محافظ «المركزي» المصري: الاحتياطي «قوة ردع» لأي تلاعب بأسعار الصرف

قال إن الدين الخارجي ليس مبعث قلق ويمكن تحمل «أكثر بكثير»

قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، أمس الاثنين، إنه ليس لدى مصر أي قلق من مستوى الدين الخارجي، وإنه يمكن تحمل دين خارجي «أكثر بكثير».
وقفز الدين الخارجي للبلاد إلى 82.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر (كانون الأول)، وسط توسع في سياسة الاقتراض بشقيه الداخلي والخارجي.
وقال عامر في حواره لصحيفة «الأهرام» المصرية الرسمية: «ليس لدينا أي قلق من مستوى الدين الخارجي، وقدراتنا أكثر بكثير، ونتحمل ديناً خارجياً أكثر بكثير من ذلك، طبقاً للمؤشرات العالمية، وطبقاً لقدراتنا بالنسبة للتدفقات والاحتياطيات».
وأضاف: «الدين الخارجي ليس به أي نوع من القلق، ومصر لم تتأخر يوماً في سداد التزاماتها الخارجية في أصعب الظروف».
وبلغ احتياطي مصر من النقد الأجنبي 44.030 مليار دولار في نهاية أبريل (نيسان) مرتفعاً من 42.611 مليار في مارس (آذار). وهذا أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة، منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينات.
وقال عامر إن التدفقات الأجنبية على مصر منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، بلغت «أكثر من 120 مليار دولار... سواء سندات دولية، أو استثمارات أجنبية مباشرة، أو تحويلات المصريين في الخارج، أو السياحة وغيرها».
وخلال الأسبوع الماضي، اتجه المستثمرون الأجانب لبيع أذون الخزانة المصرية، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة بشكل ملحوظ في الأرجنتين، والتي بلغت 40 في المائة، فضلاً عن الاضطرابات التي تشهدها الساحة الإقليمية.
ودفع ازدياد مبيعات الأجانب أسعار الفائدة على الأذون يوم الخميس الماضي للارتفاع، بمعدلات تراوحت بين 0.07 في المائة و1 في المائة، على أجلي 182 و364 يوماً على الترتيب، مع ضعف تغطية الاكتتابات.
وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي نحو 23 مليار دولار حتى الشهر الماضي؛ لكن تشديد السياسة النقدية الأميركية والقلق الذي ساد المنطقة بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني، كان السبب وراء خروج الأجانب.
وقال محافظ البنك المركزي المصري، إن مصر ستسدد 850 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد.
ولم يذكر عامر تفاصيل بشأن حجم المديونية الإجمالية ولا توقيت السداد. وكانت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر 2.4 مليار دولار نهاية يونيو (حزيران) الماضي، وهي أحدث البيانات الحكومية المعلنة.
وتهيمن شركات «إيني» و«بي بي» و«شل» و«إديسون» على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر، في السنوات الأخيرة.
ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر، إن شركاتهم تضخ استثمارات في قطاع النفط، على أن تسترد الأموال التي أنفقتها، من خلال الحصول على نسبة من إنتاج حقول النفط والغاز.
وقال عامر: «أستطيع أن أقول إننا وصلنا لمرحلة الأمان النقدي؛ حيث إن جميع احتياجاتنا الأساسية والاستراتيجية، ومتطلبات مناخ الاستثمار، واحتياجات المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد مؤمنة، كما أن وضعنا النقدي جيد، وقدرة البنك المركزي والبنوك المصرية على توفير النقد الأجنبي أصبحت كبيرة جداً، وهي في ازدياد كل يوم وكل شهر».
وأضاف: «إننا ماضون في مواصلة عمليات الإصلاح، حيث نمتلك احتياطياً قوياً بمثابة قوة ردع لأي تلاعب في سوق الصرف».
وشهد سوق النقد الأجنبي استقراراً بعد تعويم العملة في نوفمبر عام 2016، وأصبحت المؤسسات تستطيع الحصول على الدولار بشكل منتظم: «فضلاً عن استقرار أسعار الصرف خلال العامين الماضيين، بعد أن كان في ازدياد مستمر قبل القرارات الإصلاحية، كما أصبحت المؤسسات والشركات تستطيع إدارة أعمالها بشكل أكثر كفاءة في ظل حالة الشفافية، وأصبحت المصانع تعمل بكفاءة أعلى ونسب تشغيل أعلى»، بحسب عامر.
وأعلن المحافظ أنه من المستهدف ضخ 30 مليار جنيه في المشروعات متناهية الصغر، يستفيد منها ما بين 8 و10 ملايين مواطن.