الإكوادور تجسست على مؤسس «ويكيليكس» اللاجئ في سفارتها في لندن

TT

الإكوادور تجسست على مؤسس «ويكيليكس» اللاجئ في سفارتها في لندن

تجسست الإكوادور على مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج الذي يعيش في سفارتها في لندن منذ 2012 بهدف حمايته من الشرطة البريطانية في البداية، إلا أن الأمور تغيرت بعد أن قرصن أجهزة الكومبيوتر في السفارة. واستعانت الإكوادور، بمباركة رئيسها السابق، في ذلك الوقت رافايل كوريا، بشركة أمن عالمية وعملاء سريين لمراقبة زوار أسانج وموظفي السفارة وحتى الشرطة البريطانية التي تحرس السفارة في منطقة «نايتس بريدج» الفاخرة، كما ذكرت تقارير إعلامية بريطانية. وتقدر الميزانية التي أنفقت على العملية التي أطلق عليها في البداية اسم «عملية الضيف» ولاحقاً «عملية الفندق» نحو خمسة ملايين دولار (4.2 مليون يورو)، كما قالت صحيفة «الغارديان» البريطانية الأربعاء. وكان الهدف من عملية التجسس في البداية حماية أسانج من خطر اعتقاله من قبل الشرطة البريطانية، كما قالت الصحيفة التي اطلعت على وثائق بهذا الخصوص، إلا أنها أصبحت عملية تجسس كاملة فيما بعد. وحازت العملية دعم رئيس الإكوادور في ذلك الوقت رافايل كوريا، بحسب الصحيفة التي أضافت إن العملية أوقفت في ظل الرئيس الحالي لينين مورينو الذي تولى السلطة العام الماضي.
وسجل الفريق الأمني نشاطات أسانج اليومية وتعامله مع موظفي السفارة والزوار، ومن بينهم زملاؤه من قراصنة الإنترنت والنشطاء والمحامين. وبقي العملاء في شقة قريبة من السفارة أجرتها الشهرية 2800 جنيه إسترليني. كما نقلت الصحيفة عن وثائق تظهر أن أسانج قرصن نظام الاتصالات في السفارة، وكان يمتلك إنترنت خاصة متصلة بالأقمار الاصطناعية. وقالت الصحيفة إنه «من خلال اقتحام جدار الأمان في أجهزة كومبيوتر السفارة تمكن أسانج من الدخول على الاتصالات الشخصية والرسمية للموظفين واعتراضها». ونفت «ويكيليكس» ذلك. وبعد ذلك قامت الإكوادور بمنع دخول أسانج على الكومبيوتر في الأشهر الأخيرة من خلال تركيب أجهزة تشويش تمنعه من دخول البريد الإلكتروني، وقلصت عدد زواره. وكان قد لجأ أسانج في 2012 إلى سفارة الإكوادور في لندن بعد أن أصدر قاض بريطاني حكماً بترحيله إلى السويد لمواجهة تهم الاعتداء الجنسي. ويقول أسانج، إن تلك الاتهامات مسيسة، ويمكن أن تؤدي إلى تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه إمكان الحكم عليه بالسجن بسبب نشر موقعه وثائق عسكرية أميركية وبرقيات دبلوماسية سرية في 2010. ورغم أن السلطات السويدية أسقطت ملاحقته العام الماضي، فإن بريطانيا لا تزال تريد اعتقاله لانتهاكه شروط الإفراج بكفالة. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي منحت الإكوادور الجنسية لأسانج وحاولت تسجيله دبلوماسياً يتمتع بالحصانة لتسهيل مغادرته السفارة دون اعتقاله، لكنها فشلت.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.