في غزة .. مستشفيات تعج بالضحايا وعائلات مفجوعة

قريبات لأحد الضحايا خلال تشييعه في خان يونس أمس (رويترز)
قريبات لأحد الضحايا خلال تشييعه في خان يونس أمس (رويترز)
TT

في غزة .. مستشفيات تعج بالضحايا وعائلات مفجوعة

قريبات لأحد الضحايا خلال تشييعه في خان يونس أمس (رويترز)
قريبات لأحد الضحايا خلال تشييعه في خان يونس أمس (رويترز)

عاشت مستشفيات غزة يوماً عصيباً، أمس، إذ تقاطر عليها آلاف المواطنين يبحثون عن أقربائهم الذين قُتلوا أو أصيبوا في يوم طويل من المواجهات مع جنود الاحتلال، على الحدود بين القطاع وإسرائيل.
عائلة العامودي، القاطنة مدينة غزة، كانت واحدة من العائلات المفجوعة أمس. فقد تلقت نبأ قتل الجيش الإسرائيلي أحد أبنائها، فيما كان شقيقه الآخر يعاني بدوره من جروح خطيرة أصيب بها خلال مشاركته، مع شقيقه، في المسيرات الجماهيرية الحاشدة التي شهدتها حدود قطاع غزة. ووسط حال من الغضب والذهول، استقبلت عائلة العامودي ابنها الأول محمولاً، فيما كان الثاني يخضع لعملية جراحية بهدف إنقاذ حياته. قال أحد أقرباء العائلة المفجوعة: «لا يمكن وصف ما يجري بمجرد كلمات. نشعر بصدمة وبألم كبير وبقلق».
ولم يختلف حال عائلة العامودي عن حال عائلات فلسطينية أخرى كثيرة، فُجعت مثلها بخسارة ابن أو قريب، وكانت تنتظر تسلم جثته لدفنها. فوالدة الشاب إبراهيم المصري، من سكان مدينة غزة، تلقت نبأ مقتله أمس بعد سنوات قليلة من حالة مماثلة عاشتها، بعدما قتل الجيش الإسرائيلي نجلها الأكبر بغارة جوية. توجهت والدة الشاب المصري إلى المستشفى لتوديع نجلها وهي تذرف الدموع، قبل أن تمسك بجسده وهي تردد: «ليش رحت (لماذا ذهبت) وتركتني؟ الله يرضى عنك يا ابني، ليش رحت وتركتني؟».
وفي الأثناء، وصلت إلى المستشفيات المختلفة في غزة عائلات من كل حدب وصوب، تبحث عن أبناء قد يكونون قد قتلوا أو أصيبوا بجروح. وكان المشهد مأسوياً فعلاً في ظل عويل أمهات فقدن فلذات أكبادهن، أو وجدن بعضهم وقد بترت أطرافه، نتيجة الإصابات الخطيرة التي لحقت بهم نتيجة الرصاص المتفجر الذي استخدمه قناصة الاحتلال.
وفي مستشفى «شهداء الأقصى» بقي أهل الشاب أحمد شاهين، من مخيم البريج شرق وسط القطاع، ينتظرون ويبتهلون إلى الله نحو ساعة، وهو في حال غياب عن الوعي، بينما شقيقه التوأم محمد كان مصاباً وفي حالة حرجة جداً، ما اضطر الأطباء إلى بتر قدمه اليسرى المصابة بطلق ناري متفجر. وقال أحمد شاهين لـ«الشرق الأوسط»، بعد استعادته الوعي وإبلاغه بما حصل مع شقيقه، إنه كان برفقة محمد في خيام العودة شرق مخيم البريج، وخلال وقوفهما إلى جانب متظاهرين سلميين آخرين أطلقت