بنك إنجلترا يرجئ رفع الفائدة لحين تحسن الاقتصاد

أبقى بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) أسعار الفائدة دون تغيير أمس الخميس، كما أبقى على برنامج شراء السندات عند معدلاته نفسها. وقال إن ضعف النمو في بداية عام 2018 من المرجح أن يكون «مؤقتاً»، لكنه يريد أن يرى تحسناً في الاقتصاد خلال الأشهر القليلة المقبلة قبل أن يرفع أسعار الفائدة.
وعلى عكس التوقعات برفع أسعار الفائدة التي كانت سائدة قبل أسابيع قليلة، قال بنك إنجلترا إن سبعة صناع سياسات من التسعة الذين يحددون أسعار الفائدة قد صوتوا لصالح إبقائها دون تغيير عند 0.5 في المائة.
يتماشى هذا مع توقعات خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم، الأسبوع الماضي. وتوقع مارك كارني محافظ البنك المركزي تحسن نمو الاقتصاد من جديد، وأشار إلى إصراره على موقفه بأن أسعار الفائدة ستكون بحاجة للزيادة «على الأرجح». أما فيما يتعلق ببرنامج شراء السندات الحكومية وسندات الشركات، فأبقى البنك على مستوياتها نفسها عند 435 ملياراً و10 مليارات إسترليني على الترتيب.
وقال البنك أمس، إنه خفض توقعاته لمعدل التضخم خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو (حزيران) المقبل إلى 2.4 في المائة، مقابل توقعاته السابقة عند 2.7 في المائة. وذلك بعد أن نما الاقتصاد البريطاني بأبطأ وتيرة منذ 2012 في الربع الأول من العام الحالي، حيث ارتفع الناتج الإجمالي المحلي بنحو 1.2 في المائة. وكان معدل التضخم في أبريل (نيسان) قد انخفض لأقل مستوى في عام عند 2.5 في المائة، مقابل مستويات شهر مارس (آذار) عند 2.7 في المائة. وأضاف البنك أنه خفض كذلك تقديراته للنمو الاقتصادي للربع الثاني من العام الحالي عند 1.4 في المائة، مقابل التوقعات السابقة عند 1.8 في المائة.
وبالتزامن مع اجتماع بنك إنجلترا، أظهرت نتائج أخرى هبوط الناتج الصناعي في المملكة المتحدة خلال مارس بنسبة 0.1 في المائة، وللشهر الثاني على التوالي، كما تراجع ناتج نشاط البناء بأكبر هبوط في 5 سنوات بنسبة 2.3 في المائة.
وإثر إعلان قرار «المركزي البريطاني» والبيانات الاقتصادية، تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو، وانخفض الإسترليني بنسبة 0.16 في المائة ووصل إلى مستوى 1.3526 دولار، وارتفع اليورو مقابل العملة البريطانية 0.40 في المائة عند 0.8782 جنيه. في غضون ذلك، أظهر تقرير صادر عن «المعهد الملكي للمساحين القانونيين» البريطاني أمس الخميس، تراجع مؤشر أسعار العقارات في بريطانيا خلال أبريل الماضي، إلى أقل مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 بسبب ضعف الأسعار في لندن.
وقد سجل مؤشر أسعار العقارات في بريطانيا سالب 8 نقاط خلال الشهر الماضي، وهو أقل مستوى له منذ نوفمبر 2012، بعد تراجعه في مارس (آذار) الماضي. وقال 65 في المائة ممن شملهم المسح إن أسعار المساكن تراجعت في لندن خلال الشهر الماضي، وهي أعلى نسبة للذين يقولون إن الأسعار تتراجع منذ أوائل 2009. وقال سيمون روبنسون، كبير المحللين الاقتصاديين في المعهد، إن سوق المساكن تشهد عادة ارتفاعاً في نشاطها في مثل هذا التوقيت من العام، مضيفاً أنه حتى مع وضع هذا النمط الموسمي لأداء السوق في الحسبان، فإن اتجاه التعاملات السوقية ما زال مستقراً بشكل عام، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.

بنك إنجلترا يرجئ رفع الفائدة لحين تحسن الاقتصاد