جولة ثالثة «أكثر تفاؤلاً» من المحادثات التجارية بين الصين وأميركا

تدخل ترمب في قضية «زد تي إي» يلين من المواقف المتصلبة

وزير الخزانة ستيفن منوتشين خلال وجوده على رأس وفد بلاده التجاري في بكين (رويترز)
وزير الخزانة ستيفن منوتشين خلال وجوده على رأس وفد بلاده التجاري في بكين (رويترز)
TT

جولة ثالثة «أكثر تفاؤلاً» من المحادثات التجارية بين الصين وأميركا

وزير الخزانة ستيفن منوتشين خلال وجوده على رأس وفد بلاده التجاري في بكين (رويترز)
وزير الخزانة ستيفن منوتشين خلال وجوده على رأس وفد بلاده التجاري في بكين (رويترز)

قالت الصين اليوم الاثنين إنها مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة للخروج بنتيجة إيجابية من مفاوضات التجارة هذا الأسبوع، وذلك في الجولة الثالثة من نوعها التي تعقد بين الطرفين، بعد جولتين مخيبتين للآمال.
وسيحضر ليو هي، نائب رئيس الوزراء الصيني وكبير مستشاري الرئيس شي جينبينغ الاقتصاديين، المحادثات التي ستعقد في واشنطن في الفترة من 15 إلى 19 مايو (أيار) الجاري. ويبدو أن المحادثات الرفيعة المستوى التي جرت في بكين في وقت سابق هذا الشهر لم تحرز تقدما يذكر، على غرار الجولة الأولى للمحادثات التي عقدت الشهر الماضي في واشنطن، لكن ظهرت في الآونة الأخيرة مؤشرات على تراجع حدة التوترات، خاصة بعدما أظهرت واشنطن استعدادا للمساعدة في حل الخلاف التجاري الرئيسي.
وتأتي زيارة ليو بعد أقل من أسبوعين من زيارة وفد تجاري أميركي ترأسه وزير الخزانة ستيفن منوتشين لبكين لإجراء مباحثات شملت قضايا عدة، من بينها حقوق الملكية الفكرية والتكنولوجيا وتزايد العجز التجاري بين أميركا والصين.
وطالب الوفد الأميركي خلال زيارته إلى بكين أن تحد الصين من العجز التجاري الأميركي بواقع نحو 200 مليار دولار «على الأقل» بحلول عام 2020. وأن توقف دعم شركات التكنولوجيا، وهو ما اعتبرته بكين مطالب «غير معقولة».
وكانت بيانات جمركية أظهرت الأسبوع الماضي اتساع الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة إلى 22.19 مليار دولار في أبريل (نيسان) الماضي، من 15.43 مليار دولار في مارس (آذار).
وبلغ الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة 80.4 مليار دولار للفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل، ويتبادل أكبر اقتصادين في العالم خلال الأشهر الأخيرة التهديدات بفرض رسوم بعشرات المليارات من الدولارات، مما يثير المخاوف من حرب تجارية شاملة بين واشنطن وبكين قد تضر بالنمو العالمي وتهز الأسواق.
وبدورها طلبت الصين من الوفد الأميركي أن يطرح قضية العقوبات الأميركية ضد شركة «زد تي إي كورب» الصينية للاتصالات مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وكان تم منع الشركة من استيراد التكنولوجيا الأميركية عقب أن اعترفت بشحن معدات بصورة غير قانونية لكوريا الشمالية وإيران. وأعلنت الشركة بعد ذلك أنها سوف تعلق عمليات رئيسية.
ورغم تبادل كل من أميركا والصين تهديدات بخصوص الرسوم الجمركية، يصر ترمب على أن العلاقة مع الصين لم تكن أبدا أفضل من الوقت الراهن، مشددا على أنه يعمل مع نظيره الصيني على إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن برنامجها النووي.