قوات الاحتلال النار تجاههم «بشكل عشوائي»، ما أدى إلى إصابة عدد من الشبان، مشيراً إلى أنه اضطر إلى «الارتماء على الأرض لحماية نفسه» قبل أن يتوقف إطلاق النار ويعلم أن شقيقه أصيب. وأوضح أنه اكتشف في المستشفى أن الأطباء قرروا بتر قدم شقيقه بهدف إنقاذ حياته. وأكد أن الاحتلال كان يطلق النار بشكل عشوائي على المتظاهرين السلميين، وأنه في كثير من الأحيان تعمّد الجنود الإسرائيليون القناصة إطلاق النار في الأجزاء العلوية من أجساد المتظاهرين والمناطق الحساسة في أطرافهم. وقال شاهين أن والدته التي تبلغ من العمر نحو 53 عاماً كانت أيضاً حاضرة في المسيرات قبل أن تغادرها للاطمئنان على صحة محمد وصحته في المستشفى.
وقال الشاب إبراهيم القفيدي، من سكان حي الشجاعية شرق غزة، إنه أصيب بطلق ناري في قدمه خلال مشاركته في المظاهرات؛ مشيراً إلى أنه كان بجانب العشرات من المتظاهرين على بعد نحو 300 متر من الجدار الأمني، حين أطلق الجنود القناصة النار بكثافة باتجاههم، ما أدى إلى إصابته وخمسة شبان من المتظاهرين. وأكد القفيدي أن جيش الاحتلال «تعمّد» استهداف الشبان في الأطراف السفلية والعلوية «بهدف تحقيق إصابات قاتلة»، مشيراً إلى أن الاحتلال استخدم طائرات صغيرة لإلقاء قنابل حارقة وقنابل غاز تسببت في حروق وسط المتظاهرين. وأشار القفيدي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه اضطر بعد إصابته بنحو ساعتين لمغادرة مستشفى «الشفاء» إلى منزل عائلته، كون إصابته مصنّفة فقط «ما بين متوسطة إلى طفيفة»، لافتاً إلى أن عدد الجرحى «كبير جداً، ولا يوجد لدى المستشفى ما يكفي من الأسرّة، كما أنه يعاني نقصاً في الأدوية والمعدات والطواقم الطبية».
وأطلقت وزارة الصحة الفلسطينية نداء استغاثة عاجلاً لتوفير الأدوية والمهام الطبية في المرافق الصحية في قطاع غزة، وذلك بسبب العدد الكبير للضحايا.
ودعا أشرف أبو مهادي، مدير عام التعاون الدولي في وزارة الصحة بغزة، المجتمع الدولي إلى «لجم الاعتداءات الإسرائيلية»، مشيراً إلى «إفراط قوات الاحتلال في استخدام القوة تجاه الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة». وبيّن أن «أكثر من 50 في المائة من الإصابات بالرصاص الحي، في استهداف مباشر للمدنيين العزل من قبل الاحتلال وقناصيه المنتشرين على الحدود».
وكانت وزارة الصحة ومنظمات دولية، من بينها «الصحة العالمية»، و«الصليب الأحمر»، قد حذرت من النقص الحاد في الأدوية في أقسام الحوادث والطوارئ وغرف العمليات في غزة، مشيرة إلى خطورة الوضع القائم والصعوبات التي تواجه الطواقم الطبية في استقبال الجرحى والمصابين وعلاجهم.



سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
TT

سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)

يُعدّ الدكتور سالم الخنبشي واحداً من أبرز الوجوه السياسية المخضرمة في اليمن، وشخصية محورية في معادلة التوازنات الوطنية، خصوصاً في شرق البلاد.

وعلى امتداد مسيرته الطويلة، مثّل الخنبشي حلقة وصل بين الدولة المركزية والمطالب المحلية لمحافظة حضرموت، مكتسباً سمعة رجل التوافق القادر على إدارة الملفات الشائكة في أكثر المراحل تعقيداً.

وبرز اسمه بقوة مع مطلع عام 2026، بوصفه رقماً صعباً في معادلة الاستقرار السياسي والأمني، في ظل تحولات داخلية وإقليمية متسارعة، أعادت ترتيب موازين القوى داخل المحافظات المحررة.

وُلد الخنبشي عام 1952 في مديرية دوعن بمحافظة حضرموت، إحدى أبرز المناطق ذات الثقل الاجتماعي والاقتصادي في شرق اليمن.

وتلقى تعليمه العالي في الخارج، حيث حصل على درجة الماجستير في علم الاجتماع من جمهورية المجر، وهو تكوين أكاديمي انعكس بوضوح على خطابه السياسي ونهجه العملي، القائم على قراءة البنى الاجتماعية وفهم تداخلاتها القبلية والمناطقية.

وقبل انخراطه المباشر في العمل السياسي، بدأ الخنبشي مسيرته المهنية في القطاع التربوي والأكاديمي، حيث عمل في التدريس والإشراف التربوي، ثم في جامعة حضرموت، وتولى مناصب أكاديمية، من بينها رئاسة أقسام علمية وعمادة كلية التربية بالمكلا، ما أسهم في تشكيل شخصيته كمسؤول يميل إلى الحلول الهادئة والمعالجة المؤسسية للأزمات.

لم يكن صعود الخنبشي إلى الصفوف الأولى في الدولة نتاج لحظة سياسية عابرة، بل جاء عبر تدرج طويل في المناصب التشريعية والتنفيذية.

ففي السلطة التشريعية، شغل عضوية مجلس النواب خلال الفترة (1993 - 1997)، ما أتاح له خبرة مبكرة في العمل البرلماني وصناعة القرار، ثم عُيّن لاحقاً عضواً في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، قبل أن ينضم إلى مجلس الشورى في أكثر من دورة.

وفي الإدارة المحلية، تولى منصب محافظ حضرموت بين عامي (2008 - 2011)، في مرحلة اتسمت بتحديات أمنية وتنموية، قبل أن يُعاد تعيينه في المنصب ذاته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، في ظل تصاعد التعقيدات السياسية والأمنية في المحافظة الأكبر مساحة والأكثر حساسية في البلاد.

أما في الحكومة المركزية، فقد شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الدكتور معين عبد الملك (2018 - 2020)، وكان الشخصية الحكومية الأبرز في ملف «اتفاق الرياض»، حيث ترأس اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ بنوده، ولعب دوراً محورياً في إدارة العلاقة المعقدة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

2026... عام التحول المفصلي

مع بداية عام 2026، انتقل الخنبشي إلى موقع أكثر تأثيراً في معادلة السلطة، حيث صدر في 15 يناير (كانون الثاني) قرار بتعيينه عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، ليصبح الممثل الأبرز لحضرموت في أعلى سلطة سياسية في البلاد.

وبالتوازي، كُلف بقيادة قوات «درع الوطن» في حضرموت، وهي قوة تُقدَّم بوصفها أداة توازن تابعة لشرعية الدولة، في مواجهة التفلتات الأمنية والتشكيلات غير النظامية.

ويقود الخنبشي جهوداً لإعادة بسط السيطرة على المواقع الحيوية والعسكرية، مؤكداً أن «أمن حضرموت جزء لا يتجزأ من أمن اليمن والمنطقة».

وفي هذا السياق، تبنّى خطاباً يقوم على الاحتواء، لا الإقصاء، داعياً أبناء حضرموت المنخرطين في تشكيلات أخرى إلى العودة للعمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية، في محاولة لتجنيب المحافظة سيناريوهات الصدام المفتوح.

سمات سياسية

يُعرف عن الخنبشي هدوؤه وميله إلى الحلول السياسية والدبلوماسية، غير أن مواقفه خلال عامي 2025 و2026 أظهرت قدراً أعلى من الحزم، خصوصاً ما يتعلق بمركزية الدولة ورفض أي قوى مسلحة خارج إطار الشرعية. ويحظى بدعم إقليمي، خصوصاً من السعودية، ضمن مساعي تثبيت الاستقرار في المحافظات المحررة وتأمين شرق اليمن.

