الأدب الإسرائيلي مناقضاً السرديّة الرسميّة لحرب 1948

سميلانسكي كان أول من كتب عن مأساة طرد الفلسطينيين من بلادهم

النزوح الفلسطيني الكبير
النزوح الفلسطيني الكبير
TT

الأدب الإسرائيلي مناقضاً السرديّة الرسميّة لحرب 1948

النزوح الفلسطيني الكبير
النزوح الفلسطيني الكبير

لم تكُ قد مضت أعوام قليلة على نشره نصّه التأسيسي عن «دولة اليهود» عام 1896، حتى كان ثيودور هيرتزل – وقد صار حينها كما نبي جديد لبني إسرائيل في أجواء الدبلوماسيّة الأوروبيّة - يجد الوقت لينشر رواية أدبيّة تحكي قصة عودة حاج يهودي تاه عن رفاق السّفر في الرّحلة إلى الأرض المقدّسة، فيأخذه الحنين إليها مسافراً على معجزة صنعها ميعاد الإيمان مع القدر: قطعة من قماش عَبَر عليها الماء إلى أرض الآباء والأجداد. هيرتزل الذي كان صحافياً وروائياً مغموراً قبل لمعان بريقه في ساحة السياسة، والممسوس برؤية يوتوبيّة لدولة عبريّة يُرحب بها العرب بينهم، لم يكن موهوباً لا في الأدب ولا في التنظير السياسي - وإن نجح بإطلاق حركة سياسيّة استيطانيّة شوهت وجه الشّرق الأوسط لمائة عام تالية وما زالت - لكن روايته تلك على سذاجتها وهُزالها الظّاهر كانت إشارة مبكرة إلى عمق تشابك السياسي بالأدبي في المشروع الصهيوني منذ بداياته الأولى، ونموذجا أوليا بليغا لفكر العنجهيّة الذي سيطبع سياسات «الدّولة» العنصريّة، ويحتكر في الوقت ذاته سرديتها لفضاء الحكاية عن تلك السياسات بآيات ملؤها الأساطير والتلفيقات.
إسرائيل التي تحتفل الشهر الحالي بسبعينية تأسيسها، لم تَحِد ولو ليوم واحد عن تعاليم عرّافها العبراني المتنقل بين السّياسة والأدب، فاقتلعت الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين بلا رحمة، وأسكنت بدلاً منهم مهاجرين لا يُعرف أجدادهم، وأحكمت في الآن ذاته السيطرة على قصة هذا الاقتلاع عبر ترويج نسيج محكم من الأكاذيب والصور الخياليّة التي تلّمع صورة القاتل وتزيل صورة المقتول حتى كادت تسلب الألق من القصص القديم المنحول في كتبهم المقدّسة. ولعل أحداث حرب فلسطين عام 1948 تحديداً - وأكثر من غيرها من حروب إسرائيل الكثيرة - تعرضت لجهد السلطات الممنهج بغرض الاحتفاظ بسيطرة حديديّة على السرديّة التاريخيّة عنها. وغلّفت تلك الحرب المؤلمة، التي كانت الحدث المفصلي الأهم في الشرق الأوسط ربما طوال القرن العشرين كلّه وأثّرت على مصائر أنظمته وشعوبه دون استثناء، بعناية فائقة بقماشات توراتيّة ومبالغات مؤدلجة لتكرس انتصار الدولة العبريّة العسكري الحاسم احتلالاً للأذهان يُتوّج الإسرائيليين أبطالاً مؤلهين والفلسطينيين أوغاداً باهتين، مع إلقاء ظلال كثيفة على كل العنف المقّدس وسياسات التطهير الممنهج والتهجير والعزل الذي أوقعته الدولة الوليدة بأصحاب الأرض، حتى إن وزيراً للتربية (يوري تامير) كاد يفقد منصبه الحكومي عندما سمح في لحظة سهو بتضمين كتاب مدرسي عن التاريخ موجه لفلسطينيي 1948، الذين فُرضت عليهم الجنسيّة الإسرائيليّة، فقرة واحدة تذكر كلمة «النكبة» لتصف رؤية العرب لهزيمتهم القاسية في الحرب.
نجحت السلطات الإسرائيليّة بامتلاك السرديّة التاريخيّة عن حرب 1948 مستفيدة من أن الوثائق الرسميّة محميّة لثلاثين سنة مقبلة على الأقل، وأن المؤرخين والإعلاميين والمثقفين والأكاديميين الإسرائيليين عموماً انخرطوا في مؤامرة ترويج أفيون الكذب عن معجزة الانتصار والبراءة من دماء الضحايا، بينما تشظى الفلسطينيون بين المنافي والاحتلال دون قدرة فعليّة على مناهضة تاريخ المنتصرين - أقلّه على الساحة الدّوليّة -. والأهم من ذلك كلّه أن الدّول العربيّة المجاورة للكيان الجديد اعتمدت سرديّات مفتعلة محليّة لها عن مجريات تلك الحرب ألقت فيها - ودون الكشف عن وثائق أو إسنادات - بلائمة الهزيمة على العرب الآخرين، والعالم المناهض، وثمنت عالياً جهوداً مزعومة أو حقيقية لجيوشها في معارك فرعيّة مختارة، وهو الأمر الذي سهل على السلطات الإسرائيليّة مسألة طمس الوقائع وبيع الأساطير. لكن سُتر الظلام المتقاطع هذه، ما لبثت أن خُرقت من حيث لم يتوقع السياسيون المهيمنون على الكيان: بوابة الأدب الإسرائيلي تحديداً.
