الخزانة الأميركية تفرض عقوبات ضد شبكة مالية إيرانية مرتبطة بـ«فيلق القدس»

ميركل تؤكد في حديث هاتفي مع روحاني الإبقاء على الاتفاق النووي

وزارة الخزانة الأميركية
وزارة الخزانة الأميركية
TT

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات ضد شبكة مالية إيرانية مرتبطة بـ«فيلق القدس»

وزارة الخزانة الأميركية
وزارة الخزانة الأميركية

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية ظهر أمس الخميس فرض عقوبات جديدة ضد ستة أشخاص مرتبطين بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وثلاثة كيانات إيرانية، وهي أول حزمة عقوبات بعد إعلان انسحاب الرئيس الأميركي من الاتفاق النووي وتأكيد واشنطن تشديد العقوبات ضد إيران.
وقالت وزارة الخزانة في بيان لها إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة قام بإدراج ستة أشخاص وثلاثة كيانات إيرانيين. وشملت القائمة مسعود نيكبخت، وسعيد نجف بور العضو المنتدب لشركة جيهان أراس كيش ومحمد حسن خدائي وهو أحد مسؤولي الحرس الثوري الإيراني، ومقداد أميني وهو محلل عملات، ومحمد رضا خدمتي، وفواد صالحي وهو أيضا يعمل في مجال تبادل العملات، واتهمتهم وزارة الخزانة الأميركية بالقيام بأنشطة مالية نيابة عن الحرس الثوري الإيراني وتقديم الدعم المالي والتكنولوجي والخدمات المالية وتحويل أموال نقدية من إيران إلى الدول الأخرى.
وشركة «جيهان أراس كيش» تابعة لـ«فيلق القدس» وهي مدرجة أيضا على قائمة العقوبات.
واتهمت وزارة الخزانة الأميركية البنك المركزي الإيراني بالتورط في دعم مخططات «فيلق القدس» و«الحرس الثوري» الإيراني ودعم التحويلات المالية - التي تقدر بمئات الملايين من الدولارات - وتمكين تلك القوات من الوصول إلى الأموال التي تحتفظ بها في حساباتها المصرفية الأجنبية.
وقال بيان الخزانة» لقد انتهك النظام المصرفي الإيراني والمصرف المركزي الإيراني الوصول إلى كيانات في الإمارات العربية المتحدة للحصول على الدولار الأميركي لتمويل الأنشطة الخبيثة للحرس الثوري وتمويل وتسليح الجماعات الإقليمية التابعة له من خلال إخفاء الغرض الذي تم الحصول على الدولارات من أجله.
وقال ستيفن منوشن وزير الخزانة الأميركية إننا «عازمون على قطع مصادر إيرادات الحرس الثوري الإيراني حيثما كان مصدرها ومهما كانت وجهتها». وأضاف: «إننا اليوم نستهدف الأفراد الإيرانيين والشركات الرئيسية التي تعمل في شبكة واسعة النطاق لتبادل العملات التي قامت بشراء ونقل الملايين إلى الحري الثوري الإيراني».
من جهة ثانية، قال مسؤول أميركي كبير لوكالة الصحافة الفرنسية إن البيت الأبيض يشدد على ضرورة مواصلة أعمال تفتيش المنشآت النووية الإيرانية، رغم إعلان واشنطن انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني.
وأضاف: «ننتظر من إيران المضي قدما في تطبيق البروتوكول الإضافي، وفي التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حال بقي الاتفاق قائما أم لم يبق»، في إشارة إلى البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الأسلحة النووية، وإلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقبل ذلك بساعات، قال مسؤولون أميركيون إن وزير الخارجية مايك بومبيو سيبدأ فور عودته من كوريا الشمالية أمس محادثات مع الحلفاء في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا في محاولة لإقناعهم بالضغط على إيران من أجل كبح برامجها النووية والصاروخية.
وبحسب وكالة «رويترز» فإن السؤال المطروح هو ما إذا كان حلفاء واشنطن، وقبلهم إيران، سيوافقون على استئناف محادثات شاملة لمجرد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015.
وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية إن مباحثات تجري بالفعل مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأيضا اليابان والعراق وإسرائيل بشأن الخطوات المقبلة، وذلك منذ انسحب الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق النووي الثلاثاء.
وقال مسؤول كبير بالوزارة عن المحادثات المقرر أن يجريها بومبيو وكبير المفاوضين بشأن إيران برايان هوك: «سيكون هناك مسعى للتواصل مع العالم والحديث مع شركائنا الذين يشاركوننا المصالح. ستكون هذه المرحلة الأولى». وأضاف أن المحادثات ستركز على كيفية تكثيف الضغط على إيران «بشكل بناء يؤدي إلى جلوسهم إلى طاولة المفاوضات». وتابع قائلا: «الهدف النهائي هو وضع الأساس لعودة الجميع إلى طاولة التفاوض على اتفاق جديد».
ونفى ويليام بيك المسؤول في إدارة شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية أن يكون الهدف من حملة الضغط على إيران هو تغيير النظام الحاكم هناك. وقال في مؤتمر صحافي عبر الهاتف: «كلا، نحاول تغيير سلوك النظام». وأضاف أن واشنطن ستستخدم الدبلوماسية لإقناع حلفائها بالسير على خطاها وإعادة فرض عقوبات على طهران.
بدورها، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، عبر اتصال هاتفي، مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، عن تمسك ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بالاتفاق النووي مع إيران.
وأشارت المستشارة ميركل إلى أن على الحكومة في طهران أيضا أن توفي بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.
وقال مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنها أبلغت روحاني بأنها تؤيد الحفاظ على الاتفاق النووي عقب انسحاب الولايات المتحدة ما دامت طهران تلتزم بالاتفاق.
وقال المكتب في بيان إن المستشارة دعت في اتصال مع الرئيس حسن روحاني إلى إجراء محادثات من أجل إطار أوسع بشأن برنامج إيران للصواريخ الباليستية وأنشطتها في المنطقة، بما في ذلك في سوريا واليمن.
وأضاف البيان أن ميركل نددت بهجمات إيران على مواقع للجيش الإسرائيلي في هضبة الجولان ودعت إيران إلى الإسهام في وقف التصعيد بالمنطقة.
وصرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت بأن ميركل أجرت الحديث الهاتفي مع روحاني بعد ظهر اليوم الخميس.
وأوضح زايبرت أن ميركل أدانت الهجمات الإيرانية ليلة أمس على المواقع الإسرائيلية في مرتفعات الجولان وطالبت إيران بالعمل على خفض التصعيد في المنطقة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن خروج بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، الذي أبرم عام 2015 وإعادة فرض العقوبات على طهران ثانية، رغم الانتقادات للقرار.
وألمانيا إحدى الدول الموقعة على الاتفاق مع إيران. والدول الأخرى الموقعة على الاتفاق، هي فرنسا وبريطانيا والصين وروسيا.



