تركيا: الليرة تستعيد بعض خسائرها بعد تدخل إردوغان

استعادت الليرة التركية بعضا من خسائرها، وارتفعت إلى 4.22 ليرة مقابل الدولار في تعاملات الأمس، مقابل التراجع القياسي الذي سجلته أول من أمس حيث هبطت إلى حدود 4.37 ليرة مقابل الدولار.
جاء ذلك بعد أن أعلنت الحكومة التركية أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لتخفيف الضغط على الليرة ومعالجة معدل التضخم المرتفع في البلاد، عقب اجتماع طارئ للمجموعة الاقتصادية برئاسة الرئيس التركي مساء أول من أمس. وذكر بيان صدر عن الاجتماع الطارئ أنه سيتم اتخاذ التدابير اللازمة «لخفض الفائدة وضغوط أسعار الصرف ومكافحة التضخم بشكل أكثر فعالية».
وأضاف البيان أنه في محاولة لتحقيق هذا الهدف سيستمر البنك المركزي في استخدام أدواته بشكل فعال، دون أن يعطي أي تفاصيل أخرى. وتابع: «وفي نفس الوقت ستواصل الحكومة طريق السياسات القائمة على النمو، ولن تتخلى أبدا عن انضباطها المالي، الذي يعد من أهم ركائز الاقتصاد الوطني». كما قرر الاجتماع اتخاذ خطوات لجذب المزيد من المستثمرين الدوليين إلى تركيا، بحسب ما جاء في البيان.
وعقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اجتماعا طارئا للتنسيق الاقتصادي بالقصر الجمهوري في أنقرة مساء أول من أمس لبحث التطورات في البلاد والتقلبات الحادة في أسواق الصرف. وقالت مصادر قريبة من الاجتماع، الذي شارك فيه كل من نائب رئيس الوزراء المسؤول عن الشؤون الاقتصادية محمد شيمشك، ووزير المالية ناجي أغبال، ورئيس البنك المركزي مراد شتينكايا، ورئيس مجلس أسواق المال علي فؤاد طاش كسانلي أوغلو تناول قضايا اقتصادية متعددة بطريقة شاملة، مثل توازن الواردات والصادرات، وفرص العمل والاستثمارات الصناعية ورؤوس الأموال الأجنبية والتقلبات في أسعار العملات.
وعقد الاجتماع في الوقت الذي سجلت فيه الليرة التركية مستوى قياسيا منخفضا جديدا مقابل الدولار، أول من أمس الأربعاء، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، ما زاد من مخاوف المستثمرين المتشككين في قدرة البنك المركزي التركي على محاربة التضخم، الذي واصل معدلاته المرتفعة وحقق 11 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي.
وفقدت العملة نحو 13 في المائة من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام، وتسببت الدعوة إلى انتخابات مبكرة في 24 يونيو (حزيران) إلى حالة من عدم التيقن السياسي ما زاد من الضغوط على الليرة.
ومنذ يومين، قال إردوغان إن بلاده تمتلك الآليات التي يمكنها من خلالها مواجهة ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة والعجز في الحساب الجاري وتراجع سعر صرف الليرة التركية.
في سياق متصل، قال وزير المالية التركي ناجي أغبال إن الحكومة تعمل على قانون جديد يستهدف جذب الأموال أجل وأصول المواطنين الأتراك في الخارج. وأوضح في تصريح أمس «إننا نريد أن نشجع مواطنينا في الخارج على إعادة الأصول التي يمتلكونها بالخارج إلى تركيا... نحن على وشك إطلاق نظام جديد لعودة النقود، ومن خلال هذه الخطة سنفتح الطريق أمام مواطنينا الذين يريدون إعادة ممتلكاتهم إلى بلادهم».
وأشار أغبال إلى أنه إذا جلب المواطنون الأتراك أموالهم وأصولهم المقومة بالعملات الأجنبية إلى تركيا بحلول نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فإنهم سيكونون قادرين على استخدام هذه الأصول بأي طريقة يختارونها. وأضاف: «إننا سنقوم بتحصيل 3 في المائة فقط من هذه الأصول كضرائب في المرحلة الأولى، وسيتمكنون من دفع هذا المبلغ حتى نهاية عام 2018 وسوف يتمكن مواطنونا من إعادة أصولهم إلى تركيا في غضون ثلاثة أشهر بعد إعلانهم».
ولفت إلى أنه لن يتم تحصيل أي ضرائب من هؤلاء المواطنين إذا تعهدوا باستخدام أموالهم في تمويل شركاتهم، كما لن تفرض الحكومة أي ضرائب على أرباحهم في المستقبل إذا سحبوا أموالهم من حسابات الشركات مما يسمح لهم بحفظ هذه الأموال.
وسبق أن أقرت حكومة إردوغان قانونا مماثلا في عام 2008 بهدف «خلق موارد للاستثمارات يمكن أن تحل مشكلات الإنتاج والعمالة والتضخم، وأن تحافظ على الانتعاش الاقتصادي، وتوفير الموارد المالية للتغلب على الأزمة الاقتصادية العالمية بأقل قدر من الضرر، وتعزيز المؤسسات وهياكل رأس المال... كما تم إصدار لوائح مماثلة في أعوام 2013 و2016».