«الرقمنة» تغلق أكثر من ألفي فرع مصرفي في بريطانيا

«الرقمنة» تغلق أكثر من ألفي فرع مصرفي في بريطانيا
TT

«الرقمنة» تغلق أكثر من ألفي فرع مصرفي في بريطانيا

«الرقمنة» تغلق أكثر من ألفي فرع مصرفي في بريطانيا

وصل عدد الفروع المصرفية التي أغلقت في بريطانيا، مع تلك التي في طريقها إلى الإغلاق، إلى 2374 فرعاً منذ عام 2015، وذلك بفعل رقمنة الأعمال البنكية في كثير من المصارف، وفقاً لتقرير نشرته «ليزيكو» المالية والاقتصادية.
وأكدت مصادر متابعة أن هذه الظاهرة تزداد اتساعاً وعمقاً. وأعلن بنكا «رويال بنك أوف سكوتلاند» و«لويدز» خلال الأيام القليلة الماضية خطط إعادة هيكلة تشمل إغلاق 162 فرعاً للأول تضاف إلى 259 فرعاً سبق إغلاقها، والثاني أعلن قرب انتهاء العمل في 49 فرعاً بعد إغلاق نفس العدد من الفروع في الفترة الماضية.
وتضيف المصادر أن هذه الحركة شاملة ومتسارعة.. ففي عام 2105 شمل الإغلاق 459 فرعاً، وفي 2016 نحو 548، وفي 2017 نحو 703. وفي عام 2018 يتوقع إغلاق 665 فرعاً على الأقل، منها أكثر من 60 أغلقت بالفعل حتى تاريخه.
أما الأسباب، فهي نفسها تتكرر في البيانات، وعلى رأسها الصعود الصاروخي للبنك الرقمي أي البنك «أونلاين». فمنذ عام 2014 هبطت العمليات في فروع «رويال بنك أوف سكوتلاند» بنسبة 30 في المائة، وفي نفس الفترة سجل البنك صعوداً بنسبة 53 في المائة في العمليات «أونلاين» لا سيما عبر الهاتف الجوال.
ونفس السيناريو يتكرر لدى «لويدز»، أو «باركليز» الذي أغلق 121 فرعاً منذ أغسطس (آب) 2016. وفي «إتش إس بي سي» انتهى العمل في 222 فرعاً منذ 2016، ويؤكد البنك أن التعامل المباشر بين العملاء والموظفين هبط بأكثر من 50 في المائة في 5 سنوات، وتضيف مصادر البنك أن 93 في المائة من التواصل مع العملاء يجري الآن بوسائط الهاتف الثابت والموقع الإلكتروني والهاتف الجوال.
أما في بنك «آر بي إس» فالإغلاق شمل ألف فرع منذ 2014، وبذلك يكون عدد فروع هذا البنك قد هبط في 10 سنوات من 2300 إلى 849 فقط.
هذا التحول النوعي دفع مصادر متابعة للسؤال عما إذا كانت البنوك نفسها هي التي تدفع في اتجاه الرقمنة أكثر من إقبال العملاء على ذلك. فالنتائج تشير إلى أن العوائد ترتفع مع خفض نفقات الفروع، ونفع ذلك البنوك كثيراً لا سيما التي عانت من قضايا وغرامات باهظة جراء التجاوزات التي كشفتها الأزمة التي اندلعت في 2008. وهذا التوجه يؤدي حتماً إلى صرف موظفين، حيث أعلن «آر بي إس» إنهاء خدمات 800 موظف، أما الرقم في «لويدز» فيرتفع إلى 1230 على الأقل مع إمكان صرف إضافي لاحقا في هذين المصرفين وغيرهما.
وحذرت جمعيات تعنى بمصالح العملاء من هذه الرقمنة المتسارعة، لأنها ترى في شيوع هذه الظاهرة ظلماً يلحق بالعملاء الفقراء والذين يسكنون الأرياف والمسنين وكل من لا يقبل على الخدمات المصرفية «أونلاين» لأسباب أو لأخرى، مثل عدم الاتصال بالإنترنت.
وترد المصارف على ذلك الاعتراض بإجراءات تقول إنها لن تترك العملاء غير الرقميين بلا خدمات. وأعلن «لويدز» أنه أطلق العمل في فروع صغيرة متحركة تعمل بعدد موظفين قليل قد لا يتجاوز اثنين أو ثلاثة مجهزين بأجهزة لوحية وجوالات. ويؤكد البنك أنه أطلق 29 فرعاً من هذا النوع الجديد المتحرك، وهو في الطريق لافتتاح 7 أخرى قريبا.



«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».