الرئيس الإسرائيلي يدعو لتسوية في محاكمة نتنياهو خارج نطاق المحكمة

أرشيفية لنتنياهو والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ خلال مراسم تأبين أحد ضحايا هجوم 7 أكتوبر 2023 (رويترز)
أرشيفية لنتنياهو والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ خلال مراسم تأبين أحد ضحايا هجوم 7 أكتوبر 2023 (رويترز)
TT

الرئيس الإسرائيلي يدعو لتسوية في محاكمة نتنياهو خارج نطاق المحكمة

أرشيفية لنتنياهو والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ خلال مراسم تأبين أحد ضحايا هجوم 7 أكتوبر 2023 (رويترز)
أرشيفية لنتنياهو والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ خلال مراسم تأبين أحد ضحايا هجوم 7 أكتوبر 2023 (رويترز)

دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأطراف المعنية في قضية الفساد المرفوعة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى السعي للتوصل إلى تسوية خارج المحكمة.

وقال مكتب هرتسوغ في وقت متأخر من مساء الثلاثاء إن هذه الخطوة تعد «بداية قبل أن ينظر الرئيس في ممارسة صلاحياته لمنح العفو».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوسط الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في أكتوبر 2025 (أ.ب)

وأضاف أن المدعوين إلى هذه المبادرة يشملون المستشارة القضائية للحكومة جالي بهاراف-ميارا، والمدعي العام أميت أيسمان، ومحامي نتنياهو أميت حداد.

وأشار متحدث باسم هرتسوغ مؤخرا إلى أن الرئيس الإسرائيلي قرر في الوقت الحالي عدم منح نتنياهو عفوا، مفضلا الدفع نحو اتفاق خارج المحكمة بين الأطراف المعنية بالقضية.

وأوضح أن الرئيس يسعى إلى استنفاد «جميع الجهود قبل النظر الفعلي في طلب العفو».

وكان نتنياهو قد رفض مرارا مثل هذا الاتفاق، مؤكدا براءته.

وقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي طلب العفو في نوفمبر (تشرين الثاني)، مشيرا إلى الانقسامات الداخلية الحادة بشأن محاكمته في قضايا الفساد كسبب رئيسي. وتستمر القضية منذ ست سنوات.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد دعا مرارا هرتسوج إلى منح نتنياهو عفوا، ووجه إليه في بعض الأحيان انتقادات شخصية.


ترمب: إيران تنهار وتريد فتحاً سريعاً لـ«هرمز»

إيرانية تمر أمام لوحة دعائية عملاقة كُتب عليها «مضيق هرمز لا يزال مغلقاً» في ساحة انقلاب (الثورة) وسط طهران الثلاثاء (أ.ف.ب)
إيرانية تمر أمام لوحة دعائية عملاقة كُتب عليها «مضيق هرمز لا يزال مغلقاً» في ساحة انقلاب (الثورة) وسط طهران الثلاثاء (أ.ف.ب)
TT

ترمب: إيران تنهار وتريد فتحاً سريعاً لـ«هرمز»

إيرانية تمر أمام لوحة دعائية عملاقة كُتب عليها «مضيق هرمز لا يزال مغلقاً» في ساحة انقلاب (الثورة) وسط طهران الثلاثاء (أ.ف.ب)
إيرانية تمر أمام لوحة دعائية عملاقة كُتب عليها «مضيق هرمز لا يزال مغلقاً» في ساحة انقلاب (الثورة) وسط طهران الثلاثاء (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن طهران أبلغت واشنطن بأنها في «حالة انهيار»، وأنها تريد «فتحاً سريعاً» لمضيق هرمز، من دون أن يكشف موقفه من المقترح الإيراني الذي يؤجل بحث الملف النووي، ويركز أولاً على إنهاء الحرب ورفع الحصار.

