الحريري يقيل مسؤولين ويطلق ورشة تقييم ومحاسبة لتياره

عيّن مدير مكتب بالوكالة... ونائب في «المستقبل» يعتبر العملية مفتوحة

رئيس الحكومة سعد الحريري يحيي جمهور «تيار المستقبل» من شرفة بيته في بيروت الجمعة الماضي (أ.ب)

شرع رئيس الحكومة اللبنانية ورئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري في أول عملية تقييم لأداء مسؤولين في التيار، بدأت بإعفاء شخصين من مهامهما، واستقالة مدير مكتبه، وسط معلومات عن أن ورشة المحاسبة بعد نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة «مستمرة»، في وقت رأى مصدر قريب من الحريري، أنه «من المبكر الاستنتاج ما إذا كانت عملية هيكلة تطال تيار المستقبل».
واستقال مدير مكتب الحريري، ابن عمته نادر الحريري، من منصبه وتمت إقالة مسؤولين آخرين، هما منسق عام الانتخابات وسام الحريري، ومدير دائرة المتابعة في مكتب الرئيس ماهر أبو خدود بعد خسارته ثلث المقاعد التي كان يشغلها في البرلمان في الانتخابات التشريعية نهاية الأسبوع الماضي.
وأورد المكتب الإعلامي للحريري، أن مدير مكتبه نادر الحريري استقال من مهامه، وقد جرى تعيين محمد منيمنة، مدير مكتب رئيس الحكومة بالوكالة. كما أعلن «تيار المستقبل» في بيان، إعفاء المنسق العام للانتخابات وسام الحريري من مسؤولياته بعد الاطلاع على «مجريات الحراك الانتخابي في كافة الدوائر»، كما إعفاء مدير دائرة المتابعة في مكتب الرئيس ماهر أبو الخدود من مهامه.
وحاز الحريري في الانتخابات النيابية الأخيرة 21 مقعداً مقابل 33 في آخر انتخابات تشريعية في عام 2009، ولا يزال رغم ذلك بين المجموعات الأربع الأكبر في البرلمان المقبل. وقال الحريري غداة الانتخابات «هناك ثغرات كانت في (تيار المستقبل) وكل واحد مسؤول عنها، ستتم محاسبته لا شك في ذلك»، لكنه أعاد تراجع عدد المقاعد بدرجة أولى إلى قانون الانتخاب الجديد القائم على النسبية بعد سنوات اعتمد فيها لبنان على النظام الأكثري.
وبدت الإجراءات التي اتخذها الحريري على أنها تمهيد لإعادة هيكلة في التيار، بعد ضغوط شعبية وتقارير تلقاها عن ثغرات اعترت عمل بعض القياديين في التيار في المناطق، وأن تلك الثغرات كانت سبباً في تراجع حصة التيار النيابية. لكن مصادر قريبة من الحريري، قالت لـ«الشرق الأوسط»، إنه «من المبكر الحديث عن هذه القضية»، داعية إلى التروي ريثما تتضح الصورة.
وتعد هذه الإجراءات، الأولى في تاريخ «تيار المستقبل» الذي انطلق بعد اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري في عام 2005، وبات أكبر تيار سياسي لدى السنة، ويمتد على مساحة لبنان. وحقق التيار خلال دورتين انتخابيتين في عامي 2005 و2009، انتصاراً كبيراً، وباتت كتلة «المستقبل» النيابية في عام 2009 أكبر كتلة نيابية في البرلمان اللبناني بعدد نواب وصل إلى 33 نائباً.
ولا ينظر النائب محمد الحجار إلى ما جرى على أنه إعادة هيكلة، بل هو «عملية تقييم داخل التيار أطلقها الرئيس الحريري للمرحلة الماضية والاستحقاق الانتخابي، تلحظ الممارسة والعمل خلال تلك الفترة، وعليه يتم اعتماد مبدأ الثواب والعقاب فيها».
وقال الحجار لـ«الشرق الأوسط»: «هو تقييم لا بد منه، أسوة بما تقوم به كل الأحزاب الديمقراطية»، مضيفاً: «ومع أننا حققنا بالانتخابات رقماً مرتفعاً يتخطى كل تقديرات خصومنا في الانتخابات، إلا أننا كنا نتوقع رقماً أكبر من الذي كشفته نتائج الانتخابات، وبالتالي فإننا نبحث عن الثغرات التي اعترت أداء بعض الأشخاص»، مشدداً في الوقت نفسه على أن «من يعمل، من الطبيعي أن يخطئ، إلا أن التيار يتقصى عن الأسباب، هل هي ناتجة من تقصير، أم قصور، أم أن بعض الأشخاص لم يكونوا في مواقعهم المناسبة؟».
وجمّد الحريري عمل بعض المنسقيات، وشرع في مرحلة تقييم، وأصدر قرارات بإعفاء بعض الأشخاص من مواقعهم، وهي عملية قد لا تنتهي بمن أقالهم من مواقعهم حتى الآن، بالنظر إلى أن عمل الجميع «سيخضع للتقييم»؛ ما يعني، بحسب ما قال الحجار أن «العملية مفتوحة وقد لا تستقر على من طالتهم القرارات حتى الآن». وأوضح: «ثمة منسقيات في المناطق كانت هناك علامات استفهام حول فاعلية عملها، وهو ما سيطاله التقييم بشكل خاص»، لافتاً إلى أن الحريري «كان يتلقى تقارير من كل الأماكن عن الاستعدادات للانتخابات وما رافق العملية الانتخابية منذ الانطلاق بالتحضيرات لها، وحتى أول من أمس»، مشيراً إلى أن الحريري «سيدرس كل التقارير الآتية من المناطق مع المعنيين ويتخذ على أساسها الإجراءات المناسبة، تكريساً لمبدأ الثواب والعقاب والمحاسبة الذي لطالما كنا نطالب به، وبدأ تطبيقه الآن».
وتحدثت شائعات عن توسع القرارات التي اتخذتها قيادة التيار لتطال قياديين آخرين، مثل أمين عام التيار أحمد الحريري، ابن عمته النائب بهية الحريري أيضاً، وهو شقيق مدير مكتب الحريري نادر الحريري، لكن التيار نفى ذلك. وأصدرت الأمانة العامة للتيار بياناً بعد ظهر أمس، قالت فيه: «تتردد شائعات وأخبار مفبركة على خلفية القرارات التنظيمية التي صدرت عن رئيس التيار الرئيس سعد الحريري. يهم الأمانة العامة أن تؤكد عدم صحة ما يتم تداوله من هذه الأخبار والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن القرارات الصحيحة حصراً هي التي تصدر عن الرئيس وتعلنها الأمانة العامة رسمياً».