صنعاء تعيش جنون أسعار وضرائب وإتاوات تنهك التجار

الحوثيون يفتعلون أزمة وقود مع شهر رمضان لإنعاش السوق السوداء

يمنيون يتسوقون لشهر رمضان المبارك أول من أمس في الحي القديم من صنعاء (إ.ب.أ)
يمنيون يتسوقون لشهر رمضان المبارك أول من أمس في الحي القديم من صنعاء (إ.ب.أ)
TT

صنعاء تعيش جنون أسعار وضرائب وإتاوات تنهك التجار

يمنيون يتسوقون لشهر رمضان المبارك أول من أمس في الحي القديم من صنعاء (إ.ب.أ)
يمنيون يتسوقون لشهر رمضان المبارك أول من أمس في الحي القديم من صنعاء (إ.ب.أ)

تشهد أسعار المواد الغذائية في صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ارتفاعاً جنونياً، لتزداد معاناة سكان تراجعت قدرتهم الشرائية بشكل كبير بسبب الحرب، وذلك وفق تقرير للوكالة الفرنسية. وبحسب علي صالح، بائع التمر في سوق صنعاء الرئيسية، فإن «المبيعات ليست جيدة على الإطلاق» قبل بدء شهر رمضان، لأن «أولوية الناس هنا أصبحت تتركز على تأمين المواد الضرورية». وفي هذه الأثناء، منعت ميليشيات الحوثي خلال اليومين الماضيين خروج كميات كبيرة من النفط والغاز عبر شركة النفط اليمنية، من داخل ميناء الحديدة إلى أسواق المناطق التي تقع تحت سيطرتها في إقليمي تهامة وأزال. ورفضت الميليشيات أن تلعب الشركة دوراً في عمليات بيع هذه الكميات، وفق الآليات المتبعة في توزيعها على التجار، وفرضت تحت تهديد السلاح تسليم صافي هذه الكميات لقيادات في الجماعة، تتكفل ببيعها بأسعار مرتفعة جداً، ستفرز، وفقاً لمسؤولين يمنيين، سوقاً سوداء مع أول أيام شهر رمضان، الأمر الذي دفع بعدد كبير من مسؤولي الشركة وموظفيها إلى تقديم استقالاتهم.
ويأتي هذا الإجراء بعد أسبوعين من احتجاز الميليشيات 19 سفينة، أغلبها محملة بالنفط، داخل ميناء الحديدة، وسيطرتها على الكميات الموجودة في خزانات الميناء، ورفضها إخراجها للسوق. وقال وكيل أول محافظة الحديدة، وليد القديمي، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «الميليشيات الحوثية أوقفت كل السفن المحملة بالنفط في الميناء، ومنعت سفناً من الدخول إلا بإذن مشرف الميليشيات الحوثية في الميناء، حتى يتسنى لهم التحكم بشكل مباشر وسريع في جميع ما يدخل من كميات في هذه الأيام التي تسبق شهر رمضان».
وأضاف أن هذا الإجراء والتدخل المباشر في عمل موظفي شركة النفط دفعهم إلى تقديم استقالات جماعية، واشتراط تمكين الشركة والعمل بطاقمها وعدم المتاجرة بالمشتقات النفطية، وهو ما نجحت فيه في وقت سابق، وقلصت حينها عمليات التلاعب قبل التدخل في مهامها.
وأشار إلى أن الحوثيين يستوردون النفط من خلال تجار موالين لهم، ويبيعون الكميات لحظة وصولها إلى ميناء الحديدة لموزعين يتبعون الميليشيات، بعيداً عن إجراءات شركة النفط المسؤولة عن توزيع الحصص على الموزعين، الأمر الذي أنهى دور الشركة في إدارة السوق وتصريف الكميات وفق دراستها وقراءتها للسوق.
وتطرق إلى أن الميليشيات الحوثية احتجزت قبل أسابيع 19 سفينة محملة بالنفط في الميناء. وخلال الأيام الماضية، لم تفصح إلا عن عدد بسيط من هذه الشحنات المحملة على هذه السفن، ولا يزال الباقي موجوداً في رصيف الميناء.
إلى ذلك، ذكر الناشط الحقوقي في الحديدة، عبد الحفيظ الحطامي، أن الميليشيات الحوثية أنعشت السوق السوداء للوقود مع اقتراب شهر رمضان، حيث يزداد إقبال المدنيين على استهلاك الوقود، إذ عمدت إلى إيقاف دخول الوقود والبترول والديزل والغاز إلى ميناء الحديدة، وأقدمت الميليشيات الحوثية على احتجاز 19 سفينة محملة بالوقود، ورفضت دخولها للغاطس في الميناء.
وحذّر من اتساع رقعة المجاعة، خصوصاً في محافظات الحديدة وصنعاء وإب وذمار، جراء الأعمال التي تقوم بها الميليشيات في كل الاتجاهات، ومنها افتعالها أزمة المشتقات النفطية التي تسببت في إغلاق معظم محطات الوقود بالمدينة.
وبالعودة إلى سوق صنعاء القديمة، لا يوجد نقص في المواد الغذائية، إلا أن الأسعار المرتفعة تصعّب على الباعة إيجاد الزبائن القادرين على الشراء.
ويشكو عبد الله مفضّل، وهو أحد سكان المنطقة القديمة، من أن الأسعار «ارتفعت بشكل كبير عشية رمضان، ولم تعد تتناسب مع القدرة الشرائية للسكان، خصوصاً أولئك الذين يملكون بطاقات الدعم».
ويقوم الحوثيون بتوزيع بطاقات دعم على الموظفين الحكوميين تساعدهم على شراء المواد الضرورية، بسبب عدم قدرتهم على دفع الرواتب لهؤلاء الموظفين. ويوضح مفضّل: «الأموال غير متوفرة، والرواتب لم تعد تصل. عليهم (الحوثيون) توزيع بعض الأموال من أجل (تلبية احتياجات) رمضان». وبالقرب منه، في أحد أكشاك السوق، يحذّر أحمد العقبي من أن الوضع «سيء جداً»، مشيراً إلى أن الرواتب «لم تدفع منذ 8 أشهر»، ويتابع: «الله سيتكفل بنا، لكن الأسعار تواصل الارتفاع؛ كل شيء يزداد كلفة». وبحسب سكان، ارتفع سعر كيس الأرز، البالغ وزنه 40 كلغ، بنحو الثلث تقريباً، بينما ارتفع سعر كيس السكر بـ25 في المائة.
ويقوم التجار بدفع عدة ضرائب جمركية، من لحظة وصول البضائع إلى اليمن حتى وقت دخولها منافذ صنعاء، لكن هناك أيضاً نقاط تفتيش أمنية يقوم القيّمون عليها بطلب الأموال في بعض الأحيان للسماح للشاحنات المحمّلة بالبضائع بالمرور.
ويعيش كثير من اليمنيين حالة من الترقب في رمضان، يفكرون في طرق لتحصيل الأموال من أجل دفع الإيجارات وشراء المواد الغذائية الرئيسية التي تستخدم في إعداد طعام الإفطار، مثل الحساء والسلطة.
وتقول يمنية من سكان العاصمة: «بعت قارورة الغاز من أجل تسديد قيمة الإيجار. لم تعد هناك طريقة لأطبخ بها، وليس لدي طحين، ولا أرز». وبالقرب منها، تأكل بناتها قطعة من الخبز ويشربن معها القهوة.


مقالات ذات صلة

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.