مشروع مغربي ـ إماراتي ضخم لتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية

مشروع مغربي ـ إماراتي ضخم لتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية
TT

مشروع مغربي ـ إماراتي ضخم لتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية

مشروع مغربي ـ إماراتي ضخم لتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية

توصلت مجموعة «المكتب الشريف للفوسفات» المغربية وشركة أبوظبي الوطنية للبترول «أدنوك» إلى اتفاق بهدف إطلاق مشروع عالمي مشترك لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية، وذلك في إطار توسيع شراكتهما الاستراتيجية. ويعد هذا المشروع الصناعي امتدادا للشراكة التي أبرمها الطرفان من خلال عقد الكبريت الطويل الأمد في ديسمبر (كانون الأول) 2017، ويهدف إلى توسيع هذه الشراكة للمجال الصناعي. وأوضح بيان مشترك للمجموعتين، أن المشروع الجديد سيتخذ شكل شركة عالمية جديدة لإنتاج المخصبات، بمركزين صناعيين أحدهما في المغرب والآخر في دولة الإمارات، وستضم الشركة الجديدة أصولا صناعية قائمة حاليا في البلدين بالإضافة إلى أخرى جديدة. وأوضح البيان أن المشروع الجديد سيعتمد على الامتيازات التنافسية لكلتا المجموعتين، المتمثلة في خبرة «أدنوك» في مجالات إنتاج الكبريت والأمونيا والغاز والخدمات اللوجيستية المتطورة، وخبرة «المكتب الشريف للفوسفات» في إنتاج وتسويق الفوسفات ومشتقاته. وأشار سلطان أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي لأدنوك، في تصريح صحافي، إلى أن المشروع الجديد يندرج في سياق تعزيز العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والخاصة بين البلدين. وأضاف أن المشروع المشترك ينطلق من أسس راسخة من أجل بناء شراكة عالمية جديدة في مجال الأسمدة بين المجموعتين الصناعيتين. وأوضح الجابر أن الاتفاق يتماشى مع برنامج مبادرات «أدنوك» لتوسيع الشراكات، الذي كشفت عنه المجموعة العام الماضي، والذي يهدف لإقامة شراكات استراتيجية بناءة وتوسيع نطاق الاستثمارات لتشمل جميع جوانب ومراحل قطاع النفط والغاز. وقال: «نتطلع إلى التعاون والعمل مع شركاء استراتيجيين من أصحاب الكفاءات والقادرين على القيام بدور مكمل لخبرتنا في توظيف التكنولوجيا المتطورة، وتعزيز فرص وصول منتجاتنا إلى الأسواق». وتندرج الاتفاقية ضمن خطط «أدنوك» لزيادة حجم إنتاجها الحالي من الكبريت بنسبة 50 في المائة من مستواه الحالي البالغ 7 ملايين طن سنويا، وذلك من خلال استغلال الأغطية الغازية والتوسع في إنتاج الغاز الحامض. أما بالنسبة للمكتب الشريف للفوسفات، فتندرج الاتفاقية في إطار مواصلة تنفيذ مخططه التنموي الصناعي الذي دخل هذه السنة مرحلته الثانية. وللإشارة فإن المرحلة الأولى من المخطط مكنت المجمع الشريف للفوسفات من رفع قدراته الإنتاجية في مجال الأسمدة إلى 12 مليون طن حاليا، ليصبح أول منتج عالمي للأسمدة، كما مكنته من رفع الطاقة التصديرية للفوسفات إلى 18 مليون طن. وأشار مصطفى التراب، رئيس المكتب الشريف للفوسفات، إلى أن الاتفاقية الجديدة جمعت بين أكبر احتياطي عالمي للفوسفات وأكبر طاقة إنتاجية للكبريت. وأضاف: «من خلال هذه الشراكة المتميزة سنطور طاقات إنتاجية مندمجة ومتكاملة جغرافيا. كما أن هذا التعاون بيننا سيعزز قدراتنا على تلبية الطلب المتزايد على الأسمدة في جميع أنحاء العالم».



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.