً كبيرة لإقناع أصدقائنا من دول عدة بنقل سفاراتهم إلى القدس، لأنها تدرك أهمية ذلك بالنسبة إلى إسرائيل». وقالت، في حديث مع قناة إذاعة المستوطنين، إن هذا الموضوع يعد «علماً نرفعه في وزارة الخارجية ونصبّ فيه جهوداً كبيرة».



حملة في صنعاء لابتزاز مُصنِّعي الأكياس البلاستيكية

عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
TT

حملة في صنعاء لابتزاز مُصنِّعي الأكياس البلاستيكية

عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)

لم تكد الجماعة الحوثية تنتهي من استهداف مصانع الدواء، والمياه المعدنية، والعصائر والمشروبات الغازية، حتى بدأت في صنعاء تنفيذ حملة ميدانية لاستهداف مصانع ومعامل الأكياس البلاستيكية، ضمن مساعيها المستمرة للتضييق على اليمنيين، وجباية مزيد من الأموال تحت مسميات غير قانونية.

أفصحت مصادر تجارية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إطلاق جماعة الحوثي حملة واسعة طالت بالتعسف والابتزاز والإغلاق عدداً من مصانع ومعامل الأكياس البلاستيكية في صنعاء، بذريعة تسجيل مخالفات وعدم الالتزام بالتعليمات.

عنصر حوثي أثناء إغلاقه مصنع أكياس بلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)

وأغلقت الحملة، التي أشرفت عليها ما تسمى «الهيئة العامة لحماية البيئة» الخاضعة للجماعة، أكثر من 5 مصانع أكياس بلاستيكية في مديرية معين بصنعاء، مع الاستمرار في استهداف ما تبقى من المصانع ببقية المناطق والتي يزيد عددها على 48 مصنعاً ومعملاً.

وكانت حملات الجباية الحوثية دفعت الكثير من مُلاك الشركات والمصانع والتجار وأصحاب المهن المتوسطة والأصغر إلى التهديد بإغلاق متاجرهم ووقف أنشطتهم التجارية، احتجاجاً على السلوك الانقلابي الذي يطالهم في كل مرة لنهب أموالهم تحت ذرائع واهية.

وتحدث شهود في صنعاء عن مداهمة مشرفين حوثيين مسنودين بدوريات أمنية عدة منشآت تعمل بصناعة الأكياس البلاستيكية بصنعاء، حيث مارسوا أساليب استفزازية وابتزازية ضد مُلاك المصانع والعاملين فيها، بحجة وجود مخالفات.

وأقر الانقلابيون عبر وسائل إعلامهم بإغلاق 5 مصانع أكياس بلاستيكية، قبل أن يقوموا بأخذ ما أسموها عينات من الأكياس للتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات.

دفع إتاوات

في حين تَزْعُم الجماعة الحوثية بأن حملتها الاستهدافية لمصانع البلاستيك تأتي للحفاظ على البيئة من التلوث، يتحدث عدنان، اسم مستعار لمالك مصنع استهدفته الجماعة، عن أن عناصرها وافقوا بعد ساعات من إغلاق مصنعه على السماح بإعادة فتحه مقابل دفع مبلغ مالي.

ويؤكد عدنان أن الاستهداف الحوثي لمصنعه ليس له أي علاقة بالبيئة والتلوث، ويقول إن ذلك يندرج ضمن الأساليب والطرق التي اعتادت الجماعة على ابتكارها لتبرير جرائم الاقتحام والإغلاق.

معمل لتصنيع الأكياس البلاستيكية استهدفه الحوثيون بحملات الجباية (فيسبوك)

ويشير إلى أن الجماعة لا تتحدث عن إيجاد حلول لأي مخالفات أو اختلالات تزعم اكتشافها في المصانع، بل تركز بالدرجة الأولى على دفع الإتاوات مقابل إعادة فتح ما قامت بإغلاقه من تلك المصانع.

وعلى وقع تلك الانتهاكات وحملات التنكيل الحوثية المتواصلة، ندد ناشطون اقتصاديون في صنعاء بالتعسف الجديد ضد مُلاك المنشآت الصناعية الرامي إلى استكمال إحلال الجماعة طبقة تجار جديدة من عناصرها.

وحذر الناشطون من التضييق المستمر للجماعة ضد من تبقى من العاملين بمختلف القطاعات التجارية والصناعية والحرفية في صنعاء وبقية المناطق المختطفة، وهو ما سيفاقم معاناة اليمنيين ويزيد أسعار مختلف السلع والمنتجات بما فيها الأساسية.

وسبق لجماعة الحوثي أن ضاعفت خلال السنوات الماضية حجم الإتاوات والجبايات المفروضة على مُلاك المصانع والشركات، وسنَّت تشريعات غير قانونية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية والزكوية؛ بغية تغطية نفقات حروبها من جانب، بالإضافة إلى تكوين ثروات لقادتها ومشرفيها.