تحرير غرب تعز... وانهيار جيوب الميليشيات في مقبنة

ألوية العمالقة وقوات طارق صالح طهرت الوازعية ومعسكر العمري

طارق صالح
طارق صالح
TT

تحرير غرب تعز... وانهيار جيوب الميليشيات في مقبنة

طارق صالح
طارق صالح

توالت أمس انهيارات الميليشيات الحوثية في الساحل الغربي (غرب وجنوب غربي تعز) بإعلان القوات اليمنية المشتركة المسنودة من تحالف دعم الشرعية السيطرة على مديرية الوازعية واستعادة معسكر العمري الاستراتيجي القريب من باب المندب، وذلك بعد أن كانت أعلنت السيطرة في وقت سابق على جبال كهبوب ومديرية موزع ومناطق من مديرية مقبنة.
وفي الوقت الذي تسارع فيه تساقط أهم الجيوب الحوثية في الريف الغربي لمحافظة تعز وفي جنوبها الغربي، كانت القوات المشتركة والمؤلفة من ألوية العمالقة (المقاومة الجنوبية) وألوية «حراس الجمهورية» التي يقودها طارق صالح تحت اسم «المقاومة الوطنية» وقوات المقاومة التهامية، أطلقت، أول من أمس، معركة تحرير الحديدة واستعادة مينائها الاستراتيجي، عبر التقدم شمالا من مديريتي حيس والخوخة المحررتين باتجاه مديريتي الجراحي والتحيتا.
وبحسب التقديرات الميدانية للمراقبين العسكريين، كان دخول قوات طارق صالح على خط النار قبل نحو ثلاثة أسابيع عاملا حاسما في المواجهة ضد الميليشيات الحوثية في جبهات الساحل الغربي، إذ تمكنت مع القوات المشتركة الأخرى من التوغل من مدينة المخا الساحلية باتجاه الشرق في الريف الغربي لتعز واستطاعت تأمين جبل النار ومعسكر خالد بن الوليد ومفرق المخا ومفرق الوازعية وصولا إلى الأطراف الغربية لمدينة البرح (مركز مديرية مقبنة) على بعد نحو 40 كيلومترا من الأطراف الغربية لمدينة تعز.
وشكل هذا التقدم الميداني بالتزامن مع الغطاء الجوي المحكم من قبل مقاتلات تحالف دعم الشرعية، بحسب المراقبين، حجر الزاوية، في إنجاز هذه الانتصارات الواسعة في زمن قياسي، لجهة أنه أدى إلى قطع طرق الإمداد الرئيسية للميليشيات الحوثية باتجاه مواقعها وجيوبها المقاتلة في الجنوب الغربي لتعز، بعد إحكام السيطرة على أهم مفترقين للطرق، وهما مفرق المخا، ومفرق الوازعية.
وتقدر المساحة الإجمالية للمناطق التي خسرتها الميليشيات الحوثية، بعد تحرير الوازعية وموزع وكهبوب والعمري، والتوغل في مديرية مقبنة باتجاه تعز شرقا، أكثر من 1200 كيلومتر مربع، تشكل في أغلبها مساحة مديريتي موزع والوازعية وأجزاء من مديرية مقبنة، إلى جانب مناطق محاذية من مديريات المخا وذو باب والمضاربة.
وأفادت مصادر يمنية متطابقة أمس بأن قوات العمالقة (المقاومة الجنوبية) تمكنت من دخول بلدة الشقيراء من أكثر من اتجاه وهي مركز مديرية الوازعية بعد فرار جماعي لعناصر الميليشيات الحوثية، ومواجهات محدودة وضربات للطيران استهدفت العناصر الفارة وأوقعت فيهم نحو 20 قتيلاً.
ورجحت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» أن تساقط الجيوب الحوثية في المناطق الواقعة غرب تعز وجنوبها الغربي سيستمر، على نحو متسارع، إذ يتوقع أن تخسر الميليشيات بقية مواقعها تباعاً في مديريات جبل حبشي والمعافر ومقبنة، وصولاً إلى تحرير كل الريف الغربي والجنوب الغربي لتعز، وهو ما سيقود إلى تسهيل مهمة القوات الحكومية الأخرى لتحرير بقية مناطق تعز في شمالها وجنوبها، وجنوبها الشرقي.
وفي تصريح رسمي لمدير مديرية الوازعية، أحمد الظرافي، نقلته وكالة «سبأ» الرسمية، قال إن «ألوية العمالقة الثاني والسادس بمشاركة أبناء المديرية تمكنوا من تحرير مركز المديرية بإسناد من التحالف الداعم للشرعية، حيث تم تأمين كل المناطق والقضاء على الجيوب التابعة للميليشيات الانقلابية التي فرت باتجاه مقبنة وهجدة غربي مدينة تعز» (على حد تعبيره).
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» بأن عناصر الميليشيات الحوثية قاموا ليلاً قبل عملية فرارهم من بلدة الشقيراء، بإحراق مخازن أسلحتهم وذخائرهم، في الوقت الذي قامت القوات بتعقبهم وتمشيط مناطق المديرية والسيطرة جبلي «الصفي» و«القرف» الاستراتيجيين.
