«الفاو» تناقش سبل مواجهة تهديدات الأمن الغذائي في شمال أفريقيا

شددت على أهمية محاربة هدر الغذاء وتعزيز الزراعة المستدامة

جانب من فعاليات الدورة الـ34 لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى في روما أمس
جانب من فعاليات الدورة الـ34 لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى في روما أمس
TT

«الفاو» تناقش سبل مواجهة تهديدات الأمن الغذائي في شمال أفريقيا

جانب من فعاليات الدورة الـ34 لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى في روما أمس
جانب من فعاليات الدورة الـ34 لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى في روما أمس

قال عبد السلام ولد أحمد، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو» والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، إن «بناء الصمود وتحقيق السلام الدائم أمران رئيسيان للقضاء على الجوع وتحسين رفاه الناس في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. ومن دون ذلك لن تتمكن المنطقة من القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي والتغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، وهي أمور أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030. فبوجود الجوع، لن يكون ممكناً تلبية أي من الحاجات الإنسانية الأخرى».
وشدد ولد أحمد على أن «الفاو» قدمت خدماتها في الدول التي شهدت وتشهد النزاعات، ودعما كبيرا لتحسين سبل العيش وبناء القدرات والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وهو ما يتطلب «بناء شراكات جريئة ومتعددة الأبعاد. وفي هذا السياق، فإن مكاتب الفاو الإقليمية تعمل على توسيع وتعزيز شراكاتها مع المؤسسات الإقليمية والدولية».
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الدورة 34 لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى، التي احتضنتها مدينة روما الإيطالية، بمشاركة نحو 150 شخصاً من وزراء حكوميين وأعضاء وفود من الدول الأعضاء في المنطقة، إضافة إلى ممثلين من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف رسم خارطة طريق للعمل المستقبلي، الرامي إلى مواجهة تحديات الأمن الغذائي المشتركة.
ونظم المؤتمر الإقليمي في شقين، هما اجتماع كبار المسؤولين، تلاه اجتماع وزاري عام، ركز أساسا على 3 محاور جوهرية هي الزراعة الإيكولوجية، والتحول الزراعي في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وتحديات توظيف الشباب العاطل والحد من هجرتهم، بالإضافة إلى مبادرة «صحة واحدة»، الرامية إلى معالجة الأمراض والآفات الحيوانية والسمكية والنباتية العابرة للحدود. علاوة على تنظيم فعاليات جانبية متنوعة، مثل معرض الصور الذي جرى تنظيمه احتفالا بمرور 40 عاما على تشكيل هيئات «الفاو» التمثيلية القطرية.
وخلال مراسم افتتاح المؤتمر، شدد السيد لويس لحود، مدير عام وزارة الزراعة في لبنان، على أهمية تظاهر جهود كل الدول للحد من تدهور الأمن الغذائي نتيجة الصراعات والعنف والنزاعات المستمرة، والعمل على بناء القدرات لتحقيق التنمية الغذائية، وحماية المياه والموارد الطبيعية، فيما أشار ولد أحمد إلى الجهود التي قامت بها الفاو في البلدان التي تتجاذبها النزاعات والفقر والحروب من أجل دعم بناء القدرات، وإدارة الموارد الطبيعية بشكل عقلاني ومستدام، والمساعدة على مواجهة مشاكل النزوح والهجرات.
