مجلس محافظة نينوى يحذر من كارثة إنسانية في الموصل

كركوك تعيش أوضاعا هادئة نسبيا وتعاني ارتفاعا حادا في الأسعار

عراقيون وسط أنقاض سوق في الموصل قصفته طائرات أمس (رويترز)
عراقيون وسط أنقاض سوق في الموصل قصفته طائرات أمس (رويترز)
TT

مجلس محافظة نينوى يحذر من كارثة إنسانية في الموصل

عراقيون وسط أنقاض سوق في الموصل قصفته طائرات أمس (رويترز)
عراقيون وسط أنقاض سوق في الموصل قصفته طائرات أمس (رويترز)

أعلن مجلس محافظة نينوى أن مدينة الموصل، الواقعة منذ أكثر من أسبوعين تحت سيطرة مسلحي «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) وتنظيمات أخرى، تعيش كارثة إنسانية كبيرة في ظل نقص حاد في الخدمات والمؤن وعدم تسلم الرواتب من بغداد، فيما أكد مواطنون في كركوك التي تخضع لسيطرة قوات البيشمركة الكردية أن الأوضاع المتدهورة في العراق أثرت بشكل سلبي في أسعار المواد الغذائية في المدينة.
وقال بشار كيكي، رئيس مجلس محافظة نينوى، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الموصل في أسوأ حالاتها، وتعاني نقصا حادا في الماء والكهرباء والمؤن والمستلزمات الحياتية اليومية للناس»، مبينا أنه «إذا استمر هذا الوضع، فإن هناك خطرا كبيرا على حياة المواطنين من نفاد المواد المستخدمة في تعقيم مياه الشرب كالكلور»، وشدد قائلا: «الموصل تتجه نحو أزمة إنسانية من الناحية الخدمية».
وكشف كيكي عن أن مسلحي «داعش» قطعوا كل الخدمات التي مصدرها من داخل الموصل عن المناطق التي تقع خارج سيطرتهم في الحمدانية وتلكيف وسنجار وزمار، مشيرا إلى أن التنظيم «منع وصول المواد الغذائية والأدوية والوقود إلى هذه المناطق». وأوضح كيكي أن «أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل واضح، مع نفاد هذه المواد من أسواق المدينة بشكل شبه كامل»، واستطرد قائلا: «هناك قصف جوي مستمر على المدينة، لكن لا نعلم ما إذا كانت هذه الطائرات عراقية أم سورية أم أميركية».
وناشد رئيس مجلس المحافظة رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، إعادة النظر في قراره الخاص بعدم صرف رواتب الموظفين في المناطق التي تقع تحت سيطرة «داعش» وصرفها بعد الانتهاء من العمليات العسكرية، داعيا بغداد إلى صرف رواتب موظفي الموصل بمناسبة حلول شهر رمضان، مشددا على استعداد المجلس لاتخاذ آلية مناسبة لتوزيعها.
وتوقع كيكي أن يكون شهر رمضان هذا العام مختلفا غير مستقر، متمنيا أن يكون هناك فسحة أمل من أجل إزالة هذا الظرف الطارئ وفرصة لمراجعة الأنفس بشكل عام والبحث عن حلول حقيقية للخروج من هذه الأزمة.
بدورهم، قال شهود عيان من الموصل إن أسواق المدينة أصبحت شبه خالية من المواد الغذائية، وبينوا أن أكثر مناطق المدينة باتت تعتمد على مياه الآبار للشرب. وأشار إلى أن النقص الحاصل في الوقود والكهرباء والغذاء تسبب بخيبة أمل كبيرة لدى الموصليين الذين أصبحوا يرزحون تحت وطأة النقص الحاد في الكهرباء والماء والبنزين والقصف الجوي الذي يطال مناطقهم.
وفي كركوك، الخارجة هي الأخرى عن سيطرة الحكومة، شهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا حادا. وأفاد مواطنون اتصلت بهم «الشرق الأوسط» هاتفيا بأن الأوضاع الراهنة في العراق أثرت سلبا على أسواق المدينة والحركة الشرائية قبل رمضان. وقال سمير محمد، صاحب محل لبيع المواد الغذائية في منطقة رحيم أوه، إن «الحركة الشرائية قلت بشكل ملحوظ، فأوضاع العراق المتدهورة أثرت على حركة السوق في كركوك، خصوصا أن موظفي المدينة لم يستلموا حتى الآن رواتبهم، لأن الطريق بين بغداد وكركوك انقطع بالكامل».
من جهته، قال المواطن حاتم كامل إن شحة الوقود، وخصوصا البنزين، تسبب بارتفاع أسعار كل المواد في أسواق كركوك، مبينا أن الطاقة الكهربائية جيدة في المدينة مع وجود بعض الانقطاعات القليلة.
ويقول الصحافي الكركوكي آرام شيركو إن «رواتب موظفي كركوك هي من فئتين: فئة تأتي من إقليم كردستان وهؤلاء لم يستلموا حتى الآن رواتب شهر مايو (أيار) بسبب الحصار الذي تفرضه بغداد على الإقليم منذ أكثر من ستة أشهر. الفئة الثانية هي فئة الموظفين الذين يستلمون رواتبهم من بغداد، ورواتب هؤلاء لم تصل حتى الآن». وتابع شيركو «لكن بعض الدوائر الحكومية، كدائرة صحة كركوك، اتفقت مع أحد البنوك الأهلية في المدينة على أن يقوم هذا البنك بصرف رواتب موظفيها مقابل قطع مبلغ مالي يصل إلى عشرة آلاف دينار عراقي من راتب كل موظف عند وصول الرواتب من بغداد».
من جانبه، قال دلير شواني، مسؤول إعلام محافظة كركوك إن «الأوضاع في المدينة هادئة تماما، والطاقة الكهربائية جيدة جدا، ونحن نحصل على 200 ميغاواط من إقليم كردستان». وبين أن «هناك أزمة في مادة البنزين في المحافظة كباقي أنحاء العراق، لكن المحافظة توزع المخزون من البنزين بشكل منتظم على المواطنين».



