الاقتصاد العالمي يرسل إشارات متباينة

بين النمو الثابت والتأرجح الموسمي

تشير البيانات الأخيرة للاقتصاد العالمي إلى تباينات واضحة في معدلات النمو (رويترز)

أكد تقرير صادر عن دائرة الأبحاث والتحليل في بنك الكويت الوطني أن الاقتصاد العالمي في وضع جيد، إلا أن البيانات الأخيرة تشير إلى تغّير النمو في كل من الولايات المتحدة وأوروبا مقارنة بمستوياته المرتفعة في السابق.
وقد ساهم تراجع حدة توتر العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في استقرار أسواق الأوراق المالية الرئيسية وانتعاشها خلال شهر أبريل (نيسان)، وهذا بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته أسواق الأوراق المالية على مدار شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) الماضيين.
من جانب آخر، أثارت الاضطرابات التي وقعت مؤخراً في الأرجنتين المخاوف بشأن أوجه الضعف في الأسواق الناشئة في ظل تشديد السياسة النقدية وقوة مركز الدولار الأميركي، رغم أن الكثير من تلك الأسواق يبدو في وضع أفضل لمواجهة الصدمات مقارنة بالعقود السابقة.
الولايات المتحدة
وعن الولايات المتحدة، قال التقرير إن تدفق أحدث البيانات الاقتصادية بقي إيجابياً، وإن كان يشير بصفة عامة إلى تباطؤ معدلات النشاط الاقتصادي عن المستويات القوية التي شهدناها في أواخر العام الماضي. حيث تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام 2018 إلى معدل سنوي بلغت نسبته 2.3 في المائة، مقابل 2.9 في المائة في الربع الرابع من عام 2017. ويعزى ذلك في الأساس إلى ضعف مستوى نمو قطاع المستهلك بنسبة 1.1 في المائة مقابل مستواه المرتفع في الربع الرابع بنسبة 4 في المائة. ويحتمل أن يكون هذا التراجع نتيجة للتأثر بالعوامل الموسمية، ولا تزال التوقعات تشير إلى تعافي النمو في الربع الثاني من العام 2018 على خلفية انكماش سوق العمل ومع بدء ظهور تأثير تخفيضات الضرائب التي فرضت مؤخراً على نحو أوفى.
من جهة أخرى، تشير الدلائل الاستقصائية إلى أن النشاط التجاري قد يكون بلغ ذروته، مع تراجع مؤشرات مديري المشتريات الصناعي وغير الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) إلى 57 نقطة في أبريل، متراجعاً من نحو 60 نقطة في فبراير. وكشفت الاستطلاعات عن تزايد الضغوط على الطاقة الاستيعابية وأن الأعمال التجارية أصبحت أكثر قلقاً بشأن تأثير الرسوم التي فرضت مؤخراً على نشاط الأعمال والتكاليف.
وهناك أيضاً مؤشرات تدل على التصاعد التدريجي للضغوط التضخمية وسط النمو القوي ومخاوف الطاقة الاستيعابية، حيث ارتفع معدل تضخم الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، والذي يعد من أهم المقاييس التي يتم مراقبتها عن كثب، إلى 1.9 في المائة على أساس سنوي في مارس، مقابل 1.6 في المائة في فبراير، وهي نسبة أقل بقليل من نسبة 2 في المائة المستهدفة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وفي الوقت الراهن، لا يزال نمو الأجور ضعيفاً، إلا أن التوقعات تشير إلى ارتفاعه في العام الحالي مع استمرار قوة نمو الوظائف (ارتفعت أجور الوظائف غير الزراعية إلى 200 ألف شهرياً في المتوسط في الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) - أبريل)، وتراجع معدل البطالة إلى نسبة 3.9 في المائة في أبريل، أي إلى أدنى مستوى له على مدى 17 عاماً.
ومن المرجح أن يعمل مزيج النمو القوي وارتفاع الضغوط التضخمية على تشجيع الاحتياطي الفيدرالي على مواصلة تطبيع السياسة النقدية، وذلك على الرغم من إبقائه على أسعار الفائدة دون تغير عند 1.5 - 1.75 في المائة في اجتماع مايو (أيار) الجاري. وبينما تنقسم آراء المحللين حول ما إذا كانت أسعار الفائدة سترتفع بمعدل مرتين أو ثلاث مرات أو أكثر من ذلك خلال العام الحالي (التغير القادم سيطبق على الأرجح في يونيو (حزيران))، إلا أن البيان الأخير للفيدرالي قلل من أهمية التباطؤ الذي شهده النشاط الاقتصادي مؤخراً، بما يدعم توقعات أكثر تشدداً بالنسبة لأسعار الفائدة. كما ساهم المناخ القوي في دفع العائد على سندات الخزينة الأميركية لأجل عشر سنوات، وهو سند قياسي عالمي، للارتفاع متخطياً نسبة 3 في المائة لفترة وجيزة في أواخر أبريل الماضي للمرة الأولى منذ العام 2014.