وبتحرير الوازعية، تكون الميليشيات الحوثية تلقَّت ضربة موجعة لخسارتها هذه المديرية الاستراتيجية، التي تشرف على الطرق الرئيسية في الساحل الغربي اليمني، إضافة إلى كون وجودها فيها كان يمثل نقطة تهديد لطرق الملاحة في باب المندب، ومصدر قلق لتعزيزات القوات المشتركة التي تأتي عبر الساحل من مدينة عدن، فضلاً عن أنها كانت تشكل عنصر تهديد لمعركة الحديدة، لجهة إمكانية قيام الميليشيات بالانطلاق غربا في مديرية ذوباب، لقطع الطريق عن المخا من جهة الجنوب وحصار القوات المشتركة من الخلف.
وجاء تحرير الوازعية، غداة إعلان القوات اليمنية المشتركة توجيه ضربة أخرى للميليشيات الحوثية باستعادة معسكر «العمري» الاستراتيجي، وتأمين التلال المحيطة به، بعد طرد عناصر الجماعة، وحرمانهم من البقاء في أقرب نقطة باتجاه باب المندب، حيث يقع المعسكر على بعد نحو 10 كيلومترات إلى الشرق من مركز مديرية ذوباب الساحلية.
وهذا المعسكر الذي كانت الميليشيات الحوثية استولت عليه في 2015، شهد معارك كرٍّ وفرّ مع قوات ألوية العمالقة التي سيطرت على أجزاء واسعة منه العام الماضي، قبل أن تتقدم باتجاه المخا والخوخة شمالاً، إلا أن الميليشيات الحوثية استماتت دون التخلي عنه، وبقيت تسيطر على أجزاء واسعة منه، مستغلة الإمدادات التي كانت تصلها عبر مفرق المخا ومفرق الوازعية باتجاه مواقعها في الوزاعية والعمري وجبال كهبوب.
ويربط المعسكر بين ثلاث مديريات، هي الوازعية وذوباب والمخا، في الريف الساحلي الغربي لتعز، وكان القوات اليمنية قبل الانقلاب الحوثي تقيم فيه قاعدة عسكرية ضخمة، لحماية باب المندب، مستغلة موقعه الاستراتيجي والتحصينات الطبيعية الجبلية التي تحيط به.
وبحسب مصادر الجيش اليمني، كان المعسكر يضم 6 كتائب عسكرية هي: «كتيبة دبابات»، و«كتيبة عربات مشاة»، و«كتيبة مدفعية 122»، و«كتيبة صواريخ كاتيوشا»، و«كتيبتا مشاة راجلتان»، في حين تعد السيطرة عليه ذات أهمية استراتيجية لجهة تأمين ممر الملاحة الدولي في باب المندب وتجفيف طرق تهريب الأسلحة للميليشيات، وتأمين الطريق الرئيسي بين باب المندب والمخا باتجاه الحديدة شمالاً.
في غضون ذلك، كانت المصادر الرسمية للقوات اليمنية المشتركة في جبهة الساحل الغربي، أفادت بأنها استولت أول من أمس على بقية المناطق في مديرية موزع المحررة، حيث سيطرت على قرية العقمة، وهي آخر منطقة كانت في يد الميليشيات الحوثية بمحاذاة مديرية الوازعية.
وتزامن استعادة القوات المشتركة لهذه المنطقة مع استعاد جبال كهبوب الاستراتيجية، المطلة على باب المندب، إذ أفادت المصادر العسكرية الرسمية بأن قوات اللواء الثالث عمالقة، استعادت السلسلة الجبلية بعد انهيار الميليشيات الحوثية، واستولت على كميات من الأسلحة الحوثية والذخائر كانت مخبأة في سراديب تحت الأرض.
ويقول مراقبون ميدانيون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» إن انهيار جيوب الحوثيين في بقية مناطق غربي تعز، وجنوبها الغربي، مسألة وقت ليس إلا، إذ تواصل القوات المشتركة تقدمها باتجاه جبل حبشي، وللسيطرة على الطرق الترابية في منطقة الكدحة، في الجنوب الغربي لتعز.
ومع إطلاق معركة الحديدة التي تقودها القوات المشتركة وفي مقدمها القوات التي يقودها طارق صالح نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل، يتوقع المراقبون أن تشهد المعارك تسارعا متواصلا في الأسابيع المقبلة، باتجاه مدينة الحديدة ومينائها الحيوي، الذي تسخره الميليشيات الحوثية لتهريب الأسلحة ولنهب عائداته المالية لتمويل مجهودها الحربي.
وأكدت لـ«الشرق الأوسط» مصادر ميدانية في قوات طارق صالح بأن العملية العسكرية التي أطلقت نحو الحديدة، جرى الإعداد لها بعناية تامة وعبر تنسيق كامل ضمن غرفة مشتركة للعمليات، مع قوات تحالف دعم الشرعية، إذ تدور المعارك شمال مديريتي حيس والخوخة، بعد أن تمكنت القوات في الساعات الأولى من المعركة من استعادة ميناء الحيمة شمال الخوخة بموازاة معارك ضارية تدور شمال حيس في مديرية الجراحي.


مقالات ذات صلة

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.