وفي هذا السياق، أوضح ولد أحمد أن اجتماع كبار المسؤولين في الدورة 34 للفاو يشكل فرصة مهمة لمراجعة التقدم، الذي تحقق في إطار التعاون بين المنظمة والدول الأعضاء في الإقليم، وتحديث الأولويات للسنوات القادمة في ظل التحديات الطارئة والفرص المتاحة في المنطقة، وقال: «إن وضع الأمن الغذائي للمنطقة مستمر في التدهور نتيجة الصراعات والعنف والنزاعات الممتدة، ما يفاقم نزوح السكان في المنطقة، إذ أن ما يقارب 60 في المائة من إجمالي النازحين في العالم قادمون من خمسة بلدان فقط بمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا»، مبرزا أن الانعكاسات السلبية للنزاعات تؤثر بشكل وثيق على الأمن الغذائي، إلى جانب العوامل المناخية التي لا يمكن التحكم فيها، كالجفاف وندرة المياه، والنمو السكاني المستمر.
بالنسبة لمحور الزراعة الإيكولوجية والتكيف مع تغير المناخ في المناطق شبه القاحلة لتحقيق تنمية زراعية مستدامة، فقد ناشد المؤتمر الحكومات تقديم حوافز للمنتجين الزراعيين قصد تشجيع الانتقال إلى نظم غذائية أكثر استدامة ونجاعة، وإنشاء منابر وطنية لتبادل الخبرات بشأن هذا النوع من الزراعة، بالإضافة إلى تشجيع البلدان الأعضاء على الترويج لاعتماد الزراعة الإيكولوجية وتعميمها، وإدراجها في المبادرات الإقليمية الحالية، علاوة على المساعدة في بناء قدرات البلدان في المجالات ذات الصلة بالزراعة الإيكولوجية، بغية التكيف مع تغير المناخ في سبيل تحقيق الأمن الغذائي والتغذية.
أما بالنسبة لمحور «التحول الزراعي في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وتحدي إشكالية بطالة للشباب والهجرة»، فقد طالب المؤتمر من البلدان إعطاء الأولوية للسياسات المتسقة، الرامية إلى سد الفجوة القائمة بين المناطق الريفية والحضرية، خاصة بالنسبة للشباب، مع الأخذ بعين الاعتبار أسباب هجرة الشبان، وتشجيع الاستثمارات العامة والخاصة، ومنح تمويلات لدعم التحول الزراعي بهدف خلق فرص عمل لجيل الشباب، بالإضافة إلى تعزيز نظام الأغذية من أجل تحقيق تحول ريفي شامل، يكون قادرا على إحداث فرض شغل للعاطلين، ما يمكن مستقبلا من الحد من مستويات هجرة الشبان، خاصة في العالم القروي. بالإضافة إلى دعم التعاونيات الزراعية وتعزيزها، ودعم المبادرات الإقليمية بشأن حشد الاستثمارات للقطاع الزراعي وتعميها.
وبالنسبة لمحور «صحة واحدة»، الذي يستهدف معالجة الأمراض والآفات الحيوانية والسمكية والنباتية العابرة للحدود، فقد طالب المؤتمر من المنظمة مساعدة البلدان التي تشهد نزاعات بغية إعادة نظم الحجر لديها، ووضع استراتيجيات وخطط تعاونية لإدارة مخاطر الآفات والأمراض العابرة للحدود، مع دعم بلدان الإقليم لإطلاق برنامج إقليمي لمكافحة دودة الحشد الخريفية وسوسة النخيل الحمراء. كما ناشد المؤتمر المنظمة دعم البلدان في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لوضع برنامج للتعاون الإقليمي، قصد تحسين أداء الخدمات الوطنية التي تعنى بالصحة النباتية والحيوانية.
في غضون ذلك، استعرضت فعاليات المؤتمر توصيات الأجهزة الإقليمية للمنظمة والاجتماعات الرئيسية في الشرق الأدنى، وهي في مجملها قضايا تتعلق بالمسائل التنظيمية، وأخرى تتعلق بالسياسات والميزانية، بالإضافة إلى تدارس موجز التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة 33 للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى، حيث أشار المؤتمر إلى تطبيق التوصيات المتعلقة بتحسين القدرة على الصمود أمام تهديدات الأمن الغذائي والتغذية، والحد من ظاهرة الهدر الغذائي، ودعم البلدان لتحسين إدارة الموارد المائية المستدامة، والتكيف مع تغير المناخ والجفاف.