ولم يعد سالم الخنبشي اليوم مجرد محافظ أو مسؤول حكومي تقليدي، بل بات يُنظر إليه كـ«مهندس استقرار» يسعى إلى عبور حضرموت مرحلة بالغة الحساسية، مستنداً إلى 3 شرعيات متداخلة: سياسية بصفته عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، وأمنية من خلال قيادته قوات «درع الوطن»، وإدارية بحكم موقعه محافظاً لحضرموت، في محاولة لإعادة ترميم حضور الدولة في أكبر محافظة يمنية.


الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
TT

الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)

يُعدّ الفريق الركن محمود أحمد سالم الصُبيحي أحد أبرز القادة العسكريين اليمنيين الذين تداخل مسارهم المهني مع أكثر المراحل السياسية والعسكرية تعقيداً في تاريخ البلاد الحديث، من دولة الجنوب قبل الوحدة اليمنية، مروراً بحرب صيف 1994، وصولاً إلى انقلاب الحوثيين والحرب الشاملة التي أعقبتها.

برز اسم الصُبيحي على الساحة الوطنية مع سيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وتوقيع ما عُرف بـ«اتفاق السلم والشراكة» في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وهو الاتفاق الذي أفضى إلى تشكيل حكومة جديدة في 13 أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، برئاسة خالد محفوظ بحاح، وبمشاركة الحوثيين والحراك الجنوبي.

وفي تلك الحكومة، عُيّن الصُبيحي وزيراً للدفاع خلفاً للواء محمد ناصر أحمد. كان الصُبيحي سابع وزير دفاع في تاريخ الجمهورية اليمنية، وخامس ضابط من المحافظات الجنوبية يتولى هذه الحقيبة السيادية، التي ظلت ضمن حصة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمناطق الجنوبية.

وُلد الصُبيحي عام 1948 في منطقة المضاربة بمحافظة لحج. تخرّج في الكلية العسكرية بعدن عام 1976 حاصلاً على بكالوريوس علوم عسكرية، ثم واصل تأهيله العسكري في الاتحاد السوفياتي، حيث نال درجة الماجستير في العلوم العسكرية من أكاديمية فرونزي عام 1982، وأتبعها بدورة القيادة والأركان من الأكاديمية نفسها عام 1988.

جيل القادة المؤثرين

ينتمي الصُبيحي إلى جيل القيادات العسكرية التي لعبت أدواراً مؤثرة في دولة الجنوب، وكان من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى المؤتمر الشعبي العام. وتولى عدداً من المناصب العسكرية قبل تحقيق الوحدة، أبرزها قائد الكلية العسكرية في عدن بين عامي 1988 و1990.

بعد الوحدة اليمنية عام 1990، عُيّن نائباً لمدير الكلية الحربية بين عامي 1990 و1993، وهي المؤسسة التي نتجت عن دمج الكليتين العسكريتين في عدن وصنعاء. وفي عام 1994، كان من بين القيادات التي انضمت إلى علي سالم البيض، عقب إعلان الانفصال، وشارك في القتال، قبل أن يغادر البلاد مع قيادات أخرى إلى المنفى.

عاد الصُبيحي إلى اليمن بعد نحو 15 عاماً في الخارج، عام 2009، ليُرقّى إلى رتبة لواء في 2010. وفي عام 2011، عُيّن قائداً لمحور العند - لحج، ثم أصدر الرئيس هادي في أبريل (نيسان) 2013 قراراً بتعيينه قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة ومقرها عدن، ضمن أوسع قرارات إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية.

مع تصاعد نفوذ الحوثيين، ظهر الصُبيحي في 6 فبراير (شباط) 2015 خلال فعالية إعلان ما سمّي بـ«الإعلان الدستوري»، الذي قضى بتعطيل الدستور وحل البرلمان.

