مقتل ضابط وإصابة مسؤول أمني بانفجار عبوة ناسفة في سيناء

قالت مصادر أمنية إن «ضابط شرطة مصريا في رتبة نقيب قتل، فيما أصيب مسؤول رفيع بالأمن المركزي بإصابات خطيرة إثر انفجار عبوة ناسفة بمدرعتهما خلال توزيع وجبات السحور على أفراد (كمين الصفا) على الطريق الدائري جنوب العريش بشمال سيناء». وأضافت المصادر الأمنية أن «قوات الأمن قامت بتطويق المنطقة وتمشيطها بحثاً عن الجناة».
وسبق أن تبنى تنظيم داعش الإرهابي في مارس (آذار) عام 2016 هجوماً مسلحاً على «كمين الصفا»، أسفر عن مقتل 18 على الأقل من قوات الأمن المصرية، وإصابة سبعة آخرين.
وتشن قوات الجيش والشرطة في مصر عملية أمنية كبيرة في شمال ووسط سيناء منذ التاسع من فبراير (شباط) الماضي لتطهير المنطقة من «المتشددين» والعناصر الإجرامية أيضاً، وتعرف العملية باسم عملية المجابهة الشاملة «سيناء 2018». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلف في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الجيش والشرطة بـ«استخدام كل القوة» لاقتلاع الإرهاب من جذوره.
وتحولت محافظة شمال سيناء الحدودية إلى بؤرة إرهابية مشتعلة منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة «الإخوان» التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، وينشط فيها تنظيم «ولاية سيناء»، الذي بايع «داعش» الإرهابي عام 2014.
وشيع الآلاف من أهالي قرية الجعفرية التابعة لمركز السنطة في محافظة الغربية، أمس، جثمان النقيب الراحل، ونظمت مديرية أمن الغربية للشهيد جنازة عسكرية مهيبة فور وصول الجثمان ملفوفا بعلم مصر، والصلاة عليه في مسجد الكبير بالقرية، مسقط رأسه.
من جهة أخرى، قال مصدر أمني، إن «السلطات المصرية ألقت القبض أمس، على الناشط الحقوقي هيثم محمدين، الذي ينتمي لحركة (الاشتراكيين الثوريين)، للاشتباه بانضمامه لمنظمة إرهابية».
وأضاف المصدر أنه «سوف يحال في وقت لاحق إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه، وربما توجه له اتهامات بالانضمام لمنظمة إرهابية، والتحريض على قلب نظام الحكم من خلال نشر أخبار كاذبة».
وكانت السلطات ألقت القبض على محمدين في أول أيام ثورة «25 يناير (كانون الثاني)» عام 2011 خلال مشاركته في واحدة من أولى مظاهراتها، وأفرج عنه سريعا، كما ألقي القبض عليه في سبتمبر (أيلول) عام 2013 في محافظة السويس خلال توجهه لدعم احتجاج عمالي، ثم أفرج عنه بعد اتهامه بالانتماء لمنظمة سرية ونشر أكاذيب ضد الجيش.
يأتي هذا في وقت، تبحث محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية في البلاد) قراراً بزيادة عدد دوائر المحكمة، بهدف سرعة الفصل في الطعون لتحقيق العدالة الناجزة. وقال المستشار محمد رضا، نائب رئيس محكمة النقض، المتحدث الرسمي لرئيس المحكمة، إن «أمر زيادة عدد دوائر المحكمة، سيكون مطروحاً بالفعل على الجمعية العمومية المقرر عقدها في سبتمبر المقبل»، مؤكداً أن المحكمة تهدف في خطتها إلى تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في الطعون، وقد تمثل ذلك أيضاً في موافقة الجمعية العمومية الماضية في مايو (أيار) على زيادة نظر الطعون لكل دائرة بالمحكمة خلال لعمل في الإجازة الصيفية.
يذكر أن الجمعية العمومية للمحكمة في سبتمبر 2017، كانت قد وافقت على زيادة 7 دوائر جديدة للمحكمة، حيث تم إضافة 4 دوائر جديدة للدوائر الجنائية، ودائرتين للدوائر المدنية، ودائرة للدوائر التجارية... ويبلغ عدد الدوائر الجنائية بالمحكمة 31 دائرة، وعدد الدوائر المدنية بالمحكمة 34 دائرة.