كابل: مفاوضات صعبة للإفراج عن مهندسين هنود اختطفتهم «طالبان»

اعتراضاً على توصيل الكهرباء إلى مناطق غير خاضعة لنفوذها

استنفار أمني وسط العاصمة الأفغانية كابل عقب تفجير انتحاري في حي وزير أكبر خان أول من أمس (رويترز)
استنفار أمني وسط العاصمة الأفغانية كابل عقب تفجير انتحاري في حي وزير أكبر خان أول من أمس (رويترز)
TT

كابل: مفاوضات صعبة للإفراج عن مهندسين هنود اختطفتهم «طالبان»

استنفار أمني وسط العاصمة الأفغانية كابل عقب تفجير انتحاري في حي وزير أكبر خان أول من أمس (رويترز)
استنفار أمني وسط العاصمة الأفغانية كابل عقب تفجير انتحاري في حي وزير أكبر خان أول من أمس (رويترز)

كشف مسؤول هندي أن مفاوضات صعبة تسير على قدم وساق للإفراج عن 7 مهندسين هنود يعملون بولاية «بغلان» الأفغانية الواقعة شمالي البلاد كانوا قد تعرضوا للاختطاف على يد مسلحين يشتبه في انتمائهم لجماعة «طالبان». وكان المهندسون الهنود قد اختطفوا تحت تهديد السلاح أثناء عملهم بمشروع تحت الإنشاء بتمويل من «البنك الدولي» في أفغانستان في منطقة مزقتها الحرب خاضعة لنفوذ جماعة طالبان المسلحة. وتعتبر شركة «كيه إيه سي» إحدى شركتين هنديتين فازتا عام 2017 بعقد بقيمة 235.16 مليون دولار أميركي وقعته مع شركة «دا أفغانستان برشنا شركات» لإنجاز مشروع خط كهرباء باسم «كاسا 1000» يربط بين باكستان وكل من قيرغستان وطاجاكستان مرورا بأفغانستان.
وكان المهندسون الهنود يقومون ببناء محطة كهرباء فرعية في ولاية «بغلان» الأفغانية، وهي ذات المنطقة التي قامت فيها «طالبان» الشهر الماضي بتفجير برج أسلاك ضخم يمد العاصمة كابل والكثير من مناطق البلاد بالكهرباء قبل أن يعاد تركيبه مرة أخرى بعد أيام عاشتها البلاد في ظلام حالك. وكانت الحكومة الأفغانية وطالبان قد اتفقتا على مواصلة المشروع شريطة توفير الكهرباء للقرى الخاضعة لنفوذ الأخيرة فقط. وأفاد مسؤول أفغاني بأنه من المرجح أن يكون المختطفون الهنود موجودين حاليا في بلدة «داندي شهاب الدين» القريبة من مدينة «بل خمري». وأضاف المسؤول: «نبذل قصارى جهدنا لضمان الإفراج عن المختطفين. نحن على علم بمكان اختطافهم، ونعرف من يستطيع مساعدة السلطات المحلية في الإفراج عنهم». وكان تقرير حديث قد كشف أن السلطات المحلية قد شرعت في المفاوضات مع قاري باختيار، نائب زعيم طالبان لشؤون منطقة بغلان التي تضم أقلية من طائفة البشتون العرقية، من خلال لجنة تضم عددا من الكبار والحكماء من القرويين ورجال الدين كوسطاء لضمان الإفراج عن المختطفين. الجدير بالذكر أن طارق، نجل باختيار، كان هو الآخر قد تعرض للاختطاف على يد قوات الأمن الأفغانية في مارس (آذار) الماضي. وخلال لقاء مع السفير الهندي لدى العاصمة كابل، فيناي كومار، عبر وزير الخارجية الأفغاني، صلاح الدين رباني، عن «بالغ حزنه وعميق أساه» لاختطاف المهندسين الهنود، مؤكدا أن «سلطات الأمن الأفغانية لن تدخر وسعا لضمان سلامة المختطفين والإفراج عنهم». وأفاد تقرير صدر عن وزارة الخارجية الأفغانية بأن الجهود قد بدأت بالفعل من خلال لجنة الحكماء لضمان الإفراج عن المختطفين.
وشهدت ولاية «بغلان» معارك شرسة على مدار العامين الماضيين بعد أن عززت جماعة «طالبان» من وجودها في المنطقة. وفي الشهور الأخيرة، استهدفت «طالبان» محطات الكهرباء بدافع الغضب من التأخر في مد الكهرباء للقرى الخاضعة لنفوذها. وجاءت عملية الاختطاف بعد أيام من إعلان الهند والصين اعتزامهما إنشاء مشروع تنموي مشترك في أفغانستان. وتعارض المؤسسة العسكرية الباكستانية منذ زمن تنامي دور الهند في أفغانستان. ويتهم مسؤولون هنود وأميركيون عناصر داخل الجيش الباكستاني باستخدام مسلحين لاستهداف المصالح الهندية. ونقل موقع «قنت» الإخباري عن مصادر قولها إن المفاوضات بين سلطات ولاية «بغلان» والخاطفين قد انحرفت عن مسارها بسبب الاهتمام الكبير لوسائل الإعلام.
الجدير بالذكر أن عملية الاختطاف ليست الأولى بحق هنود يعملون في أفغانستان، فقد استهدف هنود من قبل لأسباب سياسية. ففي عام 2005، اختطف مهندس هندي وقطعت رأسه، وبعد ذلك بعام تعرض مهندس اتصالات آخر للاختطاف والقتل أيضا.
وفي عام 2016، اختطفت جوديث ديسوز، العاملة بهيئات المعونة الدولية، للاختطاف وأفرج عنها بعد مفاوضات شاقة. وفي عام 2014، اختطف «الأب أليكسيس بريم كومار» وأفرج عنه سالما بعد ذلك بعام. وسواء كان السبب في عمليات الاختطاف الأخيرة هو ترحيب الصين بالدخول في مشروعات اقتصادية مع الهند في أفغانستان بعد القمة التي عقدت بين الرئيس الصيني ورئيس الوزراء الهندي بمدينة واهان الصينية، فهناك سؤال يحتاج إلى إجابة عن ضيق باكستان البالغ من هذا التقارب. فالولايات المتحدة بقيادة ترمب ترغب في رفع الهند لمستوى تعاونها الاقتصادي مع أفغانستان من خلال برامج المساعدات الشعبية ومشاركة شركاتها في المشروعات التجارية والإنشائية والتعمير بصفة عامة.
وكان الوضع الأمني في باكستان قد تدهور خلال الشهور القليلة الماضية عقب الإعلان عن إجراء الانتخابات البرلمانية والبلدية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وتعرضت مراكز التسجيل الانتخابي في كابل وفي غيرها من المناطق لاعتداءات من قبل «طالبان» و«داعش»، الأمر الذي أدى إلى وقوع ضحايا بأعداد كبيرة بين قتيل وجريح. في غضون ذلك، استعادت قوات الأمن الأفغانية سيطرتها على مركز منطقة في إقليم فارياب الواقع شمالي البلاد، مساء أول من أمس، بحسب ما ذكره مسؤولون محليون.
وقال جاويد بيدار، وهو متحدث باسم حاكم فارياب، لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، إن نحو 100 فرد من القوات الخاصة الأفغانية (الكوماندوز)، شاركوا في العمليات البرية والجوية، حيث دفعوا عناصر طالبان إلى مشارف مركز المنطقة».
من ناحية أخرى، قال محمد عارف، عضو المجلس المحلي، إن القوات الأفغانية استعادت مركز المنطقة، دون أي مقاومة تُذكر من جانب مقاتلي طالبان. وأوضح عارف أن المئات من مسلحي طالبان كانوا اقتحموا المنطقة، مما أسفر عن مقتل 12 شرطيا على الأقل، وإصابة 22 آخرين، فيما أسرت طالبان 30 فردا على الأقل.
يشار إلى أن طالبان ما زالت تسيطر على منطقة «تالا أو بارفاك» الاستراتيجية، الواقعة في إقليم باغلان شمالي البلاد، والتي استولت عليها أول من أمس.
يذكر أن الهجمات على مراكز المناطق والمنشآت الحكومية زادت منذ أن أعلنت طالبان هجومها السنوي في 25 أبريل (نيسان) الماضي».



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».