الأسواق الشعبية في جدة تصمد أمام «المولات» في رمضان

رغم الإقبال الواسع على المجمعات العصرية

أحد ممرات سوق الكندرة وسط مدينة جدة («الشرق الأوسط»)
أحد ممرات سوق الكندرة وسط مدينة جدة («الشرق الأوسط»)
TT

الأسواق الشعبية في جدة تصمد أمام «المولات» في رمضان

أحد ممرات سوق الكندرة وسط مدينة جدة («الشرق الأوسط»)
أحد ممرات سوق الكندرة وسط مدينة جدة («الشرق الأوسط»)

تشهد مختلف أسواق محافظة جدة حركة متواصلة واستعدادا لافتا لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث يكثر مرتادوها لتأمين متطلبات واحتياجات الشهر الكريم من مواد غذائية وأدوات منزلية في عادات اجتماعية تتكرر كل عام، لما لذلك من فرحة وابتهاج تكسو مشاعر الأسر والعوائل بمنطقة مكة المكرمة بشكل عام، وجدة على وجه الخصوص، لتميزها بوجود المنطقة التاريخية التي تحتفظ بين جنباتها بمظاهر الحركة في أسواقها القديمة، كونها وجهة حضارية وجزءا مهما من الهوية الثقافية والحضارية لمدينة جدة وللمملكة بأسرها، لما تحويه من تراث ثقافي ومعماري مميز، مما جعلها تصمد أمام المراكز التجارية الحديثة «المولات».
وأبرز ما يميز شوارع المنطقة التاريخية الضيقة في شهر رمضان المبارك تزيينها بالمصابيح واللوحات الترحيبية التي تعطي لهذه الشوارع بعدا آخر ينبض بالحياة في ليالي شهر رمضان المبارك، التي تعطي للمرتادين الرغبة الشديدة في زيارتها من مختلف الجنسيات سواء المقيمون والسائحون والحجاج والمعتمرون من خارج المملكة، الذين يستهويهم التجول بالمنطقة التاريخية سيرا على الأقدام، في أجواء تحتفظ بطابعها الشعبي الحجازي لزيارة أسواقها القديمة المشهورة المتميزة بنوعية بضائعها وأسعارها.
وتضم هذه الأسواق الشعبية القديمة التي تحاكي التراث بشكل كبير سوق البدو وقابل والعلوي والندى والخاسكية وباب مكة وباب شريف، التي تعد رمزا لجدة القديمة وحافظة لهويتها ومثبتة لجذورها وبرهانا على أصالتها، والتي شهدت تطورا حتى في السلع التي تبيعها، فتلتقي فيها السلع القديمة بالحديثة، وهي محطة لا بد أن تجذب زوار المحافظة للوقوف عليها، والتسوق منها، وأهم بضائعها الأقمشة والأحذية والذهب وجميع مستلزمات المناسبات من حلوى وساعات وأجهزة كهربائية، وهي هدف ومقصد لزوار المحافظة قديما وحديثا.
ويختص سوق باب مكة (بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية) أمس، بالكامل بالمواد الغذائية والتموينية، بدءا من التمور إلى الحبوب المطحونة وغير المطحونة والعسل بأنواعه إلى الأواني المنزلية، وعلى جانبي أحد الطرق في سوق باب مكة، تجد بعض الباعة ينشرون بضائعهم على الأرض التي تتركز على الخضراوات والفاكهة بالإضافة إلى بعض المستلزمات المنزلية.
وينتشر على امتداد الشارع الضيق للسوق عدد كبير من محلات اللحوم ونوعيات معينة من البقالات، التي تتركز معظم بضائعها حول الأجبان والزيتون، تشعر الزائر للمنطقة التاريخية بعبق الماضي ونوعية التسوق فيها، ولها روادها ومرتادوها.
كما يقع سوق البدو بالقرب من بوابة مكة التي كانت من مكة المكرمة وإليها، وكانت في الماضي قوافل المزارعين والإنتاج الزراعي من الحبوب والتمور وغيرها، وحتى صهاريج المياه تفد منها وإليها عن طريق بوابتها.