وكتب ترمب في تغريدة أول من أمس الأحد أنه يعمل مع الرئيس الصيني شي جينبينغ للتوصل لسبيل «لكي تعود شركة زد تي إي سريعا للعمل»، مضيفا: «فقدت الكثير من الوظائف في الصين... الأوامر أعطيت لوزارة التجارة للانتهاء من الأمر».
وقالت وزارة الخارجية الصينية أمس إن بكين تقدر «الموقف الإيجابي» لأميركا تجاه شركة «زد تي إي كورب»، موضحة أنها على اتصال وثيق بالولايات المتحدة فيما يخص الشركة.
وأعلنت الشركة الصينية الأسبوع الماضي أن عملياتها الرئيسية «توقفت» إثر الحظر الأميركي المفروض على وارداتها من التكنولوجيا الأميركية. كما ذكرت أنها قدمت طلبا لوزارة التجارة الأميركية لرفع الحظر. وتعتمد الشركة على الشرائح الأميركية بالإضافة لمعدات تكنولوجية أخرى، ما يجعلها غير قادرة على الاستمرار من دون هذه العناصر الضرورية.
وكانت الولايات المتحدة فرضت في مارس (آذار) 2017 غرامة قدرها 1.2 مليار دولار على المجموعة الصينية لانتهاكها الحظر المفروض على بيونغ يانغ وطهران. ويمنع الحظر على الشركات الأميركية بيع «زيد تي إي» تجهيزات وبرامج معلوماتية على مدى سبع سنوات. وأقرت «زد تي إي» بأنها اشترت معدات من الولايات المتحدة وأعادت تصديرها إلى إيران وكوريا الشمالية، رغم العقوبات المفروضة على هذين البلدين.
كما يبدو أن الموقف في بكين، رغم استنكاره الهجوم المتواصل، إلا أنه قد يتجه إلى المرونة أكثر خلال الفترة المقبلة، فيما يخص مسألة العجز التجاري الذي تعانيه واشنطن. إذ قال السفير الصيني لدى الولايات المتحدة تسوي تيان كاي يوم الجمعة إن عدم التوازن التجاري بين الصين والولايات المتحدة لا يمكن أن يستمر ولن يستمر طويلا، بحسب وكالة شينخوا الصينية.
وقال تسوي في مناسبة عقدت في واشنطن، إن وفود من البلدين تتباحث بشأن عدم التوازن التجاري، مضيفا أنها ستكون رؤية أحادية الجانب وساذجة للغاية أن نعتبر العجز خسارة والفائض مكسبا، ومن الأفضل للصين والولايات المتحدة أن يأخذا في الاعتبار شؤون، بينها السلاسل الصناعية وسلاسل القيمة والتوزيع الدولي للعمل.
واستطرد السفير أن المشاورات التجارية الجارية لا يمكن أن تنجح في ظل مراعاة مخاوف جانب واحد فقط. موضحا أن المفاوضات المرتكزة على الثقة المتبادلة والمنهج المتوازن تستطيع تحقيق الأهداف المحددة لها، وأن هناك حاجة للالتزامات الحازمة من الجانبين من أجل التوصل إلى توافقات من دون الحاجة إلى وضع مهلة نهائية.


مقالات ذات صلة

«وول ستريت» تتراجع مع تصعيد ترمب تهديداته لإيران

الاقتصاد متداول يراقب شاشة تُظهر الرئيس دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي حول الحرب مع إيران في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

«وول ستريت» تتراجع مع تصعيد ترمب تهديداته لإيران

سجلت أسهم «وول ستريت» تراجعاً في بداية تعاملات الثلاثاء، في حين ارتفعت أسعار النفط، مع تصعيد الرئيس دونالد ترمب تهديداته بقصف إيران بشكل مكثف.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد من داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

«يو بي إس» تخفض توقعاتها لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بسبب ارتفاع النفط

