محادثات أولية لتمويل مشروع الطاقة الشمسية العملاق في السعودية

صندوق «رؤية سوفت بنك» حقق نتائج تفوق التوقعات

محادثات أولية لتمويل مشروع الطاقة الشمسية العملاق في السعودية
TT

محادثات أولية لتمويل مشروع الطاقة الشمسية العملاق في السعودية

محادثات أولية لتمويل مشروع الطاقة الشمسية العملاق في السعودية

قالت مصادر مطلعة، إن مجموعة «سوفت بنك» وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، يجريان محادثات في مرحلة مبكرة مع بنوك محلية وأخرى أجنبية، بهدف تمويل محتمل لمشروع طاقة شمسية مزمع بمليارات الدولارات في المملكة.
وتأتي هذه المحادثات وفقاً لـ«رويترز» بعد اتفاق جرى توقيعه وإعلانه في مارس (آذار) الماضي، بين صندوق الاستثمارات العامة و«سوفت بنك» لإنشاء خطة الطاقة الشمسية 2030، وهو أكبر مشروع من نوعه في العالم.
وتبذل السعودية جهوداً ضخمة لتحويل اقتصادها وتقليص اعتماده على النفط؛ حيث تعتبر المملكة الطاقة الشمسية سبيلاً لخفض كميات النفط التي تستهلكها البلاد في توليد الكهرباء، مما يساهم بالتالي في زيادة شحنات النفط التي تصدرها إلى الخارج.
وبحسب «رويترز»، قال أحد المصادر، إن الطرفين شرعا في محادثات أولية في الأسبوعين الأخيرين مع بعض البنوك السعودية والأجنبية، لتقييم أدوات التمويل المتاحة لمشروع بهذا الحجم. ووصف مصدر آخر المناقشات بأنها استطلاع غير رسمي لآراء البنوك.
وفي وقت الإعلان عن الاتفاق في مارس الماضي، قال ماسايوشي سون، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سوفت بنك»، إن صندوق «رؤية» التابع للشركة سيستثمر في شركة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في السعودية؛ لينشئ أكبر منتج لهذا النوع من الطاقة في العالم، مع قيامه بتسريع أعماله في المملكة.
وأوضح سون آنذاك أنه من المتوقع أن تصل طاقة المشروع إلى 200 غيغاوات بحلول 2030، تضاف إلى طاقة مركبة عالمياً لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية تبلغ نحو 400 غيغاوات؛ مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من المشروع، البالغة قدرتها 7.2 غيغاوات، ستكلف خمسة مليارات دولار، منها مليار دولار من صندوق «رؤية سوفت بنك» والباقي من تمويلات المشروعات.
كما قال سون إنه سيتم العمل أيضاً على تصنيع الألواح الشمسية داخل المملكة، من أجل خدمة المشروع العملاق، بالإضافة إلى استكشاف مزيد من الفرص مستقبلاً لتسويق هذه الألواح محلية الصنع للأسواق المحلية والعالمية. وستساهم المشروعات الناتجة عن الخطة في توفير نحو 100 ألف وظيفة بالمملكة، إضافة إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنحو 12 مليار دولار، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.
وفي مايو (أيار) من العام الماضي، قال «سوفت بنك» إنه جمع ما يزيد على 93 مليار دولار لصندوق «رؤية»، وهو أكبر صندوق للاستثمار المباشر في العالم، ومن بين داعميه صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة «آبل».
يذكر أن تقارير اقتصادية أشارت الأسبوع الماضي إلى أن الأرباح التشغيلية الفصلية لمجموعة «سوفت بنك» اليابانية ارتفعت بنسبة 60 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، مدعومة بمكاسب استثمارات أجريت في شركات تكنولوجيا، من خلال صندوق التكنولوجيا «رؤية سوفت».
واستثمرت المجموعة نحو 729 مليار دولار، خلال الأشهر الـ12 الماضية، في أكثر من 30 شركة، عبر «رؤية سوفت»؛ حيث اشترى الصندوق حصصاً في شركة «وي وورك»، وشركة «أوبر» الأميركية لخدمات تأجير السيارات، ومنافستها شركة النقل الصينية «ديدي». وقال سون الأسبوع الماضي، إن أرباح صندوق «رؤية سوفت» تجاوزت تقديراته الخاصة، وأنها كانت جيدة للغاية، ومن المتوقع أن تصبح عوائد الرهانات التكنولوجية أكبر في السنة المالية الجديدة.


مقالات ذات صلة

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية بأول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بنحو 37 مليار دولار وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​