دراسة تتوقع إضافة 606 آلاف وظيفة في السعودية بحلول 2030

ندوة اقتصادية في الرياض شددت على أهمية الاستثمار في المواهب والمهارات

خبراء مشاركون في الندوة التي عقدت بالرياض أمس
خبراء مشاركون في الندوة التي عقدت بالرياض أمس
TT

دراسة تتوقع إضافة 606 آلاف وظيفة في السعودية بحلول 2030

خبراء مشاركون في الندوة التي عقدت بالرياض أمس
خبراء مشاركون في الندوة التي عقدت بالرياض أمس

توقعت دراسة اقتصادية أجرتها شركة «كورن فيري» بعنوان: «مستقبل العمل في السعودية»، إضافة 206 مليار دولار للاقتصاد السعودي، وإيجاد 606 آلاف وظيفة عبر الاستثمار في المواهب والمهارات الوطنية.
وجاء الكشف عن نتائج الدراسة خلال ندوة اقتصادية عقدتها الشركة في الرياض أمس، أكدت فيها أن البرامج التي طرحتها الحكومة السعودية من شأنها أن تحقق أهدافها عام 2030. خصوصاً فيما يتعلق بالتنوع الاقتصادي والتحول الرقمي، لافتة إلى أن الرياض تضع استراتيجية استباقية متقدمة لبناء وتخطيط القوى العاملة المستقبلية وتقف في موقع أفضل مقارنة مع اقتصادات عالمية أخرى.
وذكر الخبير الاقتصادي جوناثان هولمز، أن من النتائج الإيجابية للاستثمار في المواهب والمهارات بالسعودية إيجاد 606 آلاف وظيفة، مؤكداً أن المملكة ستضيف إلى اقتصادها 206 مليارات دولار.
وتطرق إلى أن السعودية أنشأت وحدة التحول الرقمي في إطار رؤية المملكة 2030 وتمت هيكلتها لضخّ ما يقدر بـنحو 200 ألف وظيفة في الاقتصاد بحلول عام 2025؛ جميعها مرتبطة بشكل مباشر بالدور الذي ستؤديه التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأتمتة الصناعية في مستقبل المجتمعات.
ووفق هولمز، فإن السعودية والإمارات، وضعتا استراتيجية استباقية متقدمة لبناء القوى العاملة المستقبلية بما يلبي احتياجات وأهداف التنويع الاقتصادي على المدى البعيد واستراتيجية تنمية القطاعات، ما يجعلهما في موقع متميز بالمقارنة مع الاقتصادات العالمية الأخرى التي تواجه فجوات كبيرة جداً في المواهب وعدداً أكبر من الفرص الاقتصادية الضائعة وغير المستغلة.
وتابع: «تعتبر الموهبة المناسبة الميزة التنافسية الأهم بالنسبة لأي شركة، وتصبح هذه الموهبة أكثر ندرة يوماً بعد يوم. وتتنافس الشركات والدول في جميع أنحاء العالم بشدة للعثور على تلك المواهب في قاعدة مواهب محدودة بشكل متزايد».
إلى ذلك، قال الاقتصادي جورج كرم لـ«الشرق الأوسط»، إن السعودية اتخذت اتجاهاً يحرك سلسلة العمل الخاصة والعامة وفقاً لبرنامج التحول الرقمي والرؤية 2030، وتمضي في الاستثمار بالمواهب الشابة باتخاذ إجراءات استباقية للتعامل بشكل استراتيجي مع فجوات المواهب كجزء من خططها التنموية الاقتصادية والاجتماعية بعيدة الأمد.
ولفت كرم إلى الاستراتيجية التي اتبعتها المملكة في مجالات التعليم العالي الوطنية الجديدة والموارد البشرية، حيث أطلقت شراكة جديدة مع القطاع الخاص بهدف تعزيز جهود تطوير المهارات المتقدمة للمستقبل، إضافة إلى إطلاق مبادرات تهدف إلى التخطيط وتعزيز جاهزية الدولة لمستقبل العمل.
وقال كرم: «سيقوم مستقبل العمل على الشراكة الفعّالة بين القوى العاملة والتكنولوجيا، وسيصبح الطلب الحاد على المواهب المؤهلة بالمهارات المناسبة التي تحتاجها الشركات قضية العصر بدلاً من مسألة سيطرة التكنولوجيا على قطاع الأعمال».
من جهته، أكد الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، لـ«الشرق الوسط» أن المبادرات الحكومية السعودية والبرامج المطروحة حالياً، تمكّن من رفد مجال ريادة الأعمال المنشآت الصغيرة والكبيرة بكمٍ كبيرٍ من المواهب الشابة داخل وخارج المؤسسات الأكاديمية الأمر الذي يجعل من نتائج هذه الدراسة ناحية إيجابية لتعظيم الناتج المحلي الإجمالي وإيجاد الوظائف وإضافة 206 مليارات لم تكن في الحسابات العادية. وأضاف باعشن أن الخطط والمبادرات السعودية الحالية، تحفّز المواهب بشكل كبير على نمو الشركات الفردية إضافة إلى استراتيجيات التنمية الاقتصادية الوطنية.
وفي مجال آخر، أظهرت دراسة بعنوان «مستقبل العمل: أزمة المواهب المستقبلية»، أن الولايات المتحدة واليابان وفرنسا وألمانيا وأستراليا تواجه أكبر تهديد على المدى القريب إذ تصل تكلفة الفرص الاقتصادية الضائعة إلى 1.876 تريليون دولار بحلول عام 2020.
وتوقعت الدراسة فجوة بين العرض والطلب على المواهب في المستقبل في 20 من الاقتصادات الكبرى على ثلاث مراحل زمنية هي: 2020 و2025 و2030، وعبر ثلاثة قطاعات تشمل الخدمات المالية وخدمات الأعمال، والتكنولوجيا والإعلام والاتصالات، والتصنيع.
وتوقعت الدراسة أن تصل الفرص الاقتصادية غير المحققة على المستوى العالمي إلى أكثر من 8.5 تريليون دولار بسبب النقص في المواهب، والذي يقدر بأكثر من 85 مليون عامل مؤهل بالمهارات المطلوبة.


مقالات ذات صلة

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد منشأة «لوسيد موتورز» في كوستا ميسا بكاليفورنيا (رويترز)

«لوسيد» تتفوق على تقديرات تسليم السيارات الكهربائية... وسهمها يرتفع

أعلنت مجموعة «لوسيد» المتخصصة في السيارات الكهربائية عن تسليمات قياسية في الربع الرابع يوم الاثنين، متجاوزة توقعات «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مبنى وزارة التجارة السعودية (واس)

نمو السجلات التجارية المصدرة في السعودية 67 % بالربع الرابع

ارتفع إجمالي السجلات التجارية في السعودية بنسبة 67 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من 2023 حيث تم إصدار أكثر من 160 ألف سجل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.