خفضت إدارة الثروات العالمية في «يو بي إس» هدفها لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لعام 2026، مشيرة إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط جراء الصراع في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداول في قاعة بورصة نيويورك بينما تُظهر الشاشة خطاب الرئيس دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي حول الحرب مع إيران (إ.ب.أ)

تراجع العقود الآجلة الأميركية مع ترقب ساعة الحسم بشأن إيران

تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية وسط حالة من الحذر، قبيل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترمب لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أشخاص يمرُّون بالقرب من مقر «جي بي مورغان تشيس» في مدينة نيويورك (رويترز)

رئيس «جي بي مورغان»: الحرب قد تدفع التضخم وأسعار الفائدة إلى الارتفاع

حذَّر جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لـ«جي بي مورغان تشيس»، يوم الاثنين، من أن الحرب في إيران قد تؤدي إلى صدمات كبيرة في أسعار النفط والسلع الأساسية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد متداول يتابع الأخبار المالية على الشاشات في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

العقود الآجلة للأسهم الأميركية تستهل الأسبوع بمكاسب طفيفة

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بشكل طفيف يوم الاثنين، مع تقييم المستثمرين آفاق وقف محتمل للأعمال العدائية في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

تراجع مفاجئ لأسعار المنازل في بريطانيا مع تأثر الطلب بتداعيات الحرب

شخص يجري بجانب صف من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)
شخص يجري بجانب صف من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)
TT

تراجع مفاجئ لأسعار المنازل في بريطانيا مع تأثر الطلب بتداعيات الحرب

شخص يجري بجانب صف من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)
شخص يجري بجانب صف من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)

أعلنت شركة «هاليفاكس» لتمويل الرهن العقاري، يوم الأربعاء، انخفاضاً غير متوقع في أسعار المنازل في بريطانيا خلال الشهر الماضي، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن الحرب الإيرانية، التي انعكست سلباً على طلب المشترين.

وأوضحت «هاليفاكس» أن أسعار المنازل تراجعت بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري في مارس (آذار)، بعد أن سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة في فبراير (شباط).

وكان استطلاع أجرته «رويترز» لآراء اقتصاديين قد رجّح تسجيل زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ما يبرز الفجوة بين التوقعات والأداء الفعلي للسوق.

وتتباين هذه النتائج مع بيانات شركة «نايشن وايد»، المنافسة في قطاع الرهن العقاري، التي أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المنازل خلال مارس.

وعلى أساس سنوي، أشارت «هاليفاكس» إلى أن مؤشر أسعار المنازل ارتفع بنسبة 0.8 في المائة مقارنةً بشهر مارس 2025، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 1.5 في المائة.

وقالت رئيسة قسم الرهون العقارية في «هاليفاكس»، أماندا برايدن، إن «التباطؤ الأخير في سوق الإسكان يعكس حالة عدم اليقين المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط».

وأضافت أن المخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة عززت توقعات التضخم، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري، وأضعف الثقة بإمكانية خفض أسعار الفائدة هذا العام، الأمر الذي بدوره حدّ من الزخم الذي شهده السوق في بداية العام.


أسهم أوروبا تقفز 3 % بعد إعلان وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

أسهم أوروبا تقفز 3 % بعد إعلان وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

قفزت الأسهم الأوروبية بأكثر من 3 في المائة يوم الأربعاء، بعد إعلان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعَين في الشرق الأوسط، مما أعاد الثقة إلى الأسواق العالمية، وعزّز الآمال في استئناف تدفقات النفط والغاز عبر مضيق هرمز قريباً.

وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 3.6 في المائة إلى 611.73 نقطة بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش، وهو على طريق تسجيل أفضل أداء له خلال العام إذا استمر الزخم الحالي. كما عكست الأسواق الإقليمية هذا الارتفاع، حيث ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 4.6 في المائة، وصعد مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 2.3 في المائة.

وجاء رد الفعل السريع للسوق بعد موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعَين مع إيران، قبل أقل من ساعتَين من الموعد النهائي الذي حدده لطهران لإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20 في المائة من نفط العالم، وإلا كانت ستتعرض البنية التحتية المدنية لهجمات مدمرة.

