البنك الأهلي السعودي يوقف إعادة تسعير عقود التمويل العقاري

ثبت القسط الأقل بين تاريخ المنح الأصلي أو الحالي

صورة لأحد فروع البنك الأهلي النموذجية («الشرق الأوسط»)

أعلن البنك الأهلي عن إيقافه إعادة التسعير السنوي لعقود التمويل العقاري للأفراد في التمويل العقاري بصيغة الإجارة مع الوعد بالتمليك، مع تثبيت القسط الأقل بين تاريخ المنح الأصلي أو الحالي، مشيراً الى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مُبادرات البنك في دعم برنامج الإسكان وابتكار الحلول التمويلية في سوق الإسكان السعودي، ومنح الفرصة للاستفادة من عدم ارتفاع معدّل القسط الشهري.
وقال حامد فايز نائب أول الرئيس التنفيذي رئيس مجموعة الأفراد بالبنك الأهلي إن الافراد الموجودين في محفظة البنك الأهلي لن تتأثر حساباتهم بتغيرات تكلفة الأجل، كما تتماشى هذه الخطوة مع استشعار البنك لاحتياجات الافراد والسعي لتحقيقها، حيث تأتي مبادرة البنك بإيقاف إعادة تسعير عقود عملاء التمويل العقاري وإعادة السعر القديم لتشمل بذلك جميع مقترضي الإجارة وتساويهم في عدم التأثر من عملية إعادة التسعير، علما بأن البنك الأهلي قد سبق وقام بإعادة التسعير لعدد من عملاء محفظة التمويل العقاري.
وبين رئيس مجموعة الأفراد بالبنك الأهلي إن البنك كونه أكبر مؤسّسة مالية في البلاد فإنه يلعب دوراً ريادياً لدعم جهود التنمية الوطنية من خلال دعم المبادرات والبرامج والخطط التنموية، والتي ستسهم في تحقيق النمو المستدام وازدهار اقتصاد المملكة، ولا سيما أن الدعم السكني يندرج ضمن المبادرات التحفيزية التي بدأت الحكومة السعودية في تقديمها للقطاع الخاص ضمن رؤية 2030".
من جانبه، أوضح سعد العبدلي نائب الرئيس التنفيذي، رئيس إدارة تمويل الأفراد في البنك الأهلي أن قرار البنك بإيقاف إعادة التسعير السنوي للتمويل العقاري بالإجارة مع الوعد بالتمليك سيمنح الفرصة للافراد الاستفادة من برامج الإسكان و برامج الدعم الحكومي المتاحة لهم دون زيادة في الأقساط الشهرية.
ويستحوذ البنك الأهلي على حصة سوقية كبيرة و يملك واحدة من أكبر محافظ التمويل العقاري في البلاد، وتأتي هذه المُبادرة ضمن مواكبة البنك لرؤية المملكة 2030 حيث يمنح البنك الافراد الفرصة لبحث سُبُل الاستقرار في تخطيطهم المالي و تشجيعهم على اتخاذ القرار لاختيار التمويل العقاري المناسب بما فيها التمويل بصيغة الإجارة لشراء مساكنهم دون القلق من تغيير تكلفة الأجل.