«الاشتراكي» يدعو لتوزيع «عادل» للوزارات ويطمح إلى حقيبة سيادية

نائب عنه يدعو رئيسي الجمهورية والحكومة ليكونا «أكثر تفهماً»

طالب «الحزب التقدمي الاشتراكي» بـ«توزيع عادل» للحقائب الحكومية، والتوقف عن حصرها بأطراف سياسية أو طوائف، بما يشير إلى مطلب ضمني بالحصول على حقيبة وزارية سيادية، لطالما تقاسمها الموارنة والروم الأرثوذكس والسنة والشيعة.
وأفرزت نتائج الانتخابات الحالية، كتلة نيابية للحزب التقدمي الاشتراكي تحت عنوان «كتلة اللقاء الديمقراطي»، تتألف من 9 نواب، بينما لم يفز من «الحزب الديمقراطي اللبناني» إلا الوزير أرسلان. وفاز أرسلان على اللائحة المدعومة من التيار الوطني الحر، بينما خاض «التقدمي الاشتراكي» المعركة الانتخابية بالتحالف مع «المستقبل» و«حزب القوات اللبنانية».
وفيما لم تستقر التحالفات بعد على تكتلات واضحة في البرلمان، ترددت معلومات عن أن «التقدمي الاشتراكي» سيكون جزءاً من تكتل واسع يضم كتلة «التحرير والتنمية» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، وكتلة «الجمهورية القوية» وهي كتلة «القوات اللبنانية» في المجلس.
ومع أن الحزب، يعتبر أنه من المبكر الجزم بتلك التكتلات الآن، إلا أن النائب المنتخب بلال عبد الله، وهو أحد أعضاء كتلة «اللقاء الديمقراطي»، أكد أن هناك تفاهماً كبيراً يربط «الاشتراكي» بالرئيس بري، وهو تفاهم «سيستمر بعد الانتخابات»، كما أن هناك تحالفاً انتخابياً متيناً ظهر مع «القوات» في لائحة «المصالحة»، و«سيستمر أيضاً»، لكنه لم يحسم بأن الأطراف الثلاثة ستكون ضمن تكتل واحد بعد، قائلا إن الأمر لا يزال من المبكر الجزم به.
وبعد انتخاب بري لولاية جديدة في رئاسة البرلمان، في جلسة ستعقد في 23 مايو (أيار) الجاري، سيتفرغ النواب للمشاركة في الاستشارات النيابية الملزمة لدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لتزكية مرشح لرئاسة الحكومة.
ولم يحسم «الاشتراكي» بعد تسمية رئيس الحكومة الحالي سعد الحريري لرئاسة الحكومة، على ضوء التباين الذي اعترى علاقة الحليفين السابقين، خلال فترة الانتخابات النيابية. وقال عبد الله لـ«الشرق الأوسط»، أن الكتلة والنائب وليد جنبلاط والنائب المنتخب تيمور جنبلاط، يناقشون الموضوع الذي «سيتم البتّ به بعد انتخاب رئاسة مجلس النواب».
ويجعل موضوع الحقائب الحكومية من مهمة الرئيس الذي سيسميه النواب، مهمة شائكة، بالنظر إلى مطالب جميع الأطراف بالحقائب والحصص الوزارية. ويطالب «التقدمي الاشتراكي» هذه المرة بأن تكون حقائب ثلاث وزارات من حصته، إذ أعلن عبد الله أن «الاشتراكي» «لطالما كان يسهل التسويات السياسية للحفاظ على وحدة الجبل، لكنه لم يُقابل بتفهّم من الأطراف السياسية الأخرى»، لافتاً إلى أنه «يمكن أن يكون هذه المرة أكثر تشدداً بالحقائب والحصص».
ويتمثل «التقدمي الاشتراكي» في الحكومة الحالية بوزارتين من أصل ثلاث حقائب مخصصة للطائفة الدرزية، هما وزارة التربية ووزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان، فيما منحت الحقيبة الثالثة (وزارة المهجرين) للوزير طلال أرسلان.
وطالب عبد الله بألا تكون الحقائب حكراً على طرف دون آخر، ويجب أن يكون هناك تمثيل عادل بالحقائب الوزارية. وعما إذا كان يلمّح إلى «الحقائب السيادية» التي جرى العرف منذ التسعينيات على أن توزع على 4 طوائف، قال عبد الله: «لا مادة دستورية تحدد هذا التوجه. يجب أن تكون هناك عدالة بالتوزيع بين كل الأطراف السياسية. هناك تقسيم غير منطقي لتكتلات سياسية درجة أولى أو ثانية، وهو تمييز لا يمكن أن يستمر، ويناقض مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بالتوزيع». وأضاف: «يجب أن يكون رئيسا الجمهورية والحكومة أكثر تفهماً وتنازلاً للكتل السياسية الأخرى، وأقل مطالبة بالحقائب»، مشيراً إلى أن المطالبة بالحقائب «تحتاج إلى تواضع».
وتمثلت الطائفة الدرزية في حقيبة سيادية، هي الداخلية، في الستينيات من القرن الماضي، مرتين عبر رئيس الحزب الراحل كمال جنبلاط، وهي المرحلة التي يقول عنها «الاشتراكي» أنها مرحلة ذهبية، كون جنبلاط «حمل حق الناس بالتظاهر، بصدره، ومنح تصاريح لأحزاب محظورة»، ويؤكدون أنه «لا مشكلة أن تتكرر هذه التجربة في الداخلية أو سواها من الوزارات مثل الخارجية أو غيرها».