وعلى الرغم من الارتياح الفوري، يترقب المستثمرون ما إذا كانت الهدنة ستمهد الطريق لحل دائم. كما استجابت أسواق الطاقة سريعاً؛ إذ انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 15 في المائة إلى أقل من 100 دولار للبرميل، ما وفّر بعض التهدئة بعد أسابيع من ارتفاع الأسعار.

وكانت الأسهم الأوروبية قد تعرّضت لضغوط شديدة منذ اندلاع الحملة العسكرية الأميركية-الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط)؛ إذ زاد اعتماد القارة الكبير على واردات النفط عبر مضيق هرمز المغلق جزئياً من حدة الأزمة.

وحققت القطاعات المرتبطة بالسفر والصناعة والبنوك نمواً يتراوح بين 5 في المائة و7 في المائة، بصفتها المستفيد الرئيس من انخفاض تكاليف الطاقة وتراجع عوائد السندات، في حين تراجع قطاع الطاقة بنسبة 4.2 في المائة مع انخفاض أسعار النفط الخام.

ويتجه المستثمرون اليوم إلى بيانات مبيعات التجزئة وأسعار المنتجين في منطقة اليورو التي قد توفر رؤية أوضح لتأثير تقلبات سوق الطاقة الأخيرة على الاقتصاد.


وسط هدنة إيران وتراجع الروبية... الهند تُبقي الفائدة عند 5.25 %

رجل يمرّ أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
رجل يمرّ أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
TT

وسط هدنة إيران وتراجع الروبية... الهند تُبقي الفائدة عند 5.25 %

رجل يمرّ أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
رجل يمرّ أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)

أبقى بنك الاحتياطي الهندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يوم الأربعاء، محذراً من تباطؤ محتمل في النمو وارتفاع في معدلات التضخم، في ظل تداعيات أزمة الشرق الأوسط التي أعادت تشكيل المشهد الاقتصادي في جنوب آسيا.

وجاء هذا القرار عقب إعلان الولايات المتحدة وإيران، خلال الليل، التوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعَين بعد أكثر من شهر من القتال، وهو ما كان قد أدى في وقت سابق إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط وتعطّل إمدادات الغاز إلى عدد من اقتصادات العالم.

وتُعدّ الهند، التي تستورد نحو 90 في المائة من احتياجاتها النفطية، من بين أكثر الدول عرضة لتداعيات هذه الاضطرابات. وانعكاساً لذلك، تراجعت الروبية الهندية إلى مستوى قياسي منخفض، في وقت سحب فيه المستثمرون الأجانب قرابة 19 مليار دولار بين شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) حتى الآن.

وفي تعليقه على القرار، قال محافظ بنك الاحتياطي الهندي، سانجاي مالهوترا، إن «التريث ومراقبة تطورات الأوضاع وتوقعات النمو والتضخم يُعدّان الخيار الأكثر حكمة في المرحلة الراهنة».

وصوّتت لجنة السياسة النقدية، المؤلفة من ستة أعضاء، بالإجماع على الإبقاء على سعر إعادة الشراء عند 5.25 في المائة، مع الاستمرار في تبنّي موقف «محايد»، في إشارة إلى توازن المخاطر بين التضخم والنمو.

وكانت غالبية التوقعات قد رجّحت هذا التوجه؛ إذ أشار 69 من أصل 71 اقتصادياً في استطلاع أجرته «رويترز» إلى تثبيت الفائدة.

ورغم بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف، شدد مالهوترا على أن المخاطر تميل إلى الارتفاع، لا سيما مع احتمالية انتقال تأثيرات صدمة أسعار النفط إلى الاقتصاد المحلي. وأضاف أن «صدمة العرض الأولية قد تتحول إلى صدمة طلب على المدى المتوسط إذا تأخر تعافي سلاسل التوريد».

