مقتل 4 هاجموا بسيوف مركزاً للشرطة في إندونيسيا

اعتداء جديد يتبناه «داعش» بعد تفجيرات «العائلات الانتحارية»

قوات مكافحة الإرهاب الإندونيسية تنفّذ عملية دهم في تانغيرانغ بالقرب من جاكرتا أمس (أ.ف.ب)
قوات مكافحة الإرهاب الإندونيسية تنفّذ عملية دهم في تانغيرانغ بالقرب من جاكرتا أمس (أ.ف.ب)
TT

مقتل 4 هاجموا بسيوف مركزاً للشرطة في إندونيسيا

قوات مكافحة الإرهاب الإندونيسية تنفّذ عملية دهم في تانغيرانغ بالقرب من جاكرتا أمس (أ.ف.ب)
قوات مكافحة الإرهاب الإندونيسية تنفّذ عملية دهم في تانغيرانغ بالقرب من جاكرتا أمس (أ.ف.ب)

قتلت قوات الأمن الإندونيسية الأربعاء أربعة مسلحين هاجموا بسيوف مركزاً للشرطة في شمال غربي البلاد ما أدى إلى مقتل شرطي واحد، بحسب ما أعلنت السلطات، بعد بضعة أيام من تفجيرات انتحارية هزت البلاد وتبناها تنظيم داعش.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الشرطة أن المهاجمين اقتحموا بشاحنة صغيرة صباح الأربعاء بوابة مركز الشرطة في مدينة بيكانبارو بجزيرة سومطرة وهاجموا عناصر الأمن.
وقال موقع «سايت» المتخصص بمراقبة مواقع المتشددين إن تنظيم داعش تبنى الاعتداء في بيان بثته وكالته الدعائية «أعماق». وقبل أيام، نفذت عائلتان تفجيرات انتحارية استهدفت كنائس ومركزاً للشرطة في سورابايا، ثاني مدن إندونيسيا في جزيرة جاوا. وأثارت الهجمات حالة من الذعر في إندونيسيا ودفعت حكومات أجنبية عدة إلى إصدار تحذيرات من السفر إلى أكبر بلد مسلم في العالم في عدد السكان، قبل يوم من بدء شهر رمضان فيه، بحسب ما لاحظت الوكالة الفرنسية أمس.
وقالت الشرطة إن أربعة من المهاجمين قتلوا في موقع الهجوم فيما تم توقيف المشتبه به الخامس الذي حاول الفرار. وأضافت أن سيارة مسرعة قتلت شرطياً بينما جرح شخصان في الحادثة.
وذكرت الشرطة أن المنفذين ينتمون إلى جماعة محلية متطرفة غير «جماعة أنصار الدولة» التي تعتقد السلطات أنها تقف خلف الهجمات الانتحارية الأخيرة التي نفذتها العائلتان. وأفادت المصادر بأن الجماعتين - المحلية و«الأنصار» - بايعتا تنظيم داعش.
وتشكل أعمال العنف الدامية ضغطاً على النواب لإقرار مشروع قانون للأمن يمنح الشرطة سلطات واسعة لاتخاذ إجراءات استباقية ضد الذين يشتبه بارتباطهم بالإرهاب. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيبي ماغدالينا التي شاركت في مظاهرة في جاكرتا دعماً لمشروع القانون: «أشعر بالغضب والحزن جراء هذه الأعمال التي ينفذها أشخاص جبناء لا إنسانية لديهم».
وواجهت إندونيسيا التي تستضيف بعد ثلاثة أشهر دورة الألعاب الآسيوية واجتماعاً لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أكتوبر (تشرين الأول) لفترة طويلة، تمرداً من جماعات إسلامية متطرفة بلغ ذروته في تفجيرات بالي في 2002 التي قتل فيها أكثر من مائتي شخص معظمهم من السياح الأجانب، في أسوأ عمل إرهابي في تاريخ البلاد. وأوقفت أجهزة الأمن مئات المسلحين في حملة واسعة النطاق أسفرت عن تفكيك عدد كبير من الخلايا، بينما استهدفت معظم الاعتداءات التي وقعت في السنوات الأخيرة قوات الأمن المحلية.
لكن يوم الأحد نفّذت عائلة مكونة من ستة أفراد بينهم طفلة في التاسعة وأخرى تبلغ من العمر 12 عاماً، اعتداءات انتحارية استهدفت ثلاث كنائس في سورابايا قتل فيها 13 شخصاً، كما أشارت الوكالة الفرنسية التي أضافت أن جميع المهاجمين الستة قُتلوا بمن فيهم الأم التي اعتبرت أول امرأة انتحارية تُعرف في إندونيسيا. وكانت كذلك المرة الأولى التي يستخدم فيها الأطفال لشن هجمات من هذا النوع. وفجّر أفراد عائلة أخرى الاثنين أنفسهم في مركز للشرطة في سورابايا ما أسفر عن إصابة عشرة أشخاص بجروح.
وأفادت السلطات بأن العائلة التي نفذت تفجيرات الكنائس تنتمي إلى المدرسة الدينية نفسها التي ينتمي إليها الذين نفذوا هجوم مركز شرطة سورابايا وعائلة ثالثة يعتقد أنها على ارتباط بسلسلة الهجمات. وقال قائد شرطة شرق جاوا محفوظ عريفين: «كان لديهم الأستاذ نفسه وكانوا يجتمعون بشكل دوري» للمشاركة في جلسات دينية.
واعتبرت الوكالة الفرنسية أن الهجمات المنسقة على الكنائس تدل على تطور إمكانيات الجماعات المحلية المتطرفة وتثير مخاوف من تصاعد التطرف بعد توجه المئات للقتال في صفوف تنظيم داعش في سوريا والعراق. وقالت مديرة معهد التحليل السياسي للنزاعات والخبيرة في شؤون الإرهاب في جنوب شرقي آسيا سيدني جونز: «كانوا أفضل تنظيماً (في الاعتداءات الأخيرة) ما يوحي بقدرات أعلى مما لاحظناه في السنوات الماضية».
وأفادت الشرطة بأنه تم توقيف عشرات المشتبه بهم في عمليات دهم منذ اعتداءات الأحد في حين قتلت قوات الأمن عدداً من العناصر بينهم الرجل الثاني في تنظيم «جماعة أنصار الدولة» في سورابايا. ورجحت السلطات أن تكون الهجمات على الكنائس ومركز الشرطة مدفوعة بتوقيف قادة الجماعة. وتأتي الاعتداءات بعد تمرد دام نفذه سجناء إسلاميون في سجن خاضع لحراسة مشددة قرب جاكرتا الأسبوع الماضي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».