مساعد الأمين العام للأمم المتحدة: مأساة السوريين هي الأسوأ في العالم

وصف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، والمنسق الإقليمي الإنساني للأزمة السورية بانوس مومتزيس، الوضع في سوريا بـ«الأسوأ في التاريخ الحديث لجهة استهداف المدنيين، وضرب المنشآت الصحية».
ورأى أن ما يحصل في سوريا يعبّر عن «فشل ذريع لمجلس الأمن الدولي وللمجتمع الدولي في حماية المدنيين، وهذا مصدر غضبنا». وأكد أنه «لا يشجّع على عودة النازحين السوريين إلى بلادهم»، مناشداً لبنان والأردن وتركيا عدم «ممارسة ضغوط على النازحين لإعادتهم إلى الداخل السوري، لأن ذلك يشكّل خطراً على حياتهم».
واعتبر خلال وجوده مع فريق عمله في بيروت ولقائه عدداً من الصحافيين اللبنانيين أن «الوضع في سوريا مقلق للغاية، وفيها أكبر عدد حوادث تطال منشآت صحية»، مؤكداً أن «70% من الضربات وأعمال العنف العالمي موجودة في سوريا»، كاشفاً عن «112 هجوماً وقع ما بين الأول من يناير (كانون الثاني) 2018 و4 مايو (أيار) 2018، استهدفت مؤسسات الرعاية الصحية في مناطق عدة في سوريا». وقال: «في الغوطة الشرقية تمّ الإبلاغ عن 40 هجوماً طال 14 مستشفى و11 مركزاً طبياً، واثنين على محطات سيارات الإسعاف ومخزن طبي واحد، وقد تم الهجوم على بعض المرافق أكثر من مرّة».
أما وضع محافظة إدلب فـ«لا يقلّ سوءاً عن الغوطة»، ولفت مومتزيس إلى أن «37 هجوماً وقع في إدلب واستهدف 11 مستشفى و10 مراكز طبية، وشملت الهجمات بنكاً للدم ومحطات لسيارات الإسعاف ومستودعاً طبياً»، مشيراً إلى أن «الهجمات في حماة شملت مستشفى كفرزيتا التخصصي مرات عدة خلال هذا العام»، مؤكداً أن هجمات مماثلة طالت مستشفيات ومراكز طبية في حلب وحمص ودرعا، ووضعتها خارج الخدمة نهائياً».
وجدد المنسق الإقليمي الإنساني في سوريا، مطالبة الأمم المتحدة بـ«تحييد المنشآت الصحية والعاملين فيها عن العنف، واحترام حياة المدنيين والعائلات المدنية، خصوصاً في المناطق المحاصرة، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية والطبية لهم»، آملاً في الوصول إلى حلّ سلمي ينهي معاناة الشعب السوري الأسوأ في العالم». وكشف المسؤول الأممي أن الوضع في إدلب «يمثل التحدي الأكبر أمام الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية التابعة لها»، لافتاً إلى أن «أكثر من 2.5 مليون سوري يقيمون في مناطق إدلب، 60% منهم نازحون من مناطق سورية أخرى»، مؤكداً أن «80% من سكان إدلب بحاجة إلى مساعدات عاجلة، ونأمل من الأطراف كافة تسهيل وصول هيئات الإغاثة إليهم». وإذ أقرّ مومتزيس بأن معظم المنشآت الطبية المدمرة، تقع في مناطق سيطرة المعارضة، ودمرت بقصف من الطائرات الحربية، رفض الإعلان عن أن النظام السوري وحلفاءه يقفون خلفها، وأضاف: «لست بصدد تسمية المسؤولين عن هذه الهجمات، وما إذا كان النظام أو غيره، لكنّ الفريق القانوني المتخصص بالحماية القانونية، يسجّل تقارير دورية ويحدد المسؤولين عن هذه الهجمات، ويرفعها إلى الهيئة القانونية في جنيف، وهناك فريق محاسبة يتولى المسؤولية». وأشار إلى أن «ما يقال خلف الأبواب المغلقة لا يمكنني البوح به الآن، لأن هدفنا أنا وفريق عملي هو حماية المدنيين وإيصال المساعدات الغذائية والطبية للمحاصرين».
وأضاف: «نحن غاضبون جداً حيال ما يجري في سوريا، واللامبالاة بحياة النساء والأطفال والمسنين، ونرفع الصوت عالياً ونحذّر من انتقال سيناريو الغوطة الشرقية إلى إدلب»، معتبراً أن «ما شهدناه في الغوطة وحمص وحلب ودرعا، يكرّس الفشل الذريع لمجلس الأمن وللمجتمع الدولي العاجزين عن وضع حدّ للكارثة الإنسانية اللاحقة بالشعب السوري». وتابع: «الوضع الأمني والإنساني في سوريا غير مناسب إطلاقاً لعودة اللاجئين من دول الجوار، من هنا نحن لا نشجّع على عودة أي نازح سوري إلى بلاده إلا إذا اختار هو العودة الطوعية، ونناشد السلطات الرسمية في لبنان والأردن وتركيا، عدم ممارسة أي نوع من الضغوط على السوريين لإعادتهم»، معتبراً أن «الحديث عن وجود مناطق آمنة مبالَغٌ فيه، خصوصاً في غياب ضمانات أمنية لهم».
وسأل: «ما مسوغات العودة، في وقت لم يُسمح لنا بإيصال المساعدات إلى الموجودين في الداخل؟». وكشف أن «الأمم المتحدة تقدمت بأكثر من 100 طلب إلى الحكومة السورية منذ بداية عام 2018 للحصول على إذن يمكننا الوصول إلى المحاصرين ومساعدتهم، ولم تستجب الحكومة إلا لـ7% من هذه الطلبات، في وقت حصلنا في عام 2017 على 27% من هذه الأذونات من أصل نحو 200 طلب». وأكد أن هيئات الأمم المتحدة «تعاني من صعوبة التنقل من منطقة إلى أخرى، والاستجابة إلى نداءات الاستغاثة، بسبب الأعمال العسكرية التي تهدد حياة العاملين في هذه الهيئات».