الصومال يحذر من تصاعد صراعات «القرن الأفريقي» بعد انتخابات جوبالاند

مظاهرة في العاصمة مقديشو لتأييد إجراء انتخابات مباشرة بالصومال (وكالة الأنباء الصومالية)
مظاهرة في العاصمة مقديشو لتأييد إجراء انتخابات مباشرة بالصومال (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال يحذر من تصاعد صراعات «القرن الأفريقي» بعد انتخابات جوبالاند

مظاهرة في العاصمة مقديشو لتأييد إجراء انتخابات مباشرة بالصومال (وكالة الأنباء الصومالية)
مظاهرة في العاصمة مقديشو لتأييد إجراء انتخابات مباشرة بالصومال (وكالة الأنباء الصومالية)

حذرت السلطات الصومالية من تزايد «صراعات» القرن الأفريقي، بالتوازي مع طعن قدمته مقديشو على إجراء ولاية جوبالاند (جنوبي) الانتخابات بالطريقة القديمة، بينما صادق البرلمان الفيدرالي، السبت الماضي، على قانون «الانتخاب المباشر».

هذا الموقف، الذي تعزز بمظاهرات في مقديشو للمطالبة بإجراء الاقتراع المباشر، اعتبره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أنه يحمل احتمالات زيادة وتيرة الصراع الداخلي مع إقليم جوبالاند، بخلاف أزمة اتفاق إثيوبيا وإقليم «أرض الصومال» الانفصالي، لافتين إلى أن هذا سيؤثر على منطقة القرن الأفريقي التي «قد تشهد مظاهر انفصال جديدة وتدخلات إثيوبية، مما قد يؤجج حروباً بالوكالة في المنطقة».

* تحذير من تزايد الصراع

في خطاب ألقاه، الثلاثاء، بمؤتمر حول التطورات السياسية احتضنته جيبوتي، أوضح وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، أنه «إذا ما تم تجاهل قوانين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وغيرهما من القوانين والمواثيق الدولية، فسوف تتزايد الصراعات في المنطقة»، مستدركاً: «لكن إذا تم تنفيذها فستتم الاستفادة من الموارد الطبيعية المختلفة، والعيش بسلام»، وفق وكالة الأنباء الصومالية الرسمية.

وزير الخارجية الصومالي أثناء مشاركته في مؤتمر معهد دراسة التراث والسياسات «هيرتيج» بجيبوتي (وكالة الأنباء الصومالية)

وجاء التحذير الصومالي وسط تمسّك إثيوبيا بالمُضيّ في اتفاق مبدئي في يناير (كانون الثاني) 2024 مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي عن مقديشو، تحصل بموجبه أديس أبابا على منفذ بحري في البحر الأحمر، يتضمّن ميناءً تجارياً، وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» على أنها دولة مستقلة.

وتعتبر مقديشو هذه الخطوة مساساً بسيادتها، علماً بأنها عقدت اتفاقاً دفاعياً في أغسطس (آب) الماضي مع مصر، وتسلمت أكثر من شحنة عسكرية لدعم الجيش الصومالي لمواجهة حركة «الشباب» الإرهابية، تلاها إعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية، بسبب «انتهاكها الصارخ لسيادة واستقلال الصومال».

ولم يتغير موقف أديس أبابا تجاه التمسك بالوصول للبحر الأحمر، وفي هذا السياق سلط الباحث في معهد الشؤون الخارجية الإثيوبي، أنتينيه جيتاشو الضوء على «الأهمية الاستراتيجية لمنطقة البحر الأحمر»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية، الاثنين، خلال مقابلة معه، أكد خلالها أن إثيوبيا، باعتبارها دولة غير ساحلية، «يجب عليها تأمين المنافذ البحرية في البحر الأحمر سلمياً، على أساس مبدأ المنفعة المتبادلة وتسريع التكامل الإقليمي»، دون إشارة لأرض الصومال مباشرة.

وينبه حديث وزير الخارجية الصومالي، بحسب الخبير في الشؤون الأفريقية، عبد المنعم أبو إدريس، إلى خطورة تحركات أديس أبابا، خاصة أن لها علاقة جيدة مع ولاية جوبالاند، التي أقامت انتخابات بالمخالفة لقرار الحكومة الفيدرالية، الاثنين، وحذر من أن منطقة القرن الأفريقي وأهميتها الاستراتيجية لا تزال محط طموح إثيوبي في إيجاد منفذ بحري، وهذا سيزيد حالة عدم الاستقرار بالمنطقة، حسبه.

ويتفق مع هذا الطرح المحلل في الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، بقوله إن مقديشو «تدرك إمكانية أن تتدخل إثيوبيا في تعزيز انفصال إقليم أرض الصومال لتحقيق مصالحها، التي تعدها مساساً بسيادتها، وقد تذهب المنطقة إلى حرب بالوكالة، وبالتالي فإن تحذيرات وزير الخارجية الصومالي تحاول أن توصل رسائل دبلوماسية لتفادي أي تصعيد جديد».

وباعتقاد تورشين فإن «إثيوبيا هي أقرب للاستمرار في تدخلاتها بالصومال، ضماناً لمصالحها في وجود منفذ بحري لها، ولا يلوح في الأفق أي تغيير في مواقفها الجديدة، خاصة بعد إجراء انتخابات أرض الصومال، وأخيراً الخلافات التي قد تستغلها بين ولاية جوبالاند المقربة منها ومقديشو، بسبب الاقتراع الأخير».

