فصائل مسلحة تشن هجوما مضادا لاستعادة البوكمال في دير الزور من «داعش»

الحرائق بعد البراميل تلتهم السوريين.. وقتلى في انفجار سيارة في دوما بريف دمشق.. وغارات نظامية على الرقة ودرعا

سوريون يفرون من مبنى تعرض لتفجير في منطقة الدوما بشرق الغوطة بالقرب من العاصمة دمشق أمس (رويترز)
سوريون يفرون من مبنى تعرض لتفجير في منطقة الدوما بشرق الغوطة بالقرب من العاصمة دمشق أمس (رويترز)
TT

فصائل مسلحة تشن هجوما مضادا لاستعادة البوكمال في دير الزور من «داعش»

سوريون يفرون من مبنى تعرض لتفجير في منطقة الدوما بشرق الغوطة بالقرب من العاصمة دمشق أمس (رويترز)
سوريون يفرون من مبنى تعرض لتفجير في منطقة الدوما بشرق الغوطة بالقرب من العاصمة دمشق أمس (رويترز)

شن مقاتلو المعارضة السورية، أمس، هجوما مضادا ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) لاستعادة مدينة البوكمال في شرق سوريا على الحدود مع العراق، التي سيطر عليها التنظيم المتشدد قبل أيام، تزامنا مع انفجار سيارة مفخخة في مدينة دوما بمحافظة ريف دمشق، الخاضعة لسيطرة «جيش الإسلام» الذي يقوده زهران علوش.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل وإصابة العشرات في انفجار سيارة مفخخة بالقرب من السوق الشعبية في المدينة. وفي حين أكد ناشطون في المدينة مقتل ما لا يقل عن 15 مدنيا نتيجة التفجير، أشار مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق إلى أن «أطفالا ونساء بين الجرحى الذين سقطوا جراءه».
ويعد هذا التفجير الثاني الذي يستهدف مدينة دوما في أقل من شهر، إذ شهدت انفجارا مماثلا في 15 يونيو (حزيران) الجاري، أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص. ومن المرجح أن يكون المسؤول عن هذه التفجيرات تنظيم الدولة الإسلامية الذي يخوض صراعا عنيفا ضد «جيش الإسلام» للسيطرة على المدينة الواقعة في الغوطة الشرقية. ونقلت شبكة «سوريا مباشر» عن ناشطين معارضين اتهامهم التنظيم بالوقوف وراء الحادثة.
وأظهر شريط فيديو بثه ناشطون على شبكة الإنترنت نيرانا اندلعت إثر التفجير في بعض السيارات وأحد المباني وبعض السيارات المتضررة، في وقت ذكرت فيه وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن حريقا نشب في منزل بأشرفية صحنايا، بريف دمشق، نجم عن تسرب غاز وأدى إلى مقتل طفلين وإصابة طفلين آخرين ووالدتهم بحروق واحتراق شبه كامل في المنزل. كما أفادت «سانا» بإخماد حريقين يوم أمس في حي الجورة بالمدينة اقتصرت أضرارهما على الماديات. واندلع الحريق الأول في مستودع تابع لمديرية التربية بالمحافظة يضم أثاثا والثاني في منزل يحوي ثلاثة براميل مازوت وإطارات سيارات من دون أن يتسببا بأي إصابات بشرية، وما تزال أسباب الحريقين مجهولة.
في غضون ذلك، شن مقاتلون معارضون بينهم عناصر من «جبهة النصرة» المرتبطة بـ«القاعدة»، هجوما لاستعادة مدينة البوكمال في شرق سوريا على الحدود مع العراق، التي سيطر عليها تنظيم داعش، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأوضح المرصد أن «النصرة والكتائب الإسلامية أرسلت تعزيزات عسكرية إلى مدينة البوكمال»، مشيرا إلى أن «اشتباكات عنيفة بين مقاتلي الكتائب والكتائب الإسلامية وبين فصيل (جبهة النصرة) المبايع للدولة الإسلامية في العراق والشام في المدينة».
وكان فصيل تابع لـ«جبهة النصرة»، الذراع الرسمية لتنظيم القاعدة في سوريا، بايع الأربعاء الفائت تنظيم داعش الذي يسعى إلى السيطرة على جانبي الحدود السورية العراقية. لكن عناصر آخرين من الجبهة رفضوا هذه الخطوة، وبدأوا مع مقاتلين من كتائب إسلامية مقاتلة هجوما على المدينة وتمكنوا من السيطرة على مقرين تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية والفصيل الذي بايعه، بحسب المرصد.
وتقع مدينة البوكمال على الحدود مع العراق في محافظة دير الزور السورية الغنية بالنفط. ويسيطر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام الساعي، بحسب الخبراء، إلى إقامة «دولة إسلامية» في العراق وسوريا، على مناطق واسعة من دير الزور. كما يشن التنظيم منذ أكثر من أسبوعين هجوما واسعا في العراق، أدى إلى سيطرته على مناطق واسعة في شماله وغربه.
وفي الرقة، قتل ستة مدنيين بينهم أطفال ونساء، وجرح العشرات جراء غارتين للطيران الحربي على مدينة معدان شرقي المدينة. وذكرت شبكة «سراج برس» المعارضة أن الطيران الحربي النظامي شن غارتين على المدينة بالصواريخ الفراغية، استهدفت الأولى المساكن المأهولة، بالقرب من مقر تنظيم داعش في المشفى الوطني، ما أدى إلى مقتل فتاة، وجرح آخرين، والثانية استهدفت منزلا بالقرب من المسجد الشرقي، أودت بحياة أم وأطفالها الأربعة. كما شن الطيران النظامي غارات على محيط الفرقة 17 المحاصرة في الرقة.
وفي درعا، أفاد اتحاد تنسيقيات الثورة السورية بأن «الطائرات النظامية شنت غارات جوية على مدن وبلدات المحافظة». وبث ناشطون صورا للقصف الجوي الذي استهدف أحياء درعا البلد، في حين سقط أحد البراميل المتفجرة على مخيم درعا، كما جددت القوات النظامية قصفها لبلدات نوى والغارية الغربية، ما أسفر عن دمار واسع في الأحياء السكنية، إضافة إلى اشتباكات اندلعت في المنشية بدرعا البلد بين كتائب المعارضة والقوات النظامية التي حاولت اقتحام الحي.
وفي درعا أيضا، أعلن لواء «المعتز بالله» التابع للجيش السوري الحر تفجيره مقرا لعناصر الجيش النظامي على خط الجبهة الشرقي من بلدة عتمان غرب مدينة درعا. كما استهدف كتيبة 285 العسكرية المجاورة لملعب البانوراما في المدينة بقذائف الهاون، ما أدى لاشتعال النيران في مستودعات الذخيرة داخلها. في المقابل، استهدف الجيش النظامي بلدة عتمان بالمدفعية الثقيلة وعربات الشيلكا المتمركزة على حاجز الكازية على خط الجبهة الجنوبي من البلدة، وفق ناشطين.
أما في ريف حلب، فقد قتلت امرأة وطفلة إثر غارة جوية استهدفت مدينة تل رفعت، وألقى الطيران المروحي براميل متفجرة على حيي مساكن هنانو والشعار بمدينة حلب، بينما استهدف مقاتلو الكتائب الإسلامية المعارضة في حلب بالقصف المدفعي مقرات القوات النظامية في حي الخالدية بمدينة حلب. كما تعرض حي باب الحديد في حلب القديمة لقصف ببرميل متفجر، بينما قتل طفلان جراء قصف القوات النظامية بالمدفعية على قرية أعبد بريف حلب. في المقابل استهدفت كتائب المعارضة مبنى فرع الأمن السياسي في حي الجابرية بمدينة حلب بالهاون.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.