باراغواي تؤكد أن نقلها السفارة إلى القدس «قرار تقني» اتُّخذ قبل إعلان ترمبhttps://aawsat.com/home/article/1272906/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%8A-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D9%86%D9%82%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%C2%AB%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%C2%BB-%D8%A7%D8%AA%D9%91%D9%8F%D8%AE%D8%B0-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8
باراغواي تؤكد أن نقلها السفارة إلى القدس «قرار تقني» اتُّخذ قبل إعلان ترمب
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
باراغواي تؤكد أن نقلها السفارة إلى القدس «قرار تقني» اتُّخذ قبل إعلان ترمب
أعلن وزير خارجية باراغواي، إلاديو لويزاغا، أن بلاده تستعد لنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس «قريباً جداً»، ولكنه رفض أن يكون القرار مرتبطاً بنقل سفارتي الولايات المتحدة وغواتيمالا. وقال لويزاغا، في تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية، مساء أول من أمس (الخميس)، إن رئيس باراغواي «خطط لهذا القرار قبل نحو 8 أشهر، وذلك لأسباب تقنية اكتشفها خلال زيارته لتل أبيب في يوليو (تموز) 2017. فقد ناقشنا معه المصاعب التي يواجهها الدبلوماسيون من جراء وجودهم في تل أبيب بينما معاملاتهم مع الدوائر الرسمية الإسرائيلية تتم في القدس، بحكم وجود الوزارات ومقر الرئاسة ورئاسة الوزراء فيها. لذلك قررنا الانتقال وقد حان الوقت للتنفيذ الآن». وادّعى الوزير أن القرار لا علاقة له بقرارات مماثلة اتخذتها دول أخرى مسبقاً؛ كالولايات المتحدة وغواتيمالا، اللتين افتتحتا سفارتيهما في القدس الغربية في الأسبوعين الأخيرين. وفي الوقت ذاته، أكّد لويزاغا أن نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس لا يمنع باراغواي من إقامة علاقة «قوية ووثيقة جداً» مع الفلسطينيين. من جهتها، صرحت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية، تسيبي حوتوبيلي، بأن كل السفارات الأجنبية في تل أبيب ستنتقل في غضون السنوات المقبلة إلى القدس. ووجهت تحية خاصة إلى الإدارة الأميركية «التي تبذل جهوداً كبيرة لإقناع أصدقائنا من دول عدة بنقل سفاراتهم إلى القدس، لأنها تدرك أهمية ذلك بالنسبة إلى إسرائيل». وقالت، في حديث مع قناة إذاعة المستوطنين، إن هذا الموضوع يعد «علماً نرفعه في وزارة الخارجية ونصبّ فيه جهوداً كبيرة».
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
صنعاء:«الشرق الأوسط»
TT
صنعاء:«الشرق الأوسط»
TT
حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.
وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.
ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.
وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.
واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.
وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.
وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.
ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.
ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.
وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.
وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.
وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.
وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).