واشنطن تفتح باب التفاوض للأوروبيين حول إيران

TT

واشنطن تفتح باب التفاوض للأوروبيين حول إيران

أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس، عن رغبة أميركية في العمل مع شركائها الأوروبيين بشكل «وثيق» للتوصل إلى اتفاق جديد لمواجهة «سلوك إيران المؤذي»، بعد انسحاب البيت الأبيض من الاتفاق النووي الحالي.
وجاء إعلان الوزير أمس خلال مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» الأميركية في وقت تعرض فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى انتقادات لاذعة من حلفائه الأوروبيين بسبب الخروج من الاتفاق النووي.
وقال بومبيو إن «الانسحاب (من الاتفاق) لم يكن يستهدف الأوروبيين»، مشيراً إلى رغبة واشنطن في التوصل مع حلفائها إلى اتفاق أكثر شمولاً حول الاتفاق النووي الإيراني، بينما قال مسؤول آخر إن إيران «توسعت» في الشرق الأوسط منذ توقيع الاتفاق، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتابع وزير الخارجية الذي تولى منصبه قبل 10 أيام من خروج واشنطن من الاتفاق، أن «الرئيس (دونالد) ترمب كلفني التوصل إلى اتفاق يحقق هدف حماية أميركا. هذا ما سنقوم به وسأعمل عليه في شكل وثيق مع الأوروبيين في الأيام المقبلة»، مضيفاً: «آمل أن نستطيع في الأيام والأسابيع المقبلة التوصل إلى اتفاق ناجح فعلاً يحمي العالم من سلوك إيران المؤذي ليس فقط بشأن برنامجهم النووي، ولكن كذلك بشأن صواريخهم وسلوكهم السيئ»، مضيفاً: «وسأعمل بشكل وثيق مع الأوروبيين لمحاولة تحقيق ذلك».
وتقول الإدارة الأميركية إن رفع العقوبات عن إيران بموجب الاتفاق سمح لطهران ببناء جيشها، بينما أعلن ترمب السبت، أن إنفاق الدفاع الإيراني ارتفع بنسبة 40 في المائة منذ 2015.
في هذا الصدد، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون أمس، إن الجيش الإيراني استغل تخفيف الضغوط على الاقتصاد الإيراني للتدخل في نزاعات في الشرق الأوسط خلال السنوات الثلاث الماضية. وصرح لقناة «إيه بي سي» أمس: «إذا نظرتم إلى التقدم الذي أحرزته إيران تحت ستار هذا الاتفاق، وتقدمها العسكري التقليدي والإرهابي في العراق وسوريا ولبنان واليمن منذ 2015، ستجدون أن إيران كانت تحرز تقدماً فعلياً»، مشيراً إلى أن الإيرانيين «كانوا يحدثون تغييراً في توازن القوى في الشرق الأوسط حتى خروج ترمب من هذا الاتفاق».
ولم يستعبد بولتون فرض عقوبات أميركية على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. وصرح عبر قناة «سي إن إن»: «هذا أمر محتمل. يتوقف على سلوك الحكومات الأخرى».
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت واشنطن تسعى حالياً إلى تغيير النظام في إيران، رد بولتون أن هذه ليست سياسة الإدارة. ورفض بومبيو الأحد الفرضية القائلة إن تجدد التوتر في المنطقة في الأيام الأخيرة ناجم عن شعور طهران بأنها تحررت بعد انسحاب واشنطن منه، وقال: «هذا مضحك»، مؤكداً على العكس أنه مع بدء تنفيذ الاتفاق النووي في 2015، «اعتقد (المسؤولون الإيرانيون) أنهم يستطيعون التحرك دون أي محاسبة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».