ويلاحظ الداخل من باب مكة حاليا وجود شارعين طويلين متفرعين؛ أحدهما على ناحية اليمين يؤدي إلى سوق البدو، والآخر على ناحية الشمال، ويؤدي إلى سوق العلوي، ولكن المهم في سوق البدو هو أن الشارع الضيق الذي يقع عليه يقود إلى أقدم معلم من معالم جدة، هو المسجد الجامع العتيق، كما أنه سوق معروفة بكثير من الأنشطة، ويمتاز بوجود أعرق الأسر الجداوية.
ويرجع تاريخ سوق البدو، كما تشير كتب التاريخ، إلى 140 عاما، وكانت في الأساس مخصصة لكل مستلزمات القهوة العربية الأصيلة، وكل من يقترب من هذه السوق يشم عن بعد روائح الهيل والقرفة والزنجبيل والزعفران، ثم تتوالى أقسام السوق المختلفة التي تضم الأقمشة والبهارات والحبوب، وكل ما كان يجذب سكان البادية، وتميز سوق البدو فيما مضى عن بقية الأسواق الشعبية ببضاعته التي تحمل طابع حياة البادية ومع بعض التغيرات التي طرأت على السوق ما زالت البضائع نفسها تباع، ولكن لم تعد بضائع البادية موجودة كما في السابق.
وخضع سوق البدو طبقا لخطط الهيئة العامة للسياحة والآثار لبرنامج إعادة إحيائها ببعض ملامحها التاريخية القديمة، ومنها إعادة بيع الثياب البدوية النسائية عن طريق مشاغل نسائية محلية، وتشجيع من بقي من أصحاب محال تلميع الذهب والفضة على الاستمرار في هذه السوق، وهم يشهدون إقبالا من الأجانب على شراء التحف الفضية القديمة الخاصة بأعراس بعض مناطق المملكة ومحافظاتها.
ويعرف سوق الخاسكية بسوق «السبحية»، حيث تكثر فيه محال بيع السبح، ويقع جنوب غربي شارع قابل، ووجد فيه محال الفوالة والمطاعم والمطابخ والمطبقانية، وتعد السوق من أهم محطات المقيمين ممن يعملون في جدة، وكذلك الزوار والحجاج والمعتمرون لشراء التذكارات، مثل المسابح والأواني الفخارية والأقمشة وغيرها من الأشياء التي تحفل بها محال السوق المحتفظة بطابعها الشعبي، دون تحديث لها.
وتعد سوق العلوي بجدة الفاصل بين حارة المظلوم شمالا وحارة اليمن جنوبا بين شارع قابل وشارع سوق البدو، وتتميز سوق العلوي بعرض كثير من السلع والبضائع كالملابس والبهارات والمستلزمات المنزلية وغيرها، أي أنها تشارك سوق البدو في كثير من بضائعها.
وظهرت بالإضافة إلى هذه الأسواق الرئيسة في جدة القديمة بعض الأسواق والخانات المعروفة، أهمها سوق السمك «البنقلة» وسوق الجزارين بالنوارية وتقع في نهاية شارع قابل، والسوق الكبيرة وتباع فيه الأقمشة وسوق الحبابة وتقع في باب مكة، وسوق الجامع نسبة إلى جامع الشافعي، وسوق الحراج «المزاد العلني» في باب شريف، وسوق العصر وتقع في باب شريف، ويقام عصر كل يوم، وسوق البرادعية وكان تصنع فيها برادع الحمير والبغال وسروج الخيل عند عمارة الشربتلي، وسوق باب شريف، ويباع فيها الأقمشة، بالإضافة إلى الخانات في جدة القديمة والخان هو ما يسمى بالقيسارية، أي الأسواق التي تتكون من مجموعة محال تفتح وتغلق على بعضها، أهمها خان الهنود وخان القصبة.
الجدير بالذكر، أنه كانت للأسواق الشعبية بضاعتها الخاصة الفاخرة أيضا فكما أن المراكز التجارية الكبرى في الوقت الحالي تسوق للماركات العالمية الشهيرة والسلع المستوردة غالية الثمن، فكانت الأسواق الشعبية في جدة القديمة تجلب الأقمشة الفاخرة والحرائر المطرزة من الهند وباكستان ومصر والمغرب وغيرها.



