مهاتير يعلن «عفواً ملكياً» عن المعارض أنور إبراهيم

يتيح له العودة «فوراً» للعمل السياسي... وزوجته نائبةً لرئيس الوزراء

رئيس الوزراء الجديد مهاتير محمد وإلى جانبه وان عزيزة وان إسماعيل زوجة أنور إبراهيم التي انضمت إلى الحكومة نائبةً لرئيس الوزراء (أ.ب)

في تطور جديد لافت إثر الهزيمة التي ألحقتها المعارضة الماليزية بالائتلاف الحاكم، وبعد أقل من 24 ساعة من تنصيبه رئيساً للوزراء أعلن مهاتير محمد، أمس (الجمعة)، أن الملك وافق على العفو عن أبرز شخصيات المعارضة أنور إبراهيم الذي يقضي عقوبة سجن.
وكان من المقرر أن يخرج أنور إبراهيم من السجن في يونيو (حزيران) لكن مهاتير قال في مؤتمر صحافي، كما جاء في تقرير الوكالة الألمانية، إن الملك سلطان محمد الخامس وخلال لقاء الخميس مع قادة المعارضة، لمّح إلى استعداده لمنح عفو ملكي. ويعني العفو أن بإمكان أنور إبراهيم ممارسة العمل السياسي مجدداً وعلى الفور. ومن دون ذلك سيكون ممنوعاً من الحياة السياسية لخمس سنوات. كان مهاتير قد أعلن قبل الانتخابات أنه سيتنحى ويسلم منصب رئيس الوزراء لأنور (70 عاماً) بعد العفو عنه. ومما عزز حملة مهاتير الانتخابية كانت مصالحته مع أنور إبراهيم.
وقال مهاتير للصحافيين، كما نقلت عنه «رويترز»، «سيكون عفواً شاملاً، أي أنه لن يكون عفواً فقط وإنما إطلاق سراح على الفور وبعدها يستطيع المشاركة بشكل كامل في الحياة السياسية». وقال مهاتير إنه يعتزم البقاء في السلطة سنتين إلى ثلاث سنوات، وأن يسلم بعد ذلك رئاسة الوزراء لأنور إبراهيم، الذي كان من أكثر السياسيين الذين يتمتعون بحضور قوي، وكان الأكثر حظاً لتولي رئاسة الوزراء إلى أن أقاله مهاتير في 1998، وحكم عليه بالسجن بتهمة اللواط واستغلال السلطة. لكن في تحول لافت تصالح الرجلان ووحّدا الجهود بهدف الإطاحة بنجيب المتهم بسرقة مليارات الدولارات من صندوق استثمار حكومي أسسه وكان يشرف عليه. وحُكم على أنور إبراهيم مرة أخرى بالسجن في 2015 خلال حكم نجيب عبد الرزاق، في قضية اعتُبرت على نطاق واسع أنها ذات دوافع سياسية. وعاد مهاتير إلى الساحة السياسية وتحالف مع أحزاب كانت من أشد المعارضين له خلال حكمه الذي استمر عقدين، سعياً لإزاحة حكومة عبد الرزاق.
مهاتير محمد، 92 عاماً، أدى اليمين الدستورية في منصبه الجديد إثر عودته إلى السلطة ليصبح أكبر زعماء العالم سناً في أعقاب الهزيمة الساحقة لائتلاف «باريسان ناسيونال»، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، الذي حكم المستعمرة البريطانية السابقة منذ استقلالها في 1957. مهاتير نأى بنفسه عن تحالف الجبهة الوطنية (باريسان ناسيونال) الحاكم وانضم إلى تحالف أنور إبراهيم المعارض للتصدي لرئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق الذي تلاحقه فضيحة مالية.
وأعلن مهاتير أيضاً أنه سيتم شغل الحقائب الحكومية العشر، اليوم (السبت). وقال إن وان عزيزة وان إسماعيل زوجة أنور إبراهيم ستكون نائبة لرئيس الوزراء في حكومته. وقال مهاتير إنه سيعلن حكومته، اليوم (السبت)، وستشمله هو ووان عزيزة و10 آخرين منهم وزراء المالية والشؤون الخارجية والدفاع والداخلية. وقالت وان عزيزة إن السلطات قد تطلق سراح زوجها في غضون أيام، وإنه قد يحصل على عفو ملكي كامل خلال أسبوع.
وخاضت المعارضة معركة شاقة في الانتخابات بسبب ما قال منتقدون إنها محاولات من نجيب عبد الرزاق للتمسك بالسلطة. واتُّهمت حكومته بالفساد. وقال نشطاء إنه دفع أموالاً وقدم هدايا للناخبين، مؤكدين حصول مخالفات في قوائم الناخبين إذا ظهرت عليها أسماء متوفين. لكن الناخبين شاركوا بأعداد كبيرة، مصممين على إزاحة الحكومة المتورطة بالفضيحة، وحصلت المعارضة على الزخم بوجود مهاتير الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى الناخبين الماليزيين.
وقال مهاتير إن السياسات المبدئية ستركز على تلبية التعهدات التي قطعها التحالف في الحملة الانتخابية والتي تشمل إلغاء ضريبة مفروضة على السلع والخدمات. وفي ما يتعلق بالسياسة الخارجية قال مهاتير: «نريد الحفاظ على علاقات جيدة مع جميع الدول بغض النظر عن سياساتها. لا نريد تفضيل أي بلد، نريد التأكد من أن السوق المتاحة لماليزيا ستكون كبيرة قدر الإمكان». كما تعهد مهاتير باستعادة مليارات الدولارات التي فُقدت في فضيحة فساد تتعلق بصندوق (1 إم دي بي) الحكومي. وقال مهاتير إن المدعي العام الماليزي أخطأ عندما برّأ ساحة نجيب في التحقيقات في عام 2016.