أول صفقة تمويل تجاري في العالم باستخدام «بلوك تشين»

TT

أول صفقة تمويل تجاري في العالم باستخدام «بلوك تشين»

قال «إتش إس بي سي» أمس الاثنين، إنه أجرى أول صفقة تمويل تجارة في العالم باستخدام منصة فردية لسلسلة الكتل «البلوك تشين»، وذلك في مسعى لتعزيز فاعلية تمويل التجارة الدولية الذي تبلغ قيمته تريليونات الدولارات.
وقال البنك البريطاني في بيان إنه وبنك آي إن جي الهولندي أتما الصفقة لصالح شركة كارغيل الأسبوع الماضي، عندما نُقلت شحنة فول صويا من الأرجنتين إلى ماليزيا عبر فرعي شركة تجارة السلع العالمية في جنيف وسنغافورة.
وقال «إتش إس بي سي» إنه رغم وجود صفقات تمويل تجاري أخرى استخدمت فيها سلسلة الكتل مع تقنيات أخرى، فإن صفقة كارغيل هي أول استخدام لتطبيق رقمي فردي مشترك بدلا من نظم متعددة.
ومن المتوقع أن يقلل استخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل في القطاع المصرفي مخاطر الاحتيال في خطابات الاعتماد وصفقات أخرى، بالإضافة إلى تقليل عدد الخطوات.
وخطابات الاعتماد هي طريقة التمويل الأكثر استخداما بين المستوردين والمصدرين، وتساعد في ضمان صفقات بأكثر من تريليوني دولار لكن العملية تنطوي على معاملات ورقية طويلة، وتستغرق ما بين خمسة وعشرة أيام لتبادل الوثائق.
وأشار بيان «إتش إس بي سي» إلى دراسة للأمم المتحدة أفادت بأن تحويل جميع الأعمال المكتبية المتصلة بالتجارة في منطقة آسيا والمحيط الهادي إلى صيغة إلكترونية يمكن أن يقلص الوقت الذي يستغرقه تصدير البضائع بنسبة تصل إلى 44 في المائة ويخفض التكاليف بنسبة تصل إلى 31 في المائة.
وقال فيفك راماشاندران رئيس الابتكار والتنمية في الوحدة التجارية لدى «إتش إس بي سي» لـ«رويترز» إن «خطابات الاعتماد مستمرة بسبب تحديين حقيقيين - غياب البنية التحتية الرقمية والتحدي الخاص بالتنسيق بين أطراف متعددة.. هذه المنصة تساعدنا في التغلب على التحدي الأول، وأعتقد أن التكنولوجيا وتركيز الجميع عليها يعطينا الزخم لمعالجة التحدي الثاني مع تحقيق نتائج من المأمول أن تكون أفضل بكثير مما رأيناه في الماضي».
وقال راماشاندران إن لدى «إتش إس بي سي» بالفعل عميلا آخر ينتظر الصفقة المماثلة التالية.
واستثمرت بنوك بالفعل الملايين لتطوير تطبيقات سلسلة الكتل في محاولة لخفض التكاليف وتبسيط عمليات إدارية مثل تسوية صفقات الأوراق المالية.
وتستخدم تقنية سلسلة الكتل دفتر حسابات موزعا عبر شبكة من أجهزة الكومبيوتر للتحقق من الصفقات بدلا من نظام مركزي. وتطبيق سلسلة الكتل الخاص بصفقة كارغيل مدعوم من 12 بنكا، مما قد يساعد على استخدام هذه التكنولوجيا في السوق على نطاق أوسع.
وقال «إتش إس بي سي» إن الصفقة جرى تنفيذها عبر منصة تدعى كوردا، طورها كونسورتيوم «آر3» لسلسلة الكتل الذي يتخذ من نيويورك مقرا ويضم في عضويته أكثر من 100 بنك وهيئة تنظيمية واتحاد تجاري.


مقالات ذات صلة


مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).