ارتفاع التضخم السنوي في الأرجنتين إلى 25.5 %

ارتفاع التضخم السنوي في الأرجنتين إلى 25.5 %
TT

ارتفاع التضخم السنوي في الأرجنتين إلى 25.5 %

ارتفاع التضخم السنوي في الأرجنتين إلى 25.5 %

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأرجنتيني مساء الثلاثاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 25.5 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 25.4 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي.
في الوقت نفسه بلغ معدل التضخم الشهري خلال أبريل الماضي 2.7 في المائة مقابل 2.3 في المائة خلال مارس الماضي. وبلغ متوسط معدل التضخم خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي 9.6 في المائة سنويا. وتستهدف الأرجنتين تحقيق معدل تضخم سنوي خلال العام الحالي ككل قدره 15 في المائة.
يأتي ذلك قبل نحو أسبوع من اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البرازيلي لمراجعة أسعار الفائدة يوم 22 مايو (أيار) الحالي.
كان البنك المركزي الأرجنتيني قد أعلن بداية الشهر الحالي، زيادة أسعار الفائدة من 33.25 في المائة إلى 40 في المائة في محاولة لوقف تراجع قيمة البيزو الأرجنتيني في أسواق الصرف.
وهدف الزيادة هو «تقليل التقلب» في الأسواق. بحسب وزير الخزانة الأرجنتيني نيكولاس دوجوفاني.
كانت حكومة الرئيس «ماوريسيو ماكري» قد أعلنت رغبتها في خفض عجز الميزانية من 3.2 في المائة إلى 2.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.
وقال «دوجوفاني» إن البيزو يتراجع، جزئيا بسبب ارتفاع سعر الدولار وتراجع عملات الدول الصاعدة الأخرى، إلى جانب «الضغوط الشعبوية والديماجوجية»، في إشارة إلى المعارضة السياسية في البلاد.
وقال كل من دوجوفاني ووزير المالية «لويس كابوتو» إن الحكومة ستعمل على خفض معدل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 15 في المائة خلال العام الحالي.
وباع «المركزي الأرجنتيني» نحو مليار دولار في سوق النقد الأجنبي، يوم الجمعة الماضي، مع هبوط العملة المحلية (البيزو) 2.74 في المائة إلى أدنى مستوى إغلاق على الإطلاق عند 23.35 مقابل الدولار الأميركي، على الرغم من محادثات تهدف لتأمين اتفاق بشأن تمويل من صندوق النقد الدولي.
وبدأت الأرجنتين محادثات مع صندوق النقد الأسبوع الماضي بعد هبوط سريع في قيمة البيزو دفع البنك المركزي إلى بيع احتياطيات ورفع أسعار الفائدة إلى 40 في المائة في مسعى لاحتواء واحد من أعلى معدلات التضخم في العالم ووقف هبوط العملة.
وهوى البيزو إلى مستوى قياسي منخفض، عند 24.50 مقابل الدولار مع تحول المستثمرين إلى الأصول المقومة بالعملة الأميركية.



«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

رفعت شركتا «يو إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدّمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «وهمية» لاعتبارات الأمن القومي.

وتريد الشركتان من محكمة الاستئناف الاتحادية إلغاء قرار بايدن رفض الصفقة، لتتمكنا من الحصول على فرصة أخرى للموافقة، من خلال مراجعة جديدة للأمن القومي غير مقيّدة بالنفوذ السياسي.

وتذهب الدعوى القضائية إلى أن بايدن أضرّ بقرار لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التي تفحص الاستثمارات الأجنبية، بحثاً عن مخاطر تتعلق بالأمن القومي، وانتهك حق الشركتين في مراجعة عادلة.

وأصبح الاندماج مسيّساً للغاية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ تعهّد كل من الديمقراطي بايدن والرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب برفضه، في محاولة منهما لاستقطاب الناخبين في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة حيث يقع المقر الرئيسي لـ«يو إس ستيل». وعارض رئيس نقابة عمال الصلب المتحدة ديفيد ماكول هذا الاندماج.

وأكد ترمب وبايدن أن الشركة يجب أن تظل مملوكة للولايات المتحدة، حتى بعد أن عرضت الشركة اليابانية نقل مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة إلى بيتسبرغ، حيث يقع مقر شركة صناعة الصلب الأميركية، ووعدت باحترام جميع الاتفاقيات القائمة بين «يو إس ستيل» ونقابة عمال الصلب المتحدة.

وتشير الشركتان إلى أن بايدن سعى إلى وأد الصفقة؛ «لكسب ود قيادة نقابة عمال الصلب المتحدة في بنسلفانيا، في محاولته آنذاك للفوز بفترة جديدة في المنصب».

وقالت الشركتان، في بيان: «نتيجة لنفوذ الرئيس بايدن غير المبرر لتعزيز برنامجه السياسي، لم تتمكّن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة من إجراء عملية مراجعة تنظيمية بحسن نية تركّز على الأمن القومي».

ودافع متحدث باسم البيت الأبيض عن المراجعة، مضيفاً: «لن يتردّد الرئيس بايدن أبداً في حماية أمن هذه الأمة وبنيتها التحتية ومرونة سلاسل التوريد الخاصة بها».

وتظهر الدعوى القضائية أن الشركتين تنفّذان تهديداتهما بالتقاضي، وستواصلان السعي للحصول على الموافقة على الصفقة.

وقال نائب رئيس شركة «نيبون ستيل»، تاكاهيرو موري، لصحيفة «نيكي»، أمس الاثنين: «لا يمكننا التراجع بعدما واجهنا معاملة غير منطقية. سنقاوم بشدة».