تعويم أول سفينة قتالية سعودية ضمن مشروع «طويق»

جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
TT

تعويم أول سفينة قتالية سعودية ضمن مشروع «طويق»

جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)

في مراسمَ خاصة جرت في ولاية ويسكونسن الأميركية تم تعويم سفينة «جلالة الملك سعود»، وهي الأولى ضمن أربع سفن قتالية سعودية في إطار مشروع «طويق».

وشهد الفريق الركن محمد الغريبي، رئيس أركان القوات البحرية السعودية، تدشين السفينة، بحضور عدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين السعودي والأميركي.

ونوّه الفريق الغريبي بالدعم غير المحدود الذي تحظى به القوات المسلحة بوجه عام، والقوات البحرية بوجه خاص، من القيادة السعودية؛ مما أسهم في تحقيق إنجازات نوعية في مجالَي التحديث والتطوير. وأوضح أنَّ مشروع «طويق» يجسّد توجه السعودية نحو بناء قوة بحرية حديثة واحترافية تعتمد على أحدث التقنيات العسكرية، إلى جانب برامج التدريب والتأهيل المتقدمة لمنسوبيها.


إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
TT

إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)

صدر في مدينة جدة السعودية البيان المشترك للاجتماع التشاوري بشأن التطورات في دولة فلسطين المحتلة، بمشارَكة وفود رفيعة المستوى من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، في اجتماع عكس تصاعد التنسيق السياسي بين المنظمات الـ3 حيال مسار القضية الفلسطينية وتداعياتها الإقليمية والدولية.

وأكد البيان أن خطة السلام التي أعلنها رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وجرى التوقيع عليها خلال قمة السلام الدولية التي عُقدت في شرم الشيخ في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، برعاية مصرية - أميركية وبمشاركة قطرية وتركية، واعتمدها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2803، تمثل نقطة انطلاق أساسية لوقف نزف الدم، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية، وصولاً إلى فتح مسار لا رجعة عنه لتجسيد «حل الدولتين».

وفي هذا السياق، شدَّدت المنظمات الـ3 على رفضها القاطع لأي محاولات أو خطط تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، عادّةً ذلك جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليميَّين والدوليَّين. كما أدانت بشدة التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بفتح معبر رفح في اتجاه واحد، محذِّرة من تداعيات السياسات الرامية إلى جعل قطاع غزة منطقةً غير قابلة للحياة.

وندَّد البيان بسياسة الحصار والتجويع الممنهج، التي تفرضها سلطات الاحتلال على قطاع غزة، مطالباً بإجبار إسرائيل على فتح معبر رفح وجميع المعابر البرية والبحرية بشكل دائم وآمن، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود. كما حذَّر من خطورة الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من خلال التوسُّع الاستيطاني، والاعتقال التعسفي، ومخططات الضم، وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة، واقتحام المدن والمخيمات، وتدمير البنية التحتية، وتهجير السكان.

وأكدت المنظمات عدم قانونية جميع المستوطنات الإسرائيلية، وضرورة تفكيكها وإخلائها، محذِّرة من تصاعد عنف المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال، ومطالِبةً المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفق القانون الجنائي الدولي، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 904، بسحب سلاح المستوطنين.

وفي الشأن المقدسي، رفض البيان كل الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع السياسي والجغرافي والديموغرافي في مدينة القدس المحتلة، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

كما أدان البيان الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بما في ذلك الإخفاء القسري، والتعذيب، والإعدام، والتنكيل، مشيراً إلى اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير زنزانة الأسير القائد مروان البرغوثي وتهديد حياته، وداعياً إلى الضغط الدولي للكشف عن مصير الأسرى وضمان حمايتهم والإفراج عنهم.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لمساءلة إسرائيل عن جميع انتهاكاتها، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، عبر المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية، لا سيما المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، مع التأكيد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. كما شدَّدت على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، داعيةً إلى دعم حكومة دولة فلسطين لتولي مسؤولياتها كاملة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، والمطالبة بالإفراج الفوري عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة.

ورحّب البيان بالتحالف الطارئ من أجل الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2025، داعياً الدول كافة إلى الانضمام إليه ودعم الحكومة الفلسطينية مالياً. كما رحّب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 12 سبتمبر 2025، الذي أقرَّ مخرجات مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي عُقد في نيويورك برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية.

وأشادت المنظمات بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما رحبت بتمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) 3 سنوات، مؤكدة ضرورة توفير الدعم السياسي والقانوني والمالي للوكالة، ورفض أي محاولات تستهدف تقويض دورها أو ولايتها.

وفي ختام البيان، ثمّنت المنظمات مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين خلال سبتمبر 2025، داعية بقية الدول إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، بوصف ذلك ركناً أساسياً لتحقيق «حل الدولتين». وأكدت أن السلام العادل والدائم في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.


السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
TT

السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي ببناء 19 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وفي بيان رسمي، شددت الوزارة على أن السعودية تجدّد دعوتها للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الانتهاكات المتواصلة، التي تقوّض فرص السلام، وتُسهم في تعقيد المشهد السياسي، وتعرقل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وأكدت الخارجية السعودية ثبات موقف المملكة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.