المفوضية الأوروبية تتعهد دعم الإصلاحات الاقتصادية الجزائرية

المفوضية الأوروبية في بروكسل

ينعقد في بروكسل اليوم الاثنين مجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. وعشية انعقاد المجلس، قال تقرير أوروبي حول حالة العلاقة بين الجانبين إنه خلال الفترة من مارس (آذار) من العام الماضي وحتى أبريل (نيسان) من العام الحالي أظهر كل من الاتحاد الأوروبي والجزائر استعدادهما لتعميق الحوار والتعاون في جميع مجالات الشراكة بين الجانبين.
وجاء في التقرير الأوروبي أنه خلال الفترة الأخيرة تكثف الحوار مع الكثير من الزيارات رفيعة المستوى، وصار أكثر عمقا، ولا سيما في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والطاقة، كما تم إحراز تقدم ملموس في الكثير من المجالات من العدالة والزراعة ومصائد الأسماك، إلى البحوث والحماية المدنية في إطار ثنائي أو إقليمي.
وقالت فدريكا موغيريني منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد، إنه «منذ انعقاد مجلس الشراكة في مارس 2017 نكثف علاقتنا سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي والشراكة تتقدم وتتعزز».
ومن جانبه، قال يوهانس هان المفوض المكلف بملف سياسة الجوار، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لمواصلة دعم الإصلاحات، خاصة تلك التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الجزائري. وسيساهم الاتحاد الأوروبي في تحسين مناخ الأعمال وتنمية ريادة الأعمال، وهذا في مصلحة الجزائر وأيضا في مصلحة الاتحاد الأوروبي. مشيرا إلى أن «التعاون بين الجانبين يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الجزائري، ويساعدنا في التغلب على النزاعات التجارية، وسيمهد الطريق لمزيد من الاستثمارات الأوروبية وخلق فرص عمل في البلاد».
وعدد التقرير المجالات التي عرفت تقدما في المحاور ذات الاهتمام المشترك التي حددتها أولويات الشراكة، وهي الحوكمة والحقوق الأساسية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتجارة، والطاقة، والبيئة والتغير المناخي، والحوار الاستراتيجي والأمني.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عبرت الجزائر والاتحاد عن ارتياحهما لتطبيق مختلف مراحل برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بينهما والذي تم إطلاقه سنة 2009. وخلال ملتقى خصص لعرض حصيلة النصف الأول من المرحلة الثالثة وإطلاق المرحلة الرابعة لهذا البرنامج، أجمع كل من وزير التجارة محمد بن مرادي، ومدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والهيئات الأوروبية لدى وزارة الشؤون الخارجية علي مقراني، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر جون أورورك، على أن نتائج هذا البرنامج تعد «مقنعة».
واعتبر بن مرادي أن إطلاق المرحلة الرابعة للبرنامج ستدشن مرحلة جديدة في التعاون التقني بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، كما أنها تعبر عن إرادة مشتركة في تعزيز الحوار والتقارب بين الطرفين. وحيا في هذا الإطار «الحيوية» و«الاندماج» اللذين ميزا المرحلة الثالثة من البرنامج من خلال مرافقة الإدارة الجزائرية من أجل مواكبة المعايير الدولية.
من جهته، أوضح مقراني أن البرنامج كان ذا «أهمية بالغة»، نظرا للتوأمات ولبرامج الدعم التقني التي تمت ما بين الطرفين.
كما اتفق الطرفان على أن يصبح الاتحاد الأوروبي أول شريك اقتصادي للجزائر، لا سيما في مجال الاستثمار، لكن التجارة ظلت تهيمن على العلاقات الثنائية لصالح الاتحاد الأوروبي، حسب ما أشار إليه نفس المسؤول، الذي دعا إلى وضع أسس اقتصاد متنوع بدعم من الاتحاد الأوروبي.
ومن جانبه، قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر إن النتائج الإيجابية التي حققها البرنامج لحد الآن هي التي شجعت الطرفين على الانطلاق في مرحلة جديدة. وذكر في هذا السياق بالمشاريع المختلفة التي تم تنفيذها في إطار التوأمة، وكشف عن مشاريع أخرى يجري الانتهاء من إعدادها في عدة قطاعات مثل التعليم العالي والأمن الوطني. وعبر بدوره عن رغبة الطرف الأوروبي في العمل مع الجزائر من أجل تنويع اقتصادها.
وبخصوص المرحلة القادمة من البرنامج، أوضح أورورك أن تطور الوضع الاجتماعي والاقتصادي للجزائر ينبغي أن يمر بمبادرات واقتراحات ملموسة تهدف إلى خلق الشغل وعصرنة سوق العمل وتعزيز القدرات التقنية والتنظيمية للبلاد.