عون وباسيل يحذران من دمج اللاجئين السوريين في المجتمع اللبناني

عون خلال استقباله وفد الكلية الملكية للدراسات الدفاعية في بريطانيا (الوكالة الوطنية للإعلام)
عون خلال استقباله وفد الكلية الملكية للدراسات الدفاعية في بريطانيا (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

عون وباسيل يحذران من دمج اللاجئين السوريين في المجتمع اللبناني

عون خلال استقباله وفد الكلية الملكية للدراسات الدفاعية في بريطانيا (الوكالة الوطنية للإعلام)
عون خلال استقباله وفد الكلية الملكية للدراسات الدفاعية في بريطانيا (الوكالة الوطنية للإعلام)

جدد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون دعوته لوجوب «عودة النازحين السوريين إلى المناطق السورية الآمنة»، مستغرباً «موقف بعض الجهات التي تعرقل هذه العودة، أو لا تشجع على تحقيقها»، رافضاً «انتظار تحقيق الحل السياسي لإعادة النازحين السوريين إلى وطنهم».
وشرح عون لوفد الكلية الملكية للدراسات الدفاعية في بريطانيا برئاسة الجنرال غريغ لورنس الذي استقبله يوم أمس في قصر بعبدا في حضور السفير البريطاني في بيروت هوغو شورتر، «التحديات التي يواجهها لبنان مع وجود مليون و850 ألف نازح على أراضيه وفق أرقام عام 2015»، لافتا إلى «أن هذا الرقم يشكل ما نسبته 50 في المائة من الشعب اللبناني».
وإذ اعتبر أن «استضافة العدد الكبير من النازحين التي يصعب على الدول المتطورة تحملها، باتت تشكل عبئا على لبنان كما على اقتصاده وأمنه وقدرة التوظيف لديه»، لفت إلى «مواصلة المجتمع الدولي تمسكه بعدم عودتهم إلى بلادهم رغم أن مساحة كبيرة منها تعادل عشر مرات مساحة الأراضي اللبنانية باتت آمنة، وربط الأمر بالحل السياسي». من جهته، قال الجنرال لورنس، إن لبنان «سجل رقما قياسيا باستضافته العدد الكبير من النازحين السوريين ومواجهة التحديات المرتبطة بهم».
وتحدث الرئيس اللبناني عن خشيته «من أن تكون التدابير التي يقترحها المجتمع الدولي لجهة إفساح المجال أمام عمل الفلسطينيين انطلاقا من عدم وجود أي حل للقضية الفلسطينية، مقدمة للتوطين فيه، وهو الذي لم يعد بمقدوره أن يتحمل الكثافة السكانية الوطنية، مما يدفعنا إلى طلب المساعدة الدولية كي لا ينهار اقتصاديا واجتماعيا أو يتعرض للتغيير الديموغرافي».
كذلك نبّه وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل خلال كلمة له في المؤتمر الدولي الوزاري الثالث لحماية ضحايا أعمال العنف الإثنية والدينية في الشرق الأوسط، الذي انعقد يوم أمس في بروكسل، من «استمرار المجتمع الدولي باعتماد سياسة إدماج النازحين في بلدان استقبالهم بدل إعادتهم إلى بلدانهم، مما يُعتبر شكلا من أشكال القضاء على نموذج التعدد في لبنان»، وتساءل: «ألا ترون معي أن هذه السياسة الدولية هي صيغة جديدة من الاضطهاد لمجموعات بشرية متميزة، كاللبنانيين، باسم الإنسانية؟» وأضاف: «هذا الضغط الكوني المتمثل بإدماج ما يساوي نصف شعبنا مشكلاً كثافة سكانية من الأعلى في العالم. هو عامل مدمر لهذا الكيان، ويبين نية بإلغاء التعدد اللبناني لصالح الأحادية الإسرائيلية والإلغائية الداعشية!»
وشدد باسيل على أنه في حال «ألغى النموذج اللبناني التعايشي من داخله كل نزوات الانعزال أو الاستقواء، وارتضى بالحرية والشراكة والمساواة كقيم ثلاث لجمهورية العيش الواحد، يمكن اعتماده نموذجاً بديلاً لحل مشكلات المنطقة ودولها وكياناتها».
وعرض عون للوفد البريطاني الاستحقاقات المقبلة على لبنان لافتا إلى أنها ستشمل «تحديث الإدارة وتأهيلها وتأمين الكهرباء وإنشاء السدود وتطوير البنى التحتية، فضلا عن الانتقال بالاقتصاد من الريعية إلى الإنتاجية».
وطمأن عون المجتمع الدولي بـ«تقيد لبنان بنص القرار 1701»، مشددا في المقابل على «رفض أي اعتداء إسرائيلي على أراضيه»، مذكرا بـ«الخروقات الإسرائيلية الكثيرة التي تحصل للأجواء اللبنانية، لا سيما خلال شن اعتداءات على سوريا».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.