ورغم أن وسائل إعلام نقلت عنه لاحقاً قوله إنه أُحضر إلى الفعالية قسراً، فإن الحوثيين أعادوا في اليوم التالي تشكيل «اللجنة الأمنية العليا»، وعيّنوه رئيساً لها بقرار صادر عن محمد علي الحوثي، رئيس ما كان يُعرف بـ«اللجنة الثورية العليا».

منعطف الأسر

تمكّن الصُبيحي في 5 مارس (آذار) 2015 من مغادرة صنعاء إلى عدن، حيث كان الرئيس هادي قد أعلنها عاصمة مؤقتة للبلاد.

وأعاد هادي تكليفه بمهام وزير الدفاع، وأسند إليه قيادة القوات في عدن ولحج لمواجهة زحف الحوثيين. غير أن مسيرته توقفت مجدداً في 25 مارس 2015، عندما وقع أسيراً بيد الحوثيين إثر كمين خلال مواجهات في مدينة الحوطة، عاصمة محافظة لحج، ونُقل إلى صنعاء مع اللواء ناصر منصور هادي واللواء فيصل رجب.

ورغم صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015، الذي نصّ صراحة على الإفراج عنه، رفض الحوثيون تنفيذ القرار، وبقي الصُبيحي محتجزاً 8 سنوات.

خلال تلك الفترة، ظل منصب وزير الدفاع شاغراً في حكومتي خالد بحاح وأحمد عبيد بن دغر، إلى أن كُلّف الفريق محمد المقدشي قائماً بالأعمال في فبراير (شباط) 2018، ثم عُيّن وزيراً لاحقاً.

في 14 أبريل (نيسان) 2023، أُفرج عن الصُبيحي ضمن صفقة تبادل أسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين برعاية دولية، ووصل إلى عدن وسط استقبال رسمي وشعبي.

وفي 9 مايو (أيار) 2024، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قراراً بترقيته إلى رتبة «فريق»، ومنحه وسام الشجاعة من الدرجة الأولى، ثم عيّنه بعد 3 أيام مستشاراً لمجلس القيادة لشؤون الدفاع والأمن.

واليوم، يُعاد إدراج اسم الصُبيحي في صدارة المشهد السياسي والعسكري اليمني، بعد صدور قرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيينه عضواً في المجلس، في خطوة تعكس رمزية حضوره وخبرته، وتعيد أحد أقدم القادة العسكريين إلى قلب معادلة القرار في اليمن.


اليمن: الزنداني رئيساً للوزراء... وبن بريك مستشاراً للعليمي

تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
TT

اليمن: الزنداني رئيساً للوزراء... وبن بريك مستشاراً للعليمي

تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)

قرَّر الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، تعيين الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء خلفاً لسالم بن بريك، وتكليفه بتشكيل الحكومة.

وتضمن القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، استمرار الحكومة الحالية بتصريف الأعمال باستثناء التعيين والعزل، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

من جانب آخر، قرَّر رئيس مجلس القيادة تعيين سالم بن بريك مستشاراً له للشؤون المالية والاقتصادية، بعد قبول استقالة حكومته لفتح المجال أمام تشكيل حكومة جديدة.

وينسجم التشكيل الجديد مع «التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً على صعيد جهود استعادة مؤسسات الدولة، وتعزيز وحدة القرار السيادي، والتوجهات الرامية نحو ترسيخ قيم الشراكة، والمسؤولية الجماعية، والمضي قدماً في برنامج الإصلاحات الشاملة، ومكافحة الفساد، وتوحيد جميع الجهود حول هدف استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط الانقلاب».

وذكرت الوكالة أن العليمي أشاد خلال لقائه بن بريك، بجهود رئيس وأعضاء الحكومة، في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي خلال الفترة الماضية «رغم الأزمة التمويلية الحادة التي فاقمتها هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية بدعم من النظام الإيراني».