محمد حيدر... «البرلماني الأمني» والقيادي الاستراتيجي في «حزب الله»

صورة متداولة لمحمد حيدر
صورة متداولة لمحمد حيدر
TT

محمد حيدر... «البرلماني الأمني» والقيادي الاستراتيجي في «حزب الله»

صورة متداولة لمحمد حيدر
صورة متداولة لمحمد حيدر

خلافاً للكثير من القادة الذين عاشوا في الظل طويلا، ولم يفرج عن أسمائهم إلا بعد مقتلهم، يعتبر محمد حيدر، الذي يعتقد أنه المستهدف بالغارة على بيروت فجر السبت، واحداً من قلائل القادة في «حزب الله» الذين خرجوا من العلن إلى الظل.

النائب السابق، والإعلامي السابق، اختفى فجأة عن مسرح العمل السياسي والإعلامي، بعد اغتيال القيادي البارز عماد مغنية عام 2008، فتخلى عن المقعد النيابي واختفت آثاره ليبدأ اسمه يتردد في دوائر الاستخبارات العالمية كواحد من القادة العسكريين الميدانيين، ثم «قائداً جهادياً»، أي عضواً في المجلس الجهادي الذي يقود العمل العسكري للحزب.

ويعتبر حيدر قائداً بارزاً في مجلس الجهاد في الحزب. وتقول تقارير غربية إنه كان يرأس «الوحدة 113»، وكان يدير شبكات «حزب الله» العاملة خارج لبنان وعين قادة من مختلف الوحدات. كان قريباً جداً من مسؤول «حزب الله» العسكري السابق عماد مغنية. كما أنه إحدى الشخصيات الثلاث المعروفة في مجلس الجهاد الخاص بالحزب، مع طلال حمية، وخضر يوسف نادر.

ويعتقد أن حيدر كان المستهدف في عملية تفجير نفذت في ضاحية بيروت الجنوبية عام 2019، عبر مسيرتين مفخختين انفجرت إحداهما في محلة معوض بضاحية بيروت الجنوبية.

عمال الإنقاذ يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية ضربت منطقة البسطة في قلب بيروت (أ.ب)

ولد حيدر في بلدة قبريخا في جنوب لبنان عام 1959، وهو حاصل على شهادة في التعليم المهني، كما درس سنوات عدة في الحوزة العلمية بين لبنان وإيران، وخضع لدورات تدريبية بينها دورة في «رسم وتدوين الاستراتيجيات العليا والإدارة الإشرافية على الأفراد والمؤسسات والتخطيط الاستراتيجي، وتقنيات ومصطلحات العمل السياسي».

بدأ حيدر عمله إدارياً في شركة «طيران الشرق الأوسط»، الناقل الوطني اللبناني، ومن ثم غادرها للتفرغ للعمل الحزبي حيث تولى مسؤوليات عدة في العمل العسكري أولاً، ليتولى بعدها موقع نائب رئيس المجلس التنفيذي وفي الوقت نفسه عضواً في مجلس التخطيط العام. وبعدها بنحو ثماني سنوات عيّن رئيساً لمجلس إدارة تلفزيون «المنار».

انتخب في العام 2005، نائباً في البرلمان اللبناني عن إحدى دوائر الجنوب.