كانت تجربة تحققِ استقلال إسرائيل وبناء الدّولة على أنقاض فلسطين تجربة مؤلمة للضحايا كما للمجرمين أنفسهم، وهي تمكنت من مخاطبة إنسانيّة بعض الأفراد ثاقبي الرؤية فحررتهم من وهج جدار الخزعبلات الأسطوريّة التي أنتجها تلامذة العرّاف الممسوس هيرتزل، فسجّل بعضهم متسربلاً بنصوص روائيّة لوحات من ألم مخنوق شاهدوه في عيون الضحايا أو في ضمير القاتلين. ربما كان أول هؤلاء يزهار سميلانسكي (1916 - 2006) رائد الأدب الإسرائيلي في روايته القصيرة «خربة خزعة» التي سجّل فيها حادثة تهجير متعمد لأهل قرية فلسطينيّة كتبها أثناء حرب فلسطين عام 1948 (التي استمرت فعلياً لعشرين شهرا من إلغاء الانتداب إلى توقيع اتفاق لوقف النار من آخر دولة عربيّة شاركت في الحرب) وصوّر فيها تمسك الفلسطينيين بكرامتهم بينما هم يطردون من بلادهم على يد الجنود الإسرائيليين قساة القلوب. يَخفض الراوي - الإسرائيلي - في الحكاية عينيه خجلاً من حزن صارم عميق لمحه في عيون سيّدة عربيّة كانت تترك بيتها مهزومة غير مكسورة، ليغرق بعده في لجة أحزان حملها وجدان الشعب اليهودي في منافيه الأوروبيّة الكثيرة: لقد كان شعباً خبر النفي والتهجير ينقلب اليوم من ضحيّة إلى قاتل يتماثل مع من قتله وهجره. تشد خناقها الغُربة على بطل الرواية في «خربة خزعة» فيقول: «كأني لا يقبلني المكان نفسه». بعدها كتب سميلانسكي قصة قصيرة شهيرة نشرها عام 1948 بعنوان «السّجين» وفيها يخاطب جندي إسرائيلي نفسه في مونولوج داخلي عن الفظائع التي ارتكبها الإسرائيليون خلال أعمال تهجير الفلسطينيين عام 1948 فيقول: «إذا كان لا بدّ من تلك الممارسات القذرة فليقم بها الآخرون. وإذا كان لا بدّ من التلّوث بالبشاعة فليمد آخرون غيري بأيديهم؛ أنا شخصياً لا أستطيع»، ثم يتألم وهو يروي الأحداث التي عايشها: «لقد كرهت وجودي كلّه». كانت «السجين» كما حكاية عن ألم سرد الحكايا.
لحق روائيون إسرائيليون آخرون كبارٌ بسميلانسكي، وتجرأوا على البوح في فضاء الرواية حصراً. عاموس عوز وديفيد غروسمان و«إيه. بي. يوشع» وغيرهم مجالاً لعاقل لأن يصدّق أوهام المعجزة والبراءة التي كانت تروجها المؤسسة الرسميّة. كما ساهمت روايات كتبها أدباء فلسطينيون أُسْرِلُوا وكتبوا بالعبرية أو ترجمت نصوصهم لها، مثل «المتشائل» لإميل حبيبي و«أرابيسك» لأنطون شمّاس، في تصوير ملامح أخرى من عذابات الخاسرين في الحرب.
هذه الإشارات الخاطفة عن سرديّة مناقضة للديماغوجيّة الرسميّة ربما لم تصل إلى الجمهور الإسرائيلي العريض، رغم أن أعمال سميلانسكي تدرّس في المدارس العامة؛ فإنها قدّمت دائماً على أنها تجارب نفسيّة لأفراد بعيداً تماماً عن سيّاق الزمان - المكان الذي حاكته -، ومع ذلك، فإنها بتكرار حضورها خرقت جدار الوهم العازل في ذهن جيل جديد من المؤرخين الشباب الذين استفزتهم خبرة حرب لبنان 1982 والتضليل الذي وسم السردية الرسمية عنها، ودفعتهم للتجرؤ؛ ربما ليس على نقض المشروع الصهيوني برمته، لكن أقله على إعادة النظر في جزئيّات مختلفة من سّردية السلطات عن حرب 1948 وطرح تساؤلات نقديّة الطابع عن حقيقة الفظائع التي ارتكبت بحق أصحاب الأرض، والتي تندي جبين أي إنسان؛ ناهيك بشعبٍ أقام دولة من رغوة الخزعبلات بحجة الهولوكوست التي تعرض لها على أيدي الأوروبيين قبل سنين قليلة من 1948.
ليس كل الروائيين الإسرائيليين متوثبين للخروج من شرنقة المعرفة المقوننة في ذلك الصندوق الخانق المسمى إسرائيل. وليس كل المؤرخين الإسرائيليين - الجدد كما أصبحوا يعرفون – أنبياء حقيقة ليواجهوا أسس المشروع الصهيوني كلّها والتبرؤ منها، لكن الأدب أمطرنا دائما بالأمل بأن للكلمات أجنحة للتحليق في فضاء الحقيقة ولن تقبع حكراً في أقفاص تجار الأساطير.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.