وقبل أيام، أعلنت المفوضية الانتخابية في أرض الصومال انتخاب المعارض عبد الرحمن محمد عبد الله (عرو)، رئيساً جديداً للإقليم، كما انتخب أعضاء برلمان ولاية جوبالاند، أحمد مدوبي، الاثنين، رئيساً للولاية في فترة رئاسية ثالثة، وذلك بعد يومين من مصادقة نواب مجلسي البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، السبت، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية المعنيّ بإجراء انتخابات بنظام «الصوت الواحد» في البلاد. وهذا القانون لا يزال محل رفض مدوبي، الذي يعد رئيساً لجوبالاند منذ إنشائها عام 2013، والذي يعد الأطول بقاءً في كرسي الرئاسة بالمقارنة مع نظرائه في الولايات الإقليمية.

* انتخابات «غير شرعية»

واجه الصومال هذا الرفض قبل الانتخابات بتأكيد رئيس الوزراء، حمزة عبدي بري، على أنها «غير شرعية»، وتلاها خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، الاثنين لبحث تطورات الوضع في ولاية جوبالاند، مؤكداً أن «انتخاب مدوبي زعيماً للولاية يخالف الدستور والقانون».

وانتهى الاجتماع إلى أن «تعيين لجنة الانتخابات، والإجراءات المصاحبة لها في جوبالاند، تمت خارج الأطر القانونية، وأوعز إلى النائب العام للدولة بتحريك دعوى قضائية أمام المحكمة العليا للطعن في الإجراءات، التي اتخذها الرئيس السابق للولاية أحمد مدوبي، بهدف تعزيز سيادة القانون وضمان التزام الإدارات الإقليمية بالدستور والقوانين الوطنية»، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية.

رئيس ولاية جوبالاند أحمد محمد إسلام مدوبي (وكالة الأنباء الصومالية)

وأجريت آخر انتخابات مباشرة في البلاد عام 1968، تلاها انقلابات وحروب أهلية، ليبدأ الصومال العمل بنظام الانتخابات غير المباشرة في عام 2000، إذ ينتخب بناء على المحاصصة القبلية في ولاياته الخمس أعضاء المجالس التشريعية المحلية، ومندوبو العشائر نواب البرلمان الفيدرالي، الذين ينتخبون بدورهم رئيس البلاد، إلا أنه في الآونة الأخيرة تزايدت المطالب لإجراء انتخابات مباشرة، وقد اتفق منتدى المجلس التشاوري الوطني في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على اتفاق، يقضي بإجراء انتخابات مباشرة في سبتمبر (أيلول) 2025 بعد وضع القوانين، وسط رفض ولايتي جوبالاند وبونتلاند وسياسيين، قبل أن يصادق البرلمان عليها السبت.

وغداة إعلان النتائج بولاية جوبالاند شهدت مقديشو، الثلاثاء، مظاهرة حاشدة لتأييد مصادقة مجلسي البرلمان الفيدرالي على قانون الانتخابات الوطنية، للمطالبة بالوحدة، والثقة في إجراء انتخابات بنظام الصوت الواحد، والتي تمكن المواطنين من التصويت واختيار من يريدون، وفق وكالة الأنباء الصومالية الرسمية.

وباعتقاد تورشين، فإن «الطعن الصومالي، وتحريك المظاهرات يعني أننا إزاء معضلة حقيقية ستعيد الأوضاع في الصومال إلى الوراء، في ظل تمسك كل جانب بموقفه، وقد يزيد من خيارات حرب أشبه بحروب الوكالة في الصومال، مع التدخلات لا سيما الإثيوبية»، محذراً من أن «عودة الأوضاع للاقتتال الداخلي الأهلي في الصومال، وعدم حسم الخلافات الكبيرة بالحوار سيزيد من أعمال حركة (الشباب) الإرهابية».

ويرى عبد المنعم أبو إدريس أن «تطورات الأحداث في جوبالاند، وتحرك المظاهرات بمقديشو تشير إلى حالة من التصعيد، وأن الحرب بالوكالة ستكون هي الأداة التي تصفي كل من مقديشو، وأديس أبابا بها حساباتهما، ما لم يحدث اتفاق بينهما عبر وسطاء».