الصدارة للصدر ... وأنصاره يهتفون لعراق «بلا إيران»

العبادي وبارزاني يدعوان الكتل الفائزة إلى التفاوض من أجل تشكيل الحكومة

أنصار مقتدى الصدر يحتفلون وسط بغداد الليلة قبل الماضية بعد إعلان تقدم تحالفه في الانتخابات (رويترز)
أنصار مقتدى الصدر يحتفلون وسط بغداد الليلة قبل الماضية بعد إعلان تقدم تحالفه في الانتخابات (رويترز)
TT

الصدارة للصدر ... وأنصاره يهتفون لعراق «بلا إيران»

أنصار مقتدى الصدر يحتفلون وسط بغداد الليلة قبل الماضية بعد إعلان تقدم تحالفه في الانتخابات (رويترز)
أنصار مقتدى الصدر يحتفلون وسط بغداد الليلة قبل الماضية بعد إعلان تقدم تحالفه في الانتخابات (رويترز)

شكَّل العراقيون مفاجأة سياسية بإيصال قائمتين مناهضتين للتركيبة السياسية الحالية، لتتقدما الانتخابات التشريعية، بحسب ما أظهرت نتائج جزئية، بفارق كبير عن رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي يحظى بدعم دولي كبير، ويحسب له «النصر» على «داعش».
وهذه النتائج الجزئية الرسمية التي ظهرت، ليل الأحد الاثنين، لا تشمل تصويت القوات الأمنية والمغتربين والنازحين، الذين يمكنهم تغيير المعطيات بعد فرز أصواتهم.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، تبنت هاتان القائمتان، الأولى «سائرون» بقيادة مقتدى الصدر، وتضم الشيوعيين، والثانية «الفتح» التي تضم فصائل «الحشد الشعبي» المقرب من إيران، في الماضي، خطاباً معادياً لواشنطن، رغم قتالهما إلى جانب القوات الأميركية ضد تنظيم داعش. وحل تحالف «سائرون» الذي يجمع الصدر والحزب الشيوعي على أساس مكافحة الفساد، في المرتبة الأولى في ست محافظات من أصل 18، وثانياً في أربع أخرى إثر الانتخابات التي جرت السبت.
وتجمع أنصار التحالف الذين يتظاهرون أسبوعياً ضد الفساد منذ العام 2015، حاملين صور الصدر، ومطلقين الألعاب النارية في وسط بغداد للاحتفال بـ«النصر على الفاسدين» و«المرحلة الجديدة للشعب العراقي»، وهتفوا: «بغداد حرة حرة! إيران برا برا!».
أما تحالف «الفتح»، الذي يضم فصائل «الحشد الشعبي» التي لعبت دوراً حاسماً في دعم القوات الأمنية لدحر تنظيم داعش، فحلَّ أولاً في أربع محافظات، وثانياً في ثمان أخرى.
بالنسبة إلى العبادي، المدعوم من التحالف الدولي، فحل خلف «الفتح» و«سائرون» في جميع المحافظات ما عدا نينوى، وكبرى مدنها الموصل التي أعلن العبادي «تحريرها» في يوليو (تموز) الماضي. وفي وقت سابق، لفت العديد من المسؤولين السياسيين إلى أن العبادي سيحتل المرتبة الأولى بنحو 60 مقعداً في البرلمان.
ومع ذلك، يمكن لتلك الأرقام أن تتغير، إذ إن تعداد الأصوات لا يشمل أصوات نحو 700 ألف عنصر من القوات الأمنية العراقية، إضافة إلى أصوات نحو مليون مغترب عراقي.
والخسارة الأكبر في الانتخابات كانت من نصيب رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، الذي يتزعم ائتلاف «دولة القانون»، ويحتفظ بعلاقات قوية مع إيران. وحسب النتائج الجزئية، فإن هذا الائتلاف جاء في المرتبة الرابعة.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أمس، كلمة إلى الشعب العراقي دعا فيها «المواطنين والكتل السياسية إلى احترام نتائج الانتخابات والالتزام بالطرق القانونية السليمة المتعلقة بالمخالفات»، معرباً عن «استعداده الكامل للعمل والتعاون في تشكيل حكومة عراقية خالية من الفساد والمحاصصة وغير خاضعة لأجندات خارجية».
ويعتقد بعض المراقبين أن كلمة العبادي جاءت رداً على المتحدث باسم ائتلاف «دولة القانون» عباس الياسري، الذي حمَّل، في تصريحاتٍ، أمس، حكومة العبادي، مسؤولية «الفوضى» خلال الانتخابات، معتبراً أن «ضعف الحكومة وضعف الأمن أديا إلى الفوضى التي حصلت في الانتخابات». وقال العبادي، خلال الكلمة التي بثها تلفزيون «العراقية» شبه الرسمي: «إننا ومنذ أول يوم لتسلمنا هذه الحكومة عام 2014 وضعنا في مقدمة الأولويات تحرير أرض العراق، ومنع تمددهم إلى باقي المحافظات، وعملنا على تحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء الطائفية بين العراقيين، وإزالة الحواجز والفوارق بين أبناء الشعب الواحد»، مشيراً إلى أن حكومته «سعت بكل جهد وإخلاص لأن تكون الدولة قوية، ومكانتها محترمة في محيطها الإقليمي والدولي، وأن تكون الحكومة خالية من الفساد والمحاصصة المقيتة، وهي الأولويات التي أوفينا بالجانب الأهم والأكبر منها». ولفت العبادي، أثناء كلمته، إلى أنه وبموجب دستور جمهورية العراق ملزم بـ«تحمل كامل المسؤولية الملقاة على عاتقنا بقيادة البلاد وحمايتها والدفاع عن وحدتها ومصالحها وسيادتها لحين تشكيل الحكومة الجديدة».
من جهة أخرى، دعا رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أمس، الأطراف الفائزة في الانتخابات إلى البدء في محادثات تشكيل حكومة جديدة. وقالت رئاسة حكومة إقليم كردستان، في بيان صادر أمس، إن رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني استقبل المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى التحالف الدولي ضد (داعش)، بريت ماكغورك، ودوغلاس سيليمان سفير الولايات المتحدة في العراق، ووفداً دبلوماسياً مرافقاً لهما. وذكر البيان أن بارزاني دعا «الأطراف العراقية والكردستانية الفائزة إلى البدء في محادثات تشكيل حكومة جديدة ذات مشاريع سياسية وإعمارية ورؤى لحاضر ومستقبل العراق».



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».