منطقة اليورو
في أوروبا، تتزايد الإشارات الدالة على أن النمو في منطقة اليورو قد بدأ يفقد زخمه بعد تفوق أدائه في العام الماضي، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة خيبت آمال المحللين؛ إذ بلغت 0.4 في المائة فقط في الربع الأول من العام 2018 مقابل 0.7 في المائة في الربع الرابع من العام 2017 مع انخفاض المعدل السنوي من 2.8 إلى 2.5 في المائة.
وقد يرتبط جزء من هذا التباطؤ بعوامل مؤقتة بما في ذلك الإضرابات وسوء الأحوال الجوية، إلا أن ضعف مستوى مؤشرات مديري المشتريات في أبريل يشير إلى استمرار هذا الوضع الضعيف في الربع الثاني من العام. كما أن عاملي قوة اليورو (مرتفعاً بنسبة 9 في المائة على أساس سنوي مقابل الدولار في أوائل شهر مايو)، وتوترات التجارة العالمية، قد يمثلان عبئاً على قطاع التصدير الرئيسي للمنطقة.
إلى ذلك، يعد استمرار ضعف معدلات التضخم في منطقة اليورو أيضاً مصدراً للقلق، حيث انخفض المؤشر الرئيسي من 1.3 في المائة في مارس إلى 1.2 في المائة على أساس سنوي في أبريل، وهو معدل أقل بكثير من الرقم المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي «قرابة 2 في المائة».
وقد أكد المركزي الأوروبي في أواخر أبريل أنه سيواصل برنامج التحفيز الشهري البالغ 30 مليار يورو حتى سبتمبر (أيلول) المقبل على أقل تقدير، إلا أنه قد يقدم إرشادات مستقبلية مستحدثة في يونيو بحسب معظم المتابعين.
اليابان
في اليابان، وفي خطوة مفاجئة، تخلى البنك المركزي عن هدفه في بلوغ نسبة التضخم المستهدفة عند 2 في المائة في العام 2020. في إشارة منه إلى توقع استمرار جهود تعزيز الأسعار لفترة طويلة. وكان البنك قد تخلى ست مرات عن معدل التضخم المستهدف بنسبة 2 في المائة منذ العام 2013.
وأدت تلك التغيرات المتكررة إلى التأثير على مصداقيته وتوقعات السوق نحو تطبيق إجراءات تحفيزية إضافية. وتباطأ معدل التضخم إلى 1.1 في المائة فقط في مارس.
وعلى الرغم من حفاظ الانتعاش الاقتصادي على مساره بصفة عامة، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي قد تعثر إلى ما يقارب الصفر في الربع الأول من العام 2018 على أثر ضعف مستويات التصدير وعوامل مؤقتة أخرى. ويتوقع المحللون أن يتعافى النمو في الربع الثاني من العام 2018 ويصل إلى نحو 1 في المائة في العام 2018.
الصين
في الصين، أظهرت بيانات رسمية نمو الناتج الصناعي الصيني 7 في المائة في أبريل عن مستواه قبل عام، متجاوزاً التقديرات بكثير... لكن نمو استثمارات الأصول الثابتة تباطأ إلى 7 في المائة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي ليأتي دون المتوقع.
وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع نمو الناتج الصناعي 6.3 في المائة، مقارنة مع نمو دون التوقعات بلغ 6 في المائة في مارس. وكان من المتوقع أن ينخفض نمو الاستثمارات قليلاً إلى 7.4 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الأربعة الأولى من العام، مقارنة مع 7.5 في المائة في الفترة من يناير إلى مارس.
وزادت استثمارات القطاع الخاص في الأصول الثابتة 8.4 في المائة في الفترة من يناير إلى أبريل، تباطؤاً من نمو نسبته 8.9 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة. ويذكر أن استثمارات القطاع الخاص تبلغ نحو 60 في المائة من إجمالي الاستثمارات في الصين. وارتفعت مبيعات التجزئة 9.4 في المائة على أساس سنوي في أبريل، لتأتي دون التوقعات التي أشارت إلى زيادة نسبتها 10 في المائة، ومقارنة مع نمو بلغ 10.1 في المائة في مارس.
ونما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع قليلا من المتوقع بلغت 6.8 في المائة في الربع الأول من العام، بما يتجاوز المستوى الذي تستهدفه بكين عند نحو 6.5 في المائة للعام بأكمله.
غير أن الاقتصاديين تمسكوا بتوقعاتهم لانحسار الزخم في وقت لاحق من العام، حتى لو توصلت بكين وواشنطن إلى حل وسط في خلافهما التجاري.