«المالية» السعودية تعقد ورش عمل للتعريف بمنصة «اعتماد الرقمية»

بحضور أكثر من 2000 موظف يمثلون 290 جهة حكومية

جانب من احدى الورش التي عقدتها وزارة المالية (واس)
جانب من احدى الورش التي عقدتها وزارة المالية (واس)
TT

«المالية» السعودية تعقد ورش عمل للتعريف بمنصة «اعتماد الرقمية»

جانب من احدى الورش التي عقدتها وزارة المالية (واس)
جانب من احدى الورش التي عقدتها وزارة المالية (واس)

عقدت وزارة المالية السعودية عدداً من ورش العمل للتعريف بمنصة "اعتماد" الرقمية للجهات الحكومية في كل من الرياض وجدة والدمام، خلال الفترة من 23 أبريل (نيسان) الماضي، وحتى 1 مايو (أيار) الحالي، لشرح مميزات وخصائص المنصة، بحضور أكثر من 2000 موظف حكومي يمثلون أكثر من 290 جهة حكومية.
وتهدف الورش لرفع جاهزية الجهات الحكومية، إضافة إلى أخذ الملاحظات والمقترحات لضمان التطوير المستمر للمنصة، وذلك ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق رؤية السعودية 2030، من خلال تمكين الجهات الحكومية تنفيذ مشاريعها وتعاملاتها المالية مع القطاع الخاص، ولضمان تطبيق أعلى معايير الكفاءة والشفافية.
وخلال ورش العمل تم تقديم شروحات تفصيلية عن منصة "اعتماد"، مع استعراض خدماتها المتنوعة، التي تسهم في توفير المجهود الإداري والإجرائي بين وزارة المالية والجهات المستفيدة عبر الخدمات الرئيسة للمنصة وهي: إدارة الميزانية، وإدارة المنافسات والمشتريات، وإدارة العقود والتعميدات، وإدارة المدفوعات، وإدارة الحقوق المالية للموظفين.
يذكر أن وزارة المالية أطلقت منصة "اعتماد" الرقمية في منتصف شهر يناير (كانون الثاني)، من العام الحالي، حيث أنها تمثل المنصة الرقمية المعتمدة لتقديم الخدمات المالية الحكومية بشكل إليكتروني لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الجهاز الحكومي.


مقالات ذات صلة

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي عبد الله الجدعان (واس)

الجدعان: مشاركة السعودية في «قمة العشرين» ترسيخ لمكانتها الإقليمية والدولية

أكّد وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان أن المملكة تحرص من خلال عضويتها في «مجموعة العشرين» على دعم العمل المشترك متعدد الأطراف.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي متحدثاً في الجلسة الحوارية ضمن منتدى «كفاءة الإنفاق» (الشرق الأوسط)

وزير المالية السعودي: كفاءة الإنفاق لا تعني خفضه

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن كفاءة الإنفاق لا تعني خفضه بل استغلال الموارد وإعادة توجيهها لتحقيق أثر أعلى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

ميزانية السعودية تظهر استمرار النفقات الحكومية على المشاريع العملاقة

يتضح من أداء الميزانية العامة السعودية في الربع الثالث من العام الحالي نيات الحكومة في مواصلة زيادة حجم الإنفاق على المشاريع العملاقة.

بندر مسلم (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

استعاد الاقتصاد السعودي نموه في الربع الثالث من العام الحالي، مع استمرار نمو القطاع غير النفطي بسرعة، ليسجل ما نسبته 2.8 في المائة على أساس سنوي.

زينب علي (الرياض)

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
TT

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين، أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة، خلال فترة إدارة الرئيس جو بايدن، مشيرة إلى إقرار 3 قوانين محورية في السنوات الأخيرة.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن قانون البنية التحتية وقانون الرقائق والعلوم وقانون الحد من التضخم، من بين العوامل التي دفعت أجندته الطموح لإعادة بناء البنية التحتية وخلق مزيد من الوظائف في جميع أنحاء البلاد، وفق «رويترز».

وقال بايدن: «لقد مررنا تشريعات لإعادة بناء بنيتنا التحتية، وبناء اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة، وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة بعد عقود من نقل الصناعات إلى الخارج».

وأضاف: «هذه الاستثمارات في الصناعات المستقبلية تضمن أن المستقبل سيُصنع في أميركا، بواسطة العمال الأميركيين. كما أنها تفتح فرصاً جديدة في المجتمعات التي كانت في كثير من الأحيان تُهمَل».

وقد أسهمت الإعانات المقدمة بموجب هذه القوانين في جذب كثير من شركات صناعة الرقائق وغيرها من الشركات، لإنشاء أو توسيع منشآتها الإنتاجية في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لم تكن هذه الاستثمارات كافية بالنسبة لحزب بايدن الديمقراطي، الذي فقد السيطرة على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأميركي في انتخابات هذا الشهر، كما فشل في استعادة أغلبية مجلس النواب.

وألقى بعض الديمقراطيين باللوم على الخسارة في القلق الاقتصادي والانفصال عن الناخبين، رغم السياسات التي تم تصميمها لدعم الطبقة العاملة والمتوسطة، مثل الجهود لمكافحة استغلال الأسعار ودعم النقابات.

من جهة أخرى، استفاد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب، من رغبة المستهلكين في خفض الأسعار، رغم تعهده بفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 20 و60 في المائة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعية قد تؤثر على كثير من الصناعات، لا سيما قطاعات الغذاء والزراعة.

ويعد الأميركيون التضخم قضية محورية، ويرغبون في أن يتعامل ترمب مع ارتفاع الأسعار خلال أول 100 يوم من توليه المنصب، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز - إيبسوس» الأسبوع الماضي.

وأثار بعض المستفيدين من المنح التي قدمها بايدن قلقاً من أن ترمب قد يلغي هذه الحوافز حال توليه الرئاسة في يناير (كانون الثاني).