انتخابات نائب رئيس مجلس النواب تتجه إلى «معركة ديمقراطية»

TT

انتخابات نائب رئيس مجلس النواب تتجه إلى «معركة ديمقراطية»

تتجه انتخابات نائب رئيس مجلس النواب إلى معركة انتخابية، تتنافس فيها كتلتا «لبنان القوي» المؤيدة لرئيس الجمهورية و«الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) التي ترشح عنها النائب أنيس نصار لهذا الموقع في انتخابات ستجري يوم الأربعاء المقبل، وسط تأكيدات على أن «لا اتفاقات مسبقة بين (القوات) و(التيار الوطني الحر) على تقاسم موقعي نائب رئيس الحكومة ونائب رئيس مجلس النواب بينهما»، وهما موقعان يعودان عُرفاً لطائفة الروم الأرثوذكس.
وسادت أجواء خلال الأسبوع الماضي، أوحت بأن اتفاقاً بين «التيار الوطني الحر» وكتل سياسية أخرى من بينها كتلة الرئيس نبيه بري سيفضي إلى وصول نائب من «كتلة لبنان القوي» إلى موقع نائب رئيس المجلس النيابي، قبل أن تتبدل الأمور، ويدخل مرشح «القوات اللبنانية» أنيس نصار على خط ترشيح نفسه.
وتزامن هذا الترشح مع تضارب في كتلة «لبنان القوي» حول مرشحها لهذا الموقع، ففيما تحدث النائب المنتخب شامل روكز عن اتفاق لترشيح النائب المنتخب إيلي الفرزلي لموقع نائب رئيس مجلس النواب، أكد وزير الخارجية والمغتربين، جبران باسيل، في بيان لمكتبه الإعلامي، أنّ انتخاب رئيس المجلس ونائبه سيحدّد خلال اجتماع تكتّل «لبنان القوي» الثلاثاء المقبل، مضيفاً أنّ «كل ما عدا ذلك، من تحليل أو اجتهاد أو تسريب أو تكهّن أو موقف، يبقى خارج إطار الموقف الرسمي للتكتل». وفي ظل هذا الواقع، حيث لم تتخذ كتلة «لبنان القوي» أي قرار بعد بترشيح أي من نوابها، بات أنيس نصار المرشح المعلن الوحيد للموقع، علماً أن الخيارات لدى «لبنان القوي» تتراوح بين النائب المنتخب إيلي الفرزلي، والنائب المنتخب إلياس بو صعب، كون المرشحين الاثنين يتحدران من طائفة الروم الأرثوذكس.
وفَاتح النائب المنتخب نصار رئيس حزب «القوات» سمير جعجع بنيته الترشح للموقع، كما قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن نصار حصل على مباركة جعجع وتكتل «الجمهورية القوية» لخطوته، وبدأ اتصالات متكئاً على موقف كتلة «الجمهورية القوية» الداعمة له، كما على دعم «المستقبل» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» الذي خاض نصار الانتخابات على اللائحة المدعومة من «الاشتراكي».
وإذ رأت المصادر أن الأمور متجهة إلى معركة انتخابية ديمقراطية في جلسة انتخابات نائب الرئيس يوم الأربعاء المقبل، نفت أي اتفاق مسبق مع «التيار الوطني الحر» على أن يكون نائب رئيس مجلس النواب من «لبنان القوي»، بينما يكون نائب رئيس الحكومة من حصة «القوات». وقالت: «لم يتم النقاش على أي تسوية سياسية، ولم تجرَ مفاوضات مسبقة بأن يكون موقع نائب رئيس المجلس أو نائب رئيس الحكومة من حصة أحد حتى الآن». وأكد النائب أنيس نصّار أنه تبلغ دعم ترشيحه لنيابة رئاسة مجلس النواب رسمياً من «تيار المستقبل»، مضيفاً: «أتكئ على دعم (القوات اللبنانية) وحزبي (الكتائب) و(اللقاء الديمقراطي) ونواب مستقلين، والقرار لصندوق الاقتراع». ولفت إلى أن «كتلة القوات اللبنانية أظهرت حضوراً واسعاً على نطاق الوطن فاق كل التوقعات، ومن حقها الطبيعي أن ترشح أحد أعضائها لهذا المنصب بغض النظر عمن هم مرشحون».
في غضون ذلك، وبعد التضارب بشأن الإجماع على ترشيح النائب إيلي الفرزلي من قبل «كتلة لبنان القوي» للموقع، قال الفرزلي إن «الحديث عن فيتو من الرئيس سعد الحريري على اسمي لتولي منصب رئاسة مجلس النواب مرفوض بالشكل»، مشدداً على أن «تكتل لبنان القوي لن يخضع للفيتوات وسيتمسك بأي مرشح يختاره ويترك لصندوق الاقتراع أن يحسم القرار».
ونفى الفرزلي في تصريح وجود انقسامات داخل «تكتل لبنان القوي» حول ترشيحه، وقال إن «تأييد النائب المنتخب شامل روكز لي هو اجتهاد شخصي مشكور، لكنني وإياه ننتمي لتكتل سيحدد موقفه الثلاثاء المقبل».
وتجري انتخابات رئيس جديد لمجلس النواب يوم الأربعاء المقبل ويترأسها رئيس السن في المجلس الذي سيكون النائب والوزير الأسبق ميشال المر، بعدها تجري انتخابات نائب لرئيس مجلس النواب.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم