فرصة أخيرة لأميركا والصين لتلافي حرب الـ«50 مليار دولار»

أنباء عن خلافات بين مستشاري ترمب واستبعاد نافارو

وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين
وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين
TT

فرصة أخيرة لأميركا والصين لتلافي حرب الـ«50 مليار دولار»

وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين
وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين

استأنفت الولايات المتحدة والصين مساء أمس محادثات تجارية دقيقة وسط مخاوف من نشوب حرب تجارية، وذلك قبل أقل من أسبوع من دخول عقوبات أميركية حيز التنفيذ، وتهديدات صينية بالرد بالمثل والتصعيد التجاري المتبادل، ما لم يتم التوصل إلى تسوية للمسائل الخلافية بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر على مستوى العالم.
وترأس وزير الخزانة ستيفن منوتشين المحادثات التي تستمر الخميس والجمعة مع وفد صيني بقيادة نائب رئيس الوزراء ليو هي، وفق ما أعلنه البيت الأبيض الأربعاء الماضي. وسبق أن عقد ليو هي المقرب من الرئيس شي جينبينغ والمكلف بملف السياسة الاقتصادية للعملاق الآسيوي، جولتي محادثات، آخرهما في بكين مع وفد أميركي بقيادة منوتشين، غير أنها لم تحقق تقدما يذكر.
وأوضح البيت الأبيض أن «هذه الاجتماعات هي تمديد للمحادثات التي جرت في بكين قبل أسبوعين وتركزت على إعادة التوازن إلى العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين». وتطالب واشنطن بكين بالتحرك لخفض العجز في الميزان التجاري الأميركي حيال بكين بمقدار مائتي مليار دولار، في وقت وصل إلى 375 مليار دولار عام 2017.
وكان ترمب الذي يندد باستمرار بالممارسات التجارية الصينية «غير النزيهة»، كتب في تغريدة الثلاثاء على «تويتر» أن بكين تجني «منذ سنوات عديدة مئات مليارات الدولارات» من الولايات المتحدة. وأوضح البيت الأبيض أن «ستيفن منوتشين سيقود المناقشات إلى جانب وزير التجارة ويلبور روس والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر»، مضيفا أن مسؤولين آخرين في إدارة الرئيس سيشاركون أيضا في هذه الاجتماعات.
وبعدما فرضت على الصين رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة لصادراتها من الصلب و10 في المائة لصادراتها من الألومنيوم، تواجه القوة الاقتصادية الثانية في العالم تهديدات بفرض رسوم جمركية جديدة على بضائع ومنتجات بقيمة 50 مليار دولار للتعويض عن سرقة الملكية الفكرية التي تتهمها واشنطن بممارستها بحق الشركات الأميركية.
وحدد يوم22 مايو (أيار) الجاري موعدا لانتهاء مهلة التشاور حول قائمة المنتجات الصينية التي ستستهدفها التدابير الأميركية الجديدة. وفي حال عدم التوصل قبل ذلك إلى تسوية لمسألة العجز التجاري الأميركي، فقد تنفذ واشنطن تهديدها. من جانبها، لوحت الصين باتخاذ تدابير ضد منتجات أميركية بقيمة خمسين مليار دولار، محذرة بأنها سترد على أي تدابير أميركية مقابلة.
وتستهدف بكين بصورة خاصة المنتجات الزراعية وتحديدا الصويا الأميركية التي تعتمد بصورة أساسية على السوق الصينية وتتركز زراعتها في ولايات مؤيدة للرئيس الجمهوري. كما تستهدف الجمارك الصينية اللحوم والسيارات الأميركية وقد أعلنت تشديد تدابير المراقبة على لحم الخنزير والسيارات المستوردة من الولايات المتحدة.
وأعربت وزارة التجارة الصينية الخميس عن أملها في أن تقود المفاوضات إلى تسوية الخلافات، لكن المتحدث باسمها غاو فنغ قال خلال مؤتمر صحافي: «نبقى بالتأكيد جاهزين للرد على أي احتمال».
وقالت وزارة التجارة الصينية إن بكين لا تريد أن ترى أي تصعيد في التوترات التجارة مع واشنطن، وعبرت عن أملها في أن يتمكن الجانبان من تخفيف حدة النزاع أثناء محادثات مرتقبة بينهما تجرى في الولايات المتحدة.
وقال قاو فينغ المتحدث باسم الوزارة للصحافيين في إفادة دورية إن الصين تأمل أن تتحرك الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن بشأن قضية شركة التكنولوجيا الصينية زد.تي.إي وأن تحلها بطريقة عادلة. وتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الأحد بمساعدة الشركة الصينية «في العودة إلى العمل بسرعة» بعدما أصاب حظر أميركي أعمالها بالشلل.
وستكون اجتماعات الخميس والجمعة حاسمة لتفادي حرب تجارية بين القوتين الاقتصاديتين، وحذر صندوق النقد الدولي من تداعياتها على النمو الاقتصادي العالمي. وقالت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد الاثنين الماضي إن «نشاط التجارة الدولية ساهم مؤخرا في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي، غير أن عودة الحمائية قد تكبح هذا الاندفاع الإيجابي».
ولم يفصح البيت الأبيض عن المستشارين الاقتصاديين الذين سيشاركون في الاجتماعات، فيما ذكرت وسائل إعلام أميركية الأربعاء أنه تم استبعاد مستشار الرئيس للشؤون التجارية بيتر نافارو المعروف بعدائه للصين.
وأفادت نشرة «أكسيوس» الإلكترونية عن خلافات بين منوتشين ونافارو، وكتبت نقلا عن مصادر قريبة من الإدارة أن «نافارو يخشى أن يحض منوتشين ترمب على إبرام اتفاق يعدل فيه عن معاقبة الصين بفرض رسوم جمركية أليمة على سرقة الملكية الفكرية الأميركية».



الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».