ورغم أن المؤشرات الاقتصادية عالية التردد لا تزال تعكس متانة نسبية في النشاط الاقتصادي، فإن ارتفاع أسعار النفط ونقص مدخلات أساسية مثل الغاز قد يحدّان من هذا الزخم.

وفي السياق، تراجعت أسعار النفط عالمياً بشكل حاد في آسيا يوم الأربعاء، على خلفية أنباء وقف إطلاق النار، لكنها لا تزال أعلى بكثير من مستوياتها المسجلة قبل أشهر.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك «دي بي إس» في سنغافورة، راديكا راو، إن توجهات السياسة النقدية في الهند تحوّلت من سيناريو «تضخم معتدل ونمو قوي» إلى نهج أكثر حذراً يقوم على «الموازنة الدقيقة» بين المخاطر.

وتوقعت راو أن يواصل البنك المركزي مراقبة أي آثار ثانوية محتملة لصدمة العرض، قبل التفكير في أي تشديد نقدي.

نمو أضعف وتضخم أعلى

وأصدر البنك المركزي أول توقعاته للاقتصاد خلال السنة المالية الحالية، مرجّحاً تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.9 في المائة في 2026-2027، مقارنة بـ7.6 في المائة في السنة المالية السابقة. كما يُتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 4.6 في المائة، ضمن النطاق المستهدف للبنك (2-6 في المائة)

وخلال الأشهر الأحد عشر من السنة المالية 2025-2026، بلغ متوسط التضخم 1.95 في المائة، وفق البيانات المتاحة.

وللمرة الأولى، قدّم البنك تقديراته للتضخم الأساسي، متوقعاً بلوغه 4.4 في المائة خلال العام الحالي، مع افتراض متوسط سعر للنفط عند 85 دولاراً للبرميل.

وأشار تقرير السياسة النقدية إلى أن ارتفاع أسعار النفط بنسبة 10 في المائة فوق هذا المستوى قد يرفع التضخم بنحو 50 نقطة أساس، ويخفّض النمو بنحو 15 نقطة أساس.

من جهتها، رأت الخبيرة الاقتصادية في شركة «إلارا» للأوراق المالية، غاريما كابور، أن تقديرات النمو قد تحتاج إلى مراجعة، في ظل احتمال تأخر عودة إمدادات الطاقة إلى مستوياتها الطبيعية قبل الحرب، وهو ما قد يستغرق بين ثلاثة وستة أشهر نتيجة تراكم الطلبات وتحويل مسارات الشحن والأضرار الجزئية في البنية التحتية.

وأضافت أنها لا تتوقع رفع أسعار الفائدة ما لم يتجاوز التضخم مستوى 6 في المائة بشكل مستدام، وتخرج توقعاته عن السيطرة.

وكانت التقديرات الحكومية، الصادرة في فبراير (شباط)، قد أشارت إلى نمو يفوق 7 في المائة خلال السنة المالية التي بدأت خلال أبريل، مع توقع بقاء التضخم قريباً من هدف 4 في المائة.

وعقب إعلان القرار، ارتفع العائد على السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف إلى 6.92 في المائة، في حين تراجعت الروبية قليلاً إلى 92.62 مقابل الدولار. في المقابل، واصلت مؤشرات الأسهم مكاسبها، مرتفعة بنحو 4 في المائة خلال الجلسة.

وأشار البنك المركزي إلى أن الروبية فقدت نحو 11 في المائة من قيمتها خلال السنة المالية 2025-2026، في أكبر تراجع لها منذ أكثر من عقد، رغم متانة العوامل الأساسية.

وأكد مالهوترا أن البنك سيواصل التدخل بحكمة للحد من التقلبات المفرطة في العملة، بما يمنع تفاقم التحركات غير المبررة، مشدداً في الوقت نفسه على التزامه بضمان توفير سيولة كافية في النظام المصرفي لدعم احتياجات الاقتصاد.