وأكد مسؤول أميركي أمس أن ترمب غير راضٍ عن المقترح، فيما شدد وزير الخارجية ماركو روبيو، رفضه للمقترح وأكد أن «المسألة النووية» تبقى جوهر الأزمة، متهماً طهران بالسعي لكسب الوقت. وقال روبيو إن فتح «هرمز» لا يعني فرض إذن إيراني أو رسوم على ممرات مائية دولية، واصفاً استخدام المضيق بأنه «سلاح نووي اقتصادي» ضد العالم.

وقالت مصادر قريبة من الوساطة، إن باكستان تتوقع مقترحاً إيرانياً معدلاً خلال أيام، بعد عودة وزير الخارجية عباس عراقجي إلى طهران من موسكو للتشاور مع قادة النظام، وسط صعوبة التواصل مع المرشد مجتبى خامنئي.

وأعاد الجيش الأميركي ناقلات نفط إيرانية تحت ضغط الحصار، وتراجعت حركة العبور في «هرمز». وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني إن طهران استعدت للحصار منذ انتخابات 2024، وتستخدم ممرات بديلة لا تعتمد على موانئ الخليج العربي.


يهود متشددون يقتحمون منزل قائد الشرطة العسكرية بإسرائيل رفضا للتجنيد

 محتج من اليهود المتشددين الرافضين للتجنيد يحمل لافتة أثناء احتجاجه مع آخرين ضد التجنيد الإجباري (ا.ف.ب)
محتج من اليهود المتشددين الرافضين للتجنيد يحمل لافتة أثناء احتجاجه مع آخرين ضد التجنيد الإجباري (ا.ف.ب)
TT

يهود متشددون يقتحمون منزل قائد الشرطة العسكرية بإسرائيل رفضا للتجنيد

 محتج من اليهود المتشددين الرافضين للتجنيد يحمل لافتة أثناء احتجاجه مع آخرين ضد التجنيد الإجباري (ا.ف.ب)
محتج من اليهود المتشددين الرافضين للتجنيد يحمل لافتة أثناء احتجاجه مع آخرين ضد التجنيد الإجباري (ا.ف.ب)

اقتحمت مجموعة محتجين من اليهود المتشددين الرافضين للتجنيد منزل قائد الشرطة العسكرية الإسرائيلية الثلاثاء، واعتصموا في حديقته احتجاجا على إجراءات لمعاقبة من يرفضون الاستجابة لاستدعاءات التجنيد.

ويأتي ذلك بعدما أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية الأحد الدولة بوقف المزايا المالية الممنوحة لليهود المتشددين الذين يتجنبون الخدمة العسكرية، وبالشروع في ملاحقات جنائية بحقهم.

وأثار التحرك إدانات غاضبة من القيادات العسكرية والسياسية.

وأظهرت مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي عشرات من الرجال المتشددين يهتفون داخل حديقة منزل قائد الشرطة العسكرية يوفال يمين في عسقلان، بينما كان داخل المنزل مع عائلته، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو «أدين بشدة الهجوم الوحشي والعنيف على رئيس الشرطة العسكرية، وأطالب باتخاذ إجراءات حازمة بحق الضالعين».

من جهته، ندّد وزير الدفاع يسرائيل كاتس بـ«الاقتحام المتعمّد» لمنزل يمين «في وقت كانت عائلته داخله»، معتبرا أن أي محاولة للمساس بأفراد الأجهزة الأمنية تمثّل «تجاوزا لخط أحمر».

ويتمتع اليهود المتشددون منذ قيام إسرائيل عام 1948 بإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية شرط التفرغ للدراسية الدينية.

لكن المحكمة العليا طعنت مرارا في هذا الاستثناء خلال السنوات الأخيرة، وصولا إلى حكم صدر في 2024 يُلزم الحكومة تجنيدهم.

غير أن نتانياهو يعتمد على دعم الأحزاب المتشددة للبقاء في السلطة، ما دفعه إلى معارضة إنهاء هذا الإعفاء.

ويمثل الحريديم 14 في المائة من السكان اليهود في إسرائيل، ومنهم 66 ألف رجل في سن الخدمة العسكرية.

ومع الحكم الأخير، تأمر المحكمة عمليا بوقف الإعانات التي تتيح لليهود المتشددين تخفيضات على الضرائب المحلية ووسائل النقل العامة ورعاية الأطفال.