اتفاقية بين هيئة الثقافة السعودية و«آيماكس» لدعم إنتاج الأفلام

جانب من توقيع الاتفاقية بين الهيئة العامة للثقافة بالسعودية وشركة آيماكس («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع الاتفاقية بين الهيئة العامة للثقافة بالسعودية وشركة آيماكس («الشرق الأوسط»)
TT

اتفاقية بين هيئة الثقافة السعودية و«آيماكس» لدعم إنتاج الأفلام

جانب من توقيع الاتفاقية بين الهيئة العامة للثقافة بالسعودية وشركة آيماكس («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع الاتفاقية بين الهيئة العامة للثقافة بالسعودية وشركة آيماكس («الشرق الأوسط»)

أعلنت شركة آيماكس «IMAX» والهيئة العامة للثقافة السعودية اليوم (السبت)، عن التوصل إلى اتفاقية مبدئية للشراكة والتعاون في مجال إنتاج وتطوير الأفلام من آيماكس على المستوى المحلي. والاتفاقية عبارة عن مذكرة تفاهم بين الطرفين، ورغم أنها غير ملزمة قانونياً في شكلها الأولي، إلا أنها جزء من الجهود الاستراتيجية التي تبذلها الهيئة لتطوير قطاع الأفلام بالمملكة بصورة حيوية ومستدامة.
وبموجب مذكرة التفاهم غير الحصرية، تعمل هيئة الثقافة مع آيماكس بصورة تعاونية على استكشاف وتطوير الفرص لدعم الاستوديوهات في المملكة والمخرجين السعوديين لصناعة أفلام بمحتوى عالمي التوجه وبمعايير نوعية رفيعة المستوى، ولتتصدّر بذلك قائمة الأفلام التي توزعها آيماكس على مستوى العالم، وتتيح تصدير الأفلام السعودية إلى أسواق غير عربية.
ونجحت «آيماكس» في تجارب مشابهة في المساهمة في تطوير وتصدير أفلام من دول مثل الصين والهند، حيث تعمل على إعادة إنتاج الأفلام الأولى محلياً وتوزيعها داخل الدولة وعلى مستوى شبكتها حول العالم.
من جانبه، قال المهندس أحمد المزيد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للثقافة: «يتمثل دور الهيئة في الحفاظ على القطاع الثقافي في المملكة وتنميته وإثرائه والترويج له، من خلال تطوير المواهب والقدرات المحلية، ودعم التنوع الثقافي، والاحتفاء بالهوية السعودية من خلال الفنون». مضيفاً: «إننا سعيدون باستكشاف فرص التعاون والشراكة الممكنة مع آيماكس، التي بدأت بالفعل حضورها في المملكة، بهدف توفير منصّة تدعم المواهب والإبداعات، وتسلط الضوء عليها وتفتح آفاق التفاعل معها، وتعزز من فرص مشاركة المحتوى السعودي الغني بالحكايا والقصص بصيغ وأشكال جديدة داخل المملكة وخارجها».
وأشار إلى أن «هيئة الثقافة، بصفتها الجهة التي تتولى تنظيم وتطوير وتمويل وتأسيس قطاع الأفلام في المملكة، ملتزمة تجاه بناء قطاع بأعلى المعايير، يساهم إيجابياً في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتطوير المحتوى الإبداعي ومجتمع المبدعين في المملكة، بما ينعكس أيضاً على جودة الحياة في المملكة، في سياق رؤية 2030».
من جهته، قال ريتش غيلفوند، الرئيس التنفيذي لآيماكس: «إننا نتطلع قدماً إلى العمل مع الهيئة العامة للثقافة، ولتوظيف خبرتنا التي تتجاوز العقود في قطاع الترفيه حول العالم، لدعم تطوير هذا القطاع بصورة سريعة في المملكة، في سياق الأهداف الأوسع لرؤية المملكة 2030».
وأضاف غيلفوند: «إننا نؤمن أن هذا التعاون ومذكرة التفاهم هذه هي تأكيد على تميز العلامة التجارية لشركتنا، التي حرصت على تأسيس حضور لها في المملكة منذ حوالي 15 عاماً، وكذلك تأكيد على قدرتنا في تزويد الجماهير بتجارب ترفيهية استثنائية وممتعة بحق».
وستعمل آيماكس وفق هذه الاتفاقية على دراسة إمكانية تأسيس معمل لتقنيات الأفلام في المملكة لتدريب صانعي الأفلام السعوديين والعمل معهم في أفلام وثائقية وترفيهية عربية بصيغة آيماكس، تسلط الضوء على مختلف جوانب الطبيعة والجغرافيا والثقافة والتراث في المملكة، وكذلك على صانعي الأفلام أنفسهم.
يذكر أن آيماكس حققت حضوراً نوعياً بارزاً لها في الشرق الأوسط، حيث تمتلك وتدير 20 صالة عرض بالتعاون مع عدد من أبرز الجهات التسويقية في مجال الأفلام في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى 12 صالة قيد العمل والتطوير حالياً.



وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، الأحد، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاءت مباحثات الوزيران خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الدكتور فؤاد حسين.


ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أن بلاده تجاوزت تداعيات الحرب والاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مشيراً إلى أنه كلّف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم لحمل الجنسية البحرينية.

واستقبل الملك حمد، الأحد، عدداً من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني، وأعرب عن اعتزازه بما يحققه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «من إنجازات مشرفة في العمل الحكومي، من أجل إحراز مزيد من التطور في مختلف المجالات».

وقالت «وكالة أنباء البحرين»، أنه «فيما يتعلق بتداعيات الحرب الغاشمة والاعتداءات غير المبررة من قبل إيران على مملكة البحرين»، قال الملك حمد: «إننا نتجاوز صعوبات المرحلة بنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى، وبكفاءة قواتنا الدفاعية والأمنية والدفاع المدني، وتماسك المواطنين بالأخوة الصادقة التي تجمعهم، وبالعمل الجاد المتمثل في الإدارة المنضبطة لحكومتنا الرشيدة لتوفير جميع المتطلبات، وبالتعامل المهني مع مختلف المستجدات الطارئة».

وأضاف: أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً».

بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خصوصاً أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».

شدد الملك حمد آل خليفة على أن «مملكة البحرين ستظل متمسكة بمواقفها الثابتة والداعية إلى حل الأزمات عبر الحلول السلمية والمساعي الدبلوماسية، لكل ما فيه صالح شعوب المنطقة والعالم».


مشروع سعودي لتعزيز سلاسل القيمة الزراعية في اليمن

المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)
المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)
TT

مشروع سعودي لتعزيز سلاسل القيمة الزراعية في اليمن

المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)
المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)

دُشِّن مشروع «تعزيز سلسلة القيمة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي لمزارعي الحيازات الصغيرة في اليمن»، بتمويل من «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، وتنفيذ مؤسسة «استجابة» للأعمال الإنسانية والإغاثية، مستهدفاً نحو 2300 أسرة، في إطار الجهود الرامية إلى دعم الأمن الغذائي، وتحسين سبل العيش في المناطق الريفية.

وجرى تدشين المشروع بحضور عدد من المسؤولين، بينهم الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي، ومدير مكتب البرنامج في حضرموت والمهرة المهندس عبد الله باسليمان، ورئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي الدكتور عبد الله علوان، إلى جانب المدير التنفيذي لمؤسسة «استجابة» محمد باحارثة.

ويستهدف المشروع محافظات أبين ومأرب وحضرموت، التي تُعدُّ من المناطق الزراعية الحيوية، عبر حزمة من التدخلات الهادفة إلى رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتعزيز استدامته.

ويركِّز المشروع على دعم صغار المزارعين والأسر الأكثر احتياجاً، من خلال تطبيق منهجية متكاملة لتطوير سلاسل القيمة الزراعية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين الدخل، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيُّف مع التحديات الاقتصادية والبيئية.

ويتضمَّن المشروع دعم المدخلات الزراعية، وتطوير تقنيات الري، وبناء قدرات المزارعين، إلى جانب إنشاء مجموعات للتصنيع والتعبئة الزراعية، وربط المنتجات بالأسواق، بما يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية. كما يشمل تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتقديم دعم فني للممارسات الزراعية الحديثة، مع تمكين المجتمعات المحلية من المشارَكة في تنفيذ الأنشطة لضمان الاستدامة.

يركّز المشروع على دعم صغار المزارعين والأسر الأكثر احتياجاً (الشرق الأوسط)

ويأتي المشروع ضمن جهود تنموية أوسع يقودها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، تستهدف دعم القطاع الزراعي بوصفه إحدى الركائز الأساسية للأمن الغذائي في البلاد. وأسهمت مشروعات البرنامج في دعم قطاعات الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، وتوفير أكثر من 13 ألف فرصة عمل، نظراً لأهمية هذه القطاعات وحساسيتها للصدمات الاقتصادية والبيئية.

كما نفَّذ البرنامج مبادرات في مجال الطاقة المتجددة، شملت إعادة تأهيل آبار مياه الشرب باستخدام الطاقة الشمسية، وتوفير أنظمة ري زراعي مستدامة، إضافة إلى دعم المرافق التعليمية والصحية بالطاقة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وزيادة الإنتاج الزراعي.

يُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدَّم أكثر من 287 مشروعاً ومبادرة تنموية في مختلف المحافظات اليمنية، شملت 8 قطاعات حيوية، من بينها التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، إلى جانب دعم قدرات الحكومة اليمنية والبرامج التنموية، في إطار دعم التنمية المستدامة وتعزيز صمود المجتمعات المحلية.