الاتحاد الأوروبي يلتزم بقواعد التجارة في أزمة إيرباص

الاتحاد الأوروبي يلتزم بقواعد التجارة في أزمة إيرباص
TT

الاتحاد الأوروبي يلتزم بقواعد التجارة في أزمة إيرباص

الاتحاد الأوروبي يلتزم بقواعد التجارة في أزمة إيرباص

قضت منظمة التجارة العالمية أمس الثلاثاء بأن الاتحاد الأوروبي تجاهل طلبات لوقف جميع أشكال الدعم لشركة إيرباص، مما دفع الولايات المتحدة إلى التلويح بعقوبات ضد منتجات أوروبية، ما لم يتوقف «الإضرار بمصالح الولايات المتحدة»... ورد الاتحاد لاحقاً بأنه يلتزم بتنفيذ قواعد منظمة التجارة العالمية بشأن دعم إيرباص.
وقالت المنظمة إن الاتحاد الأوروبي لم يوقف الدعم لأكبر طائرة في العالم، وهي طراز ‭‭A380‬‬، والطائرة طراز ‭‭A350‬‬ أحدث الطائرات العابرة لمسافات طويلة، مما تسبب في خسائر لبوينغ والعاملين في قطاع الطيران بالولايات المتحدة. بيد أن أطرافا مطلعة قالت إن المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا، ضيقت مساحة الخلاف التجاري المستمر منذ فترة، برفضها لشكاوى بشأن أثر دعم عدد من برامج طائرات إيرباص الأخرى، مستندة إلى أن ذلك حدث منذ فترة طويلة جدا.
ومن جانبه، تعهد الاتحاد الأوروبي أمس بالالتزام بتنفيذ قواعد منظمة التجارة العالمية بشأن اتهامه باستمرار تقديم دعم غير قانوني لشركة صناعة الطائرات الأوروبية، رغم صدور حكم من المنظمة الدولية ضد هذا الدعم في وقت سابق.
وقالت سيسيليا مالمستروم، مفوضة التجارة الأوروبية، في بيان إن «الاتحاد الأوروبي سيقوم بتحرك حاسم للتأكد من الالتزام الكامل بالقرار النهائي لمنظمة التجارة العالمية بشأن هذه القضية».
في الوقت نفسه، رحبت المسؤولة الأوروبية برفض منظمة التجارة العالمية «للأغلبية الساحقة من الادعاءات الأميركية بشأن دعم المفوضية الأوروبية لشركة إيرباص، وأن هذا الدعم يضر بمبيعات شركة صناعة الطائرات الأميركية بوينغ المنافسة لشركة إيرباص».
يذكر أن النزاع بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن دعم شركتي صناعة الطائرات «بوينغ» و«إيرباص» يعود إلى 2004، ومن المتوقع استمراره في المستقبل. وأسفر النزاع عن العديد من أحكام منظمة التجارة العالمية التي اعتبرت العديد من أشكال الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لإيرباص والولايات المتحدة لبوينغ ينتهك